وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة شركات ووحدات الإنتاج الحربى لعام (2023/ 2024)
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بعدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للإطلاع على موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2023 - 2024)، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2023 - 2024) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام وإستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال الاجتماع أشار الوزير "محمد صلاح" إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا؛ وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
وأكد السيد الوزير على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعي الدولة في الدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهنا مثل باقي دول العالم، موجهاً بأهمية أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة السعي إلى زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة وكذا توجيهات القيادة السياسية بأهمية تعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج.
بدوره نوّه المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزير "محمد صلاح" قام خلال الاجتماع بإصدار توجيهات للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه عصب العملية الإنتاجية، ووجّه كذلك بضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتاً إلى أن الإلتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال تفقده للمراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول؛ فقد حرص السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي في هذا الصدد على إصدار توجيهات لرؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة بضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة من العام لمواجهة أي أزمة محتملة والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات مناخية وهطول للأمطار حتى لا يؤثر ذلك على المنشآت بالشركات التابعة ويتسبب في تعطيل العملية الإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدولة للانتاج الحربى الانتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 2007.. وزير الصحة: تحقيق أقل معدل إنجاب خلال17 عاماً
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نجاح جهود وزارة الصحة والسكان، وكافة الجهود الوطنية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني، مشيدا بنجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية التي قامت بها وزارة الصحة والسكان في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.
وفد من وزارة الصحة يتفقد عددا من مستشفيات مطروحوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد الخدمات الطبية في المعمل المشترك و"حميات الغردقة"محافظ المنوفية: وزارة الصحة تدرس إقامة 6 مشروعات عملاقةنائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الشرقيةوكشف نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون مولود سنويا، لأول مرة منذ عام 2007، وفقا لإحصائيات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي إطار العمل على تحقيق رؤية «مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030).
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحذير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما من خطورة النمو السكاني غير المنضبط وتأثيره على الموارد والخدمات، كان له أكبر الأثر في تكاتف كافة الجهود الوطنية لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا عزم الوزارة على مواصلة دورها في وضع وتنفيذ السياسات الصحية والسكانية واستجابتها للتحديات السكانية المتزايدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مع إتباع استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية، والتي ساهمت في انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن أعداد المواليد خلال عام 2024، انخفضت إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في 2023 بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% وهو أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن أعداد الزيادة الطبيعية بلغت 1.359 مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ1.462 عام 2023 بانخفاض قدره 103 آلاف، وبنسبة 7 % مقارنة بعام 2023، حيث بلغت نسبة الزيادة الطبيعية 1.3% عام 2024، مقارنة بـ 1.4% عام 2023، وهو ما يترجم نجاح السياسات الصحية في ضبط معدلات النمو السكاني غير المنضبط .
بيانات الإحصاءات الحيويةوأضاف أنه وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة من (2014 – 2024) فإن معدل المواليد في مصر انخفض من 30.7 لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 18.5 لكل ألف نسمة عام 2024، ما يعني انخفاض عدد المواليد من 2.720 مليون نسمة عام 2014 إلى 1.968 مليون نسمة عام 2024، كما انخفض معدل الإنجاب الكلى من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،، مواصلة العمل وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، من أجل تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستدامة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعد خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.