شبكة انباء العراق ..

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، ابرامها مذكرة تفاهم مع مكتب الادعاء العام الروسي في مجال منع الفساد والوقاية منه، مبينة أن المذكرة تنص على تبادل المعلومات عن أموال الفساد المُهرَّبة وأماكن إقامة المتهمين والمدانين والتحقيقات غير الجنائية بشأن انتهاكات الفساد المشتبه بها.

وقالت الهيئة في بيان ، إنها ومكتب الادعاء العام في روسيا الاتحاديَة ابرمت مذكَرة تفاهم؛ لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي، وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة التي يجريها الوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لموسكو، وإدراكاً لخطورة التهديدات التي يسببها الفساد لأمن واستقرار المجتمعات، وتقويض المؤسسات ونظم الديمقراطية وقيم العدالة،

وأوضحت أن مذكرة التفاهم، التي وقَعها عن الهيئة رئيسها القاضي حيدر حنون، وعن مكتب المدَعي العام في روسيا الاتحاديَة المدعي العام إيغور كراسنوف، تهدف إلى مشاركة وتبادل الرؤى والسياسات والخبرات والدراسات في شأن التدابير الشاملة المتَخذة لمنع الفساد ومكافحته، وتنفيذ الخطط الفنيَة ذات الصلة بمجالات التعاون وفقاً لهذه المذكرة، فضلاً عن تبادل المعلومات في مجال التحقيقات غير الجنائيَة بشأن الانتهاكات المشتبه بها المرتكبة من قبل المسؤولين بما في ذلك البيانات المتعلقة بحساباتهم المصرفيَة والمشاركة في الأعمال التجاريَة والممتلكات الأخرى والملكيَة النفعية وتصاريح الإقامة؛ وذلك في إطار التدابير الوقائيَة ضدَ الفساد.

واشتملت المذكرة، بحسب البيان، على تقديم الاستشارة حول المسائل القانونيَة أثناء إعداد أو تهيئة طلبات المساعدة القانونيَة في القضايا الجنائيَة حول جرائم الفساد، والمساعدة في إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات والتحريات عن أموال الفساد المهرَبة، وأماكن إقامة المتَهمين والمدانين المتواجدين على أراضي الطرفين.

وأكَدت مواد المذكرة، وفق البيان، على تبادل الزيارات الفنيَة؛ لتعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات المكتسبة لدى الطرفين، وتفعيل برامج تقنيَة تدريبيَة متقدمة؛ لتنمية قدرات منتسبي الطرفين في مجالات منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون المشترك عبر برامج تدريبيَة وورش عمل ومؤتمرات في مجال إنماء وتعزيز التوعية المجتمعيَة بمسببات الفساد وصوره ومظاهره؛ بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد، وترسيخ مقومات النزاهة والشفافية.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی مجال

إقرأ أيضاً:

القضاء العراقي يصدر أحكاما غيابية ضد المتهمين بسرقة القرن.. أين ذهبوا؟

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الاثنين، أن محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، حسمت الدعاوى الخاصة بجريمة "الأمانات الضريبة"، ما يُعرف إعلامياً بـ"سرقة القرن".

وذكر المجلس في بيان، أن الحسم تمثّل بإصدار حكم بالسجن على المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المقيم حاليا خارج العراق)، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.



وتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، تم الكشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعلى أثر انكشاف السرقة تولت هيئة النزاهة والسلطة القضائية التحقيق بالقضية وصدرت منذ ذلك الحين أوامر قبض قضائية اعتقل على أثرها زهير.

كما تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن".

ويعرف نور زهير بأنه رجل أعمال عراقي والمدير المفوض لشركة "المبدعون" للخدمات النفطية المحدودة"، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة".

وتشير تقارير إلى أنه يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما داخل العاصمة بغداد، فضلاً عن أموال وشركات.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على زهير أثناء محاولته الفرار بطائرة خاصة خارج البلاد عن طريق مطار بغداد الدولي. ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما ردّ للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها. وتعهّد بأن يُعيد المبلغ المتبقّي.



ونهاية آب/أغسطس 2024، أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض على زهير بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية على فضائية محلية، وكذلك على هيثم الجبوري.

وكان مصدر قضائي قال لوكالة فرانس برس في آب/ أغسطس إن السلطات فقدت أثر الجبوري الذي توقّف "لعدة أشهر" عن تسديد مبالغ لا يزال يتعين عليه سدادها للدولة، بعدما أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.

كما تتحدث وسائل إعلام عراقية عن تواجد زهير وبقية المتهمين في دول من الصعب استعادتهم منها خصوصا أنهم امتلكوا جنسيات تلك الدول.

مقالات مشابهة

  • نيابة دبي توقع مذكرة تفاهم مع «رعاية النساء والأطفال»
  • “دسمان للسكري” و”الكويت للأبحاث العلمية” يوقعان مذكرة تعاون لتبادل الخبرات البحثية
  • القضاء العراقي يصدر أحكاما غيابية ضد المتهمين بسرقة القرن.. أين ذهبوا؟
  • بالتفاصيل.. "هيئة الاتصالات" توقّع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الهيلينية
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية الهيلينة للاتصالات والبريد
  • “وزارة الطاقة والبنية التحتية” و “إمباور” توقعان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز فرص الشراكة المستقبلية لتقديم خدمات تبريد المناطق للإمارات الشمالية
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يغادر إلى صربيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
  • بوابة الدرعية” و”هيئة المهندسين” توقّعان مذكرة تفاهم
  • المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
  • وزير الاتصالات يغادر إلى صربيا لبحث تعزيز التعاون المشترك