بغداد وموسكو تبرمان مذكرة تفاهم بشأن أموال الفساد المهربة وأماكن إقامة المتهمين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، ابرامها مذكرة تفاهم مع مكتب الادعاء العام الروسي في مجال منع الفساد والوقاية منه، مبينة أن المذكرة تنص على تبادل المعلومات عن أموال الفساد المُهرَّبة وأماكن إقامة المتهمين والمدانين والتحقيقات غير الجنائية بشأن انتهاكات الفساد المشتبه بها.
وقالت الهيئة في بيان ، إنها ومكتب الادعاء العام في روسيا الاتحاديَة ابرمت مذكَرة تفاهم؛ لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي، وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة التي يجريها الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لموسكو، وإدراكاً لخطورة التهديدات التي يسببها الفساد لأمن واستقرار المجتمعات، وتقويض المؤسسات ونظم الديمقراطية وقيم العدالة،
وأوضحت أن مذكرة التفاهم، التي وقَعها عن الهيئة رئيسها القاضي حيدر حنون، وعن مكتب المدَعي العام في روسيا الاتحاديَة المدعي العام إيغور كراسنوف، تهدف إلى مشاركة وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في شأن التدابير الشاملة المتَخذة لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذ الخطط الفنيَة ذات الصلة بمجالات التعاون وفقاً لهذه المذكرة، فضلاً عن تبادل المعلومات في مجال التحقيقات غير الجنائيَة بشأن الانتهاكات المشتبه بها المرتكبة من قبل المسؤولين بما في ذلك البيانات المتعلقة بحساباتهم المصرفيَة والمشاركة في الأعمال التجاريَة والممتلكات الأخرى والملكيَة النفعية وتصاريح الإقامة؛ وذلك في إطار التدابير الوقائيَة ضدَ الفساد.
واشتملت المذكرة، بحسب البيان، على تقديم الاستشارة حول المسائل القانونيَة أثناء إعداد أو تهيئة طلبات المساعدة القانونيَة في القضايا الجنائيَة حول جرائم الفساد، والمساعدة في إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات والتحريات عن أموال الفساد المهرَبة، وأماكن إقامة المتَهمين والمدانين المتواجدين على أراضي الطرفين.
وأكَدت مواد المذكرة، وفق البيان، على تبادل الزيارات الفنيَة؛ لتعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات المكتسبة لدى الطرفين، وتفعيل برامج تقنيَة تدريبيَة متقدمة؛ لتنمية قدرات منتسبي الطرفين في مجالات منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون المشترك عبر برامج تدريبيَة وورش عمل ومؤتمرات في مجال إنماء وتعزيز التوعية المجتمعيَة بمسببات الفساد وصوره ومظاهره؛ بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد، وترسيخ مقومات النزاهة والشفافية.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی مجال
إقرأ أيضاً:
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
المناطق_واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، من فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.
وتناول المجلس، مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها المملكة من خلال علاقاتها الثنائية وعضويتها في المنظمات والمجموعات المتعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات، ومواصلة العمل من أجل إحلال الأمن والازدهار بالمنطقة والعالم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الغاشمة على حرمة المسجد الأقصى، والرفض القاطع؛ المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، مطالباً المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة بحق المدنيين الأبرياء والمقدسات الإسلامية في فلسطين.
وشدّد المجلس، على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والتطلع إلى نجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
وأكد المجلس، أن ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية؛ يأتي حرصاً على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، من خلال إرساء المقومات الاقتصادية والمالية والنقدية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المستدام، وتوفير فرص العمل.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسة والحيوية، مشيداً في هذا السياق بما حققه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحة والتعليم والأبحاث وغيرها؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مشروع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وكل من الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ ووزارة الخارجية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تخصيص محور مناخي في إطار الحوار السعودي الألماني، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألماني في شأنه، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية (الأمن المدني وتسيير الأزمات) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا، في المجال الزراعي.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند، في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
ثامناً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مجال خدمات النقل الجوي.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر.
عاشراً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات في جمهورية كوسوفا، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
حادي عشر:
الموافقة على عدد من الإجراءات بشأن منح هيئة تطوير بوابة الدرعية صلاحية ضبط المخالفات البلدية – ذات الصلة باختصاصاتها المقررة نظاماً – وذلك في حدود النطاق التطويري لمشروع بوابة الدرعية، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
ثاني عشر:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف.
ثالث عشر:
تشكيل لجنة ـ دائمة – باسم (اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية) برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية.
رابع عشر:
الموافقة على ترقية خالد بن عبدالله بن صالح السلمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان، وترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد الحلوان إلى وظيفة (أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة تبوك، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق