«إنفاذ» يعلن عن 18 مزادًا علنيًا لبيع 190 عقارًا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 18 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من 11 - 16 من شهر أكتوبر الجاري، حيث تتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 196 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، تقع في 8 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تبدأ بـ 5 مزادات في منطقة مكة المكرمة وذلك لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و14 عقارًا بمنطقة الرياض بواقع مزادين، و61 عقارًا بمنطقة الشرقية تشتمل على 6 مزادات علنية، و 22 فرصة عقارية في مزاد علني بمنطقة القصيم، ومزاد واحد في منطقة الجوف يعرض فيه 24 عقاراً، و 8 عقارات بمنطقة حائل، وفي جيزان 8 عقارات وفي جنوب المملكة 3 عقارات .
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لأوامر النائب العام.. إزالة مخالفات على قطعة أرض بالخمس
ليبيا – إنفاذ القانون تزيل تعديات على أرض في الخمس وتعيدها لمالكها تنفيذ قرار النائب العام لإعادة الأرض إلى مالكهاقامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبموجب أمر صادر عن مكتب النائب العام، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين في منطقة سوق الخميس بمدينة الخمس.
إزالة المخالفات وإعادة الأرض لمالكها الشرعيووفقًا لما أعلنه المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، شملت الحملة إزالة جميع التعديات والمخالفات التي أقامها بعض المواطنين على الأرض، حيث تم تسليمها إلى مالكها الشرعي بعد استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة.
التأكيد على سيادة القانونوأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في إنفاذ القانون وحماية حقوق المواطنين، مشددة على أهمية الحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بالتعدي على الممتلكات الخاصة أو العامة.