حجب موقع فيسبوك الأكثر استعمالا بين منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر كعادته الفيديوهات التي تعرض بطولات المقاومة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى الأخيرة، وهو ما دفع الكثير من الجزائريين للبحث عن بدائل توفر لهم حرية أكبر في تتبع أخبار فلسطين العزيزة إلى قلوبهم.
ووجد الكثيرون ضالتهم في تطبيق تيليغرام الذي يوفر حرية واسعة في عرض ونشر الفيديوهات، حيث توجد هناك قنوات كاملة للمقاومة الفلسطينية تعرض كامل الفيديوهات دون أي إشكال، كما يمكن بسهولة نشرها ومشاركتها والتفاعل معها في المجموعات الموجودة بهذا الحساب.
ويطبق فيسبوك منذ سنوات هذه السياسة التي تنحاز بشكل صارخ لإسرائيل ومحاولة تبييض صورتها، مثلما تنشره صفحات تستهدف العالم العربي تحديدا تبث محتوى صهيونيا تدعمه لوغاريتمات هذه المنصة، بينما يظل كل ما يتعلق بعرض المحتوى الفلسطيني مضيقا عليه.
ونشر الكثير من الصحفيين ورواد مواقع التواصل الجزائريين معاناتهم مع النشر على فايسبوك، في اليومين الأخيرين، وقال بعضهم إنهم تعرضوا لحجب منشوراتهم بحجة عدم موافقتها لمعايير فايسبوك، وهو المبرر الذي لم يجدوا له معنى في منشورات فقط تحمل اسم فلسطين أو حماس أو الأقصى.
وصب الكثيرون جام غضبهم على "مارك زوكربيرغ" مالك شركة "ميتا" المصدرة للموقع، والذي نال نصيبا واسعا من السخرية عبر "الميمز"، بالنظر إلى انحياز فايسبوك الفاضح لإسرائيل في إدارة المحتوى، من حذف للمنشورات، وتعليق الحسابات أو تقييدها، وتعطيل المجموعات، وغيرها من أدوات الرقابة.
وفي الواقع، خيّب فايسبوك آمال الجزائريين الذين فضلوه دون غيره من مواقع التواصل في السنوات الماضية على الرغم من تراجعه في العالم مقابل صعود منصات جديدة، وتشير التقديرات إلى أن نحو 10 ملايين جزائري يستعملون فايسبوك، وهو رقم ضخم يضمن عائدا كبيرا من الإعلانات لهذا الموقع.
وتداعى الكثيرون في ظل دكتاتورية فيسبوك لتحميل تطبيق تيليغرام الذي توجد به قنوات تابعة للمقاومة الفلسطينية تعرض دون أي إشكال الفيديوهات البطولية والملحمية للعمليات الفدائية الجارية في فلسطين، وقد تكون عملية طوفان الأقصى مثلما كانت مؤلمة للكيان الصهيوني، ذات آثار وخيمة على فيسبوك إذا لم يغير من سياسته التي باتت تضاهي لسخرية الأحداث، أكبر الدكتاتوريات في الحرمان من حرية التعبير.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
فيسبوك فضحهم.. عقوبة 3 أشخاص تعاطوا المواد المخدرة بحديقة عامة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة بالإسماعيلية.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان، سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وبحوزتهم (كمية من مخدر الشابو) .
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها وأضافوا بتحصلهم على المواد المخدرة من (نجار مسلح "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الشابو)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.