النائب أيمن محسب يدين التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.. ويؤكد: الأمن القومي المصري خط أحمر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ثمن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ما جاء ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن التصعيد الحالي في قطاع غزة، وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، والممارسات اللا إنسانية التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتى امتدت إلى حدودنا الشرقية، وخطورة ذلك وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة كلها، مشددا على أن الأمن القومي المصري وسيادته الكاملة على أراضيه خط أحمر لا يجب المساس به أو الاقتراب منه.
وأكد "محسب"، على أهمية الجهود التى تقوم بها مصر من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التى تمارسها بحق الفلسطينيين خاصة بعد منع جيش الاحتلال كل المساعدات الإنسانية وأساسيات الحياة عن أبناء غزة ، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة العنف كانت نتيجة طبيعية لما مارسته إسرائيل من أعمال عنف ضد المدن الفلسطينية على مدار الشهور الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه، يعكس الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "محسب" على أن الدولة المصرية لديها إلتزام تاريخي تجاه جميع القضايا العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت، لافتا إلى أن غياب الأفق السياسي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك على الجميع توحيد الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب التصعيد الإسرائيلي قطاع غزة الأمن القومي المصرى
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن الفشل في وقف حرب الإبادة بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، مجلس الأمن الدولي، المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الفلسطينية ـ في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ما يجري في قطاع غزة استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب.
وأشار إلى أنه بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية.
وأكدت الوزارة أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على الشعب الفلسطيني.