إغلاق 149 وهذا ما تبقى منها.. الأرقام الكاملة عن مخيمات النازحين في العراق
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
رهنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إنهاء ملف النزوح بحسم حكومة إقليم كردستان بعض المشكلات العالقة كون المخيمات مرتبطة إدارياً بها، فيما كشفت عن وجود 27 مخيماً يقطنها نحو 34 ألف أسرة.
وقال الوكيل الفني في الوزارة جاسم العطية إن الوزارة عازمة على إنهاء ملف النزوح بشكل نهائي، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال العام المقبل، إذا ما تم حل جميع المشكلات العالقة بما يخص العودة الطوعية، لاسيما في مخيمات إقليم كردستان، لأن المخيمات تابعة إدارياً إلى حكومة الإقليم ودور وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية يكمن في متابعة وتقديم الدعم الغذائي والصحي والمالي لهذه الأسر والتعاون المشترك في دعم النازحين في أزمتهم والابتعاد عن التجاذبات السياسية من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بالعودة الطوعية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
ونوه بأن عودة النازحين وإنهاء ملفهم يأتيان ضمن صلاحية حكومة إقليم كردستان حصراً، مناشداً رئيس حكومة الإقليم بالتدخل لحسم هذا الملف.
وبيَّن أن هناك خطة خاصة بالتنسيق مع حكومة الإقليم لتقديم الدعم للنازحين لمدة عام بعد عودتهم بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية.
وأشار العطية إلى تمكن الوزارة من إغلاق أكثر من 149 مخيماً خلال الأعوام الماضية، ولم يتبقَّ سوى 27 مخيماً يقطنها نحو 34 ألف أسرة، موزعة بين 26 مخيماً في إقليم كردستان، ومخيم واحد في جنوب نينوى (مخيم الهول) الذي تقطنه الأسر العائدة من سوريا.
وأشاد العطية بدور حكومة الإقليم في استيعاب هذه الأسر خلال أزمة النزوح، داعياً الجهات المعنية إلى التعاون مع الوزارة لحل المشكلات العالقة من أجل مساعدتهم على العودة إلى مناطقهم.
وتابع أن إغلاق مخيمات الخازر وحسن شام وزمار ربما يتم قريباً، وسيجري التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل محاسبة بعض المطلوبين ممن يقطنون هذه المخيمات على الرغم من عرضهم أمام محاكم الإقليم، إلا أن مشكلاتهم ما زالت عالقة في محاكم الحكومة الاتحادية.
ونوه العطية بتشكيل لجان من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية الاتحادية والإقليم لوضع آلية واضحة لحسم ملف النازحين في مخيمات الخازر وحسن شام وزمار.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إقلیم کردستان حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024 ، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام ، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج “نافس”، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء