الكويت/غامبيا/بوركينافاسو/أفريقيا الوسطى/سيراليون وكيريباتي تصدم الجزائر وتعلن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ومخطط الحكم الذاتي

زنقة 20. الرباط

جددت الكويت، اليوم الثلاثاء بنيويورك، تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الرامي إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وقال الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، فيصل غازي العنزي، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “نجدد دعم الكويت للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي، لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب”، مجددا تأكيد الموقف الخليجي الموحد تجاه قضية الصحراء المغربية.

كما جدد التأكيد على دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، التي يسرت انعقاد اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وثمن الدبلوماسي الكويتي “أجواء الروح الإيجابية” التي سادت هذين الاجتماعين، معربا عن دعم بلاده لهذا الزخم الإيجابي الذي تولد من اجتماعي الموائد المستديرة، وذلك باعتبارهما “السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي”. وشدد، في هذا الصدد، على أهمية استئناف هذه الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.

كما أشاد الدبلوماسي بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وبشكل خاص الزيارات التي قام بها في سنة 2022 إلى كل من الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط ومخيمات تندوف بالجزائر، وكذا المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في مارس 2023 بنيويورك مع كافة الأطراف.

ونوه المتحدث، كذلك، بالزيارة التي قام بها السيد دي ميستورا إلى كل من المغرب والجزائر وموريتانيا في شتنبر الماضي.

كما جددت غامبيا، بنيويورك، تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، ولسيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وقالت ممثلة غامبيا، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلادها “ترغب في التعبير عن دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي”.

وأبرزت أن هذا المخطط، الذي يتوافق مع القانون الدولي والذي وصفته قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ 2007 بالجاد وذي المصداقية، يشكل “توافقا جديا وحلا قابلا للتطبيق” ودائما للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

واستعرضت الدبلوماسية الغامبية الدعم الدولي “المكثف” لمبادرة الحكم الذاتي، مسجلة أن هذا المخطط الذي قدمه المغرب سنة 2007 “يأخذ بعين الاعتبار، بشكل موثوق، مسألة تقرير المصير”.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن أي نقاش حول قضية الصحراء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مرحبة ب”روح التعاون” التي تبديها المملكة مع كافة الأطراف المعنية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

ودعت المتحدثة، بالمناسبة، إلى استئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة مع كافة الأطراف المعنية، امتثالا لقرار مجلس الأمن 2654، وفي إطار روح الانخراط الإيجابي من أجل التوصل إلى حل سياسي عملي ودائم، على أساس الواقعية والتوافق.

كما رحبت بمشاركة المنتخبين عن الصحراء المغربية في الاجتماعين السابقين للموائد المستديرة بجنيف وخلال الدورات السنوية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.

وثمنت الدبلوماسية الغامبية الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، ولا سيما زياراته الأخيرة إلى المغرب، والجزائر وموريتانيا، مضيفة أن السيد دي ميستورا التقى، خلال زيارته إلى الصحراء المغربية، برئيسي جهتي العيون والداخلة، وممثلي السلطات المنتخبة والمجتمع المدني، إلى جانب مجموعات من الشباب والنساء.

وسلطت ممثلة غامبيا الضوء على المسار التنموي التحويلي الذي تشهده جهات الصحراء، والذي يعد ثمرة الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب من خلال النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه سنة 2015.

وأضافت أن هذه المبادرة تساهم في تحويل المنطقة إلى قطب محوري للتنمية وجذب الفرص الاقتصادية، وتتوفر على إمكانات هامة للمساهمة في تحقيق سلام دائم.

الى ذلك، رحبت جمهورية إفريقيا الوسطى، في نيويورك، بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015.

وأشاد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، في مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.

وأعرب عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن.

المصدر: زنقة 20