شراء الكربون.. مخاوف من تبعات سيطرة الإمارات على خمس أراضي زيمبابوي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نقل موقع "ميدل إيست آي" مخاوف وانتقادات من متخصصين وجماعات محلية من شراء الإمارات خمس الأراضي في زيمبابوي، لبرنامج "ائتمان الكربون"، وهي الصفقة التي وقعتها شركة "بلو كاربون" الإماراتية ومقرها دبي مع حكومة البلد الأفريقي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وبموجب الاتفاقية، تتنازل زيمبابوي عن خمس مساحة اليابسة في أراضيها لصالح برنامج "ائتمان الكربون"، والذي يقوم على أساس الحفاظ على الغابات كطريقة لتعويض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة من القوى الكبرى المنتجة لهذه الغازات، وهو ما يعرف أيضا بـ"شراء أرصدة الكربون".
وبموجب الصفقة سيتم منح شركة "بلو كاربون" الإماراتية سيطرة شاملة على 7.5 مليون هكتار من غابات زيمبابوي.
وتشمل مساحات الأراضي المخصصة للصفقة أيضًا المحميات الطبيعية القائمة.
اقرأ أيضاً
لإنتاج مزيد من النفط.. مشاريع خليجية مكثفة لاحتجاز وحقن الكربون
وقال الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم، رئيس شركة "بلو كاربون"، وأحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات، إن الصفقة يمكن أن تضخ 1.5 مليار دولار من تمويل المناخ إلى البلاد.
ويأتي الاتفاق بعد وقت قصير من توقيع الشركة على عدد كبير من مذكرات التفاهم المثيرة للجدل مع دول أفريقية أخرى، بما في ذلك اتفاق مع ليبيريا للتنازل عن 10% من أراضي البلاد للشركة، في انتهاك للعديد من قوانين الأراضي، كما يقول التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد".
وقد تأسست الشركة التي يقع مقرها في دبي قبل عام واحد فقط وليس لديها سجل حافل في إدارة مشاريع تعويض الكربون.
وتأتي هذه الصفقات قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لقمة الأمم المتحدة للمناخ، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث من المقرر أن تكون أرصدة الكربون قضية رئيسية.
ويسمح سوق تعويض الكربون الطوعي العالمي بتعويض الانبعاثات عن طريق شراء أرصدة من مشاريع خفض الانبعاثات، ويعد الحفاظ على الغابات أبرز تلك المشروعات.
الغسيل الأخضروحذر ناشطون من أن علاقات آل مكتوم مع العائلة المالكة، التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للنفط والغاز، تعني أن هذه الصفقات تحمل "خطر الغسيل الأخضر"، حيث يمكن أيضًا استخدام الاعتمادات المحصودة لتعويض الانبعاثات الإماراتية.
اقرأ أيضاً
شركة بترول تقود الصناعة الخضراء.. الإمارات تتطلع إلى مكاسب ضخمة من إزالة الكربون
أين تذهب الأموال؟وتعد زيمبابوي ثالث أكبر منتج لائتمان الكربون في أفريقيا وموقع مشروع "كاريبا"، وهو أول مشروع واسع النطاق لحماية الغابات في العالم يمتد على مساحة 785 ألف هكتار، ويديره بشكل مشترك رجل الأعمال الزيمبابوي ستيفن فينتزل، وشركة تجارة أرصدة الكربون السويسرية، "ساوث بول".
ومن خلال جذب الشركات متعددة الجنسيات مثل "جوتشي" و"فولكس فاجن"، حصدت شركة "ساوث بول" 100 مليون يورو من المشروع.
تم الوعد بنصف هذه الأرباح في الأصل لصالح المجتمعات المحلية، لكن تحقيق Follow the Money كشف أن معظم هذا المبلغ ظل مفقودا.
وقال موتويكوزيفا لموقع ميدل إيست آي: "لا تذهب الأموال عادة مباشرة إلى المجتمع الذي يشارك في الحفاظ على الغابة". "عادةً ما تأخذ الحكومة الأموال فقط وتفعل ما تعتقد أن المجتمع يحتاجه".
وتقول شركة "بلو كاربون" إنها تلتزم بمعايير مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+)، وهي المبادرة الدولية للحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات.
اقرأ أيضاً
شركات سعودية تشتري 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعية
ومع ذلك، تتطلب مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) الإضافة، وهو ما يقتضي أن يولد المشروع فوائد إضافية، مثل خفض الكربون، إلى تلك التي يمكن أن تحدث بشكل طبيعي بدونها.
ويرى التقرير أنه من خلال شراء الأراضي التي تشمل الأراضي المحمية، لن توفر شركة Blue Carbon أي فوائد إضافية.
المصدر | كاثرين هيرست / ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات أرصدة الكربون زيمبابوي أراضي أرصدة الکربون
إقرأ أيضاً:
الغربية تواصل حملة إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية
تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأشد حملة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية في مركز ومدينة المحلة الكبرى،الحملة تسير بخطى ثابتة وبقوة لا هوادة فيها، لتطهير المدينة من أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
جهود تنفيذية بالغربيةجاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستعادة الانضباط العمراني وحماية الأراضي الزراعية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن الحملة تركز على إزالة جميع المباني والادوار المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص، والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية بكل حسم. وقال: “أي بناء غير مرخص أو تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم إزالته فورًا ودون تهاون. عهد الفوضى العمرانية انتهى، والقانون سيطبق بحزم على الجميع دون استثناء”. وأضاف: “من يراهن على التساهل مع المخالفات سيجد نفسه أمام جرافات الإزالة”.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الحملة ستظل مستمرة بلا توقف حتى القضاء تمامًا على البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية. وقال: “نحن في حرب ضد البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، ولن يكون هناك مكان لأي مخالف في المحلة الكبرى. من الآن فصاعدًا، سيتم إزالة أي مخالفة فورًا، وستكون الإجراءات القانونية ضد المخالفين قاسية وصارمة”.
ردع مخالفينوأكد اللواء أشرف الجندي أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وحماية الأراضي الزراعية. وأضاف: “نلاحق بشدة كل من يتورط في البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، سواء كانوا مقاولين أو مهندسين أو أي جهة تسهم في هذه المخالفات، وكل من يتورط سيواجه عقوبات قانونية مشددة”.
وشدد الجندي على أن أي موظف يتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة أو يتواطأ مع المخالفين سيخضع للمسائلة القانونية المشددة. وقال: “أي تقاعس عن تنفيذ القانون لن يُغفر، ولن نسمح بوجود أي موظف يعطل تطبيق القرارات أو يسهّل المخالفات. كل المخالفات ستُعالج في أسرع وقت وبإجراءات حاسمة”.
اختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد أن الحملة ستستمر بكل قوة حتى يتم القضاء نهائيًا على كافة المخالفات والتعديات في مدينة المحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن “محافظة الغربية عازمة على جعل المحلة الكبرى مدينة منظمة ومنضبطة، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وقوة”.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية