عدد كبير من الفرنسيين غادروا للقتال مع إسرائيل في حربها على غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال موقع "ميدل إيست آي" إن مسألة تواطؤ العديد من الفرنسيين في الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة برزت من جديد إلى العلن، وذلك بعد استدعاء جيش الاحتلال مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تبيّن أن من بينهم الكثير من الفرنسيين الذين يحملون كذلك الجنسية الإسرائيلية.
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، تم استدعاء ما يقرب من 300 ألف جندي احتياط، من بينهم العديد من الفرنسيين الذين يحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية، وقد بدؤوا بمغادرة فرنسا للمشاركة في قتال الفصائل الفلسطينية في غزة، بحسب تقارير إعلامية.
وكانت صحيفة فرنسية قد توصلت عام 2018 إلى معلومات من الجيش الإسرائيلي تفيد بأن 4185 فرنسيا كانوا آنذاك في الخدمة الفعلية بالجيش، إلا أن الصحيفة قالت إن العدد أعلى من ذلك.
وقال ديفيد، وهو جندي احتياط شاب يبلغ من العمر 20 عاما، في مقابلة بمطار شارل ديغول بباريس، إنه مستعد للذهاب "لحماية بلده وشعب إسرائيل وإنه يحترم قسمه"، ومثله شاب آخر عمره 22 عاما قال في مقابلة مع برنامج بقناة "20 دقيقة" الباريسية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتردد "ثانية واحدة"، وأضاف "لم أستطع تحمل ترك عائلتي وأصدقائي هناك. شعرت بالذنب. يجب أن أحميهم".
تواطؤ
وقد عادت دورة القتال الجديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين مسألة تواطؤ هؤلاء الفرنسيين في انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جدول أعمال الساسة الفرنسيين مرة أخرى، حيث استجوبت نائبة من حزب "فرنسا الأبية" اليساري وزير العدل الفرنسي بشأن مشاركة فرنسيين في القتال إلى جانب الجيش الإسرائيلي عن طريق التطوع المدني.
وأوضحت النائبة أن هناك عددا من الجمعيات ومجموعات الدعم التي تسمح بنقل التبرعات الفرنسية إلى الجنود الإسرائيليين، وكتبت "إنهم يستفيدون من التخفيضات الضريبية حسب وضعهم"، منددة بتورط الفرنسيين في "الأعمال غير القانونية للجيش الإسرائيلي"، و"صمت" فرنسا عن ذلك.
وقال الأستاذ والباحث في التاريخ توماس فيسكوفي إن السلطات الفرنسية لا يمكنها غض الطرف عن تواطؤ مواطنيها مع الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وفقما دانته بذلك مؤخرا العديد من المنظمات غير الحكومية، إلا إذا تذرعت وزارة الدفاع الفرنسية باتفاقية عام 1959 التي تسمح بالخدمة العسكرية لمزدوجي الجنسية، وعليه فكل فرد يلتحق بالجيش الإسرائيلي يكون متواطئا في هذه المظالم.
وقد أظهر تقرير نشره موقع ميدل إيست آي سابقا في هذا السياق عدة قضايا من ضمنها قضية الفرنسي الإسرائيلي إيلور أزاريا، وهو رقيب في الجيش الإسرائيلي أدانته محكمة عسكرية بالقتل العمد في يناير/كانون الثاني 2017 بعد أن تم تصويره وهو يطلق النار على الفلسطيني عبد الله فتاح الشريف (21 عاما) ليصيبه في الرأس.
ثاني أكبر جنسية
ومن الصعب معرفة العدد الدقيق للفرنسيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لأن كلا من السفارتين الفرنسية في إسرائيل والإسرائيلية في فرنسا، والخارجية الفرنسية والجيش الإسرائيلي لا يرغبون في الحديث عن هذا الموضوع.
بيد أن صحيفة ليبراسيون تمكنت عام 2018 من الحصول على رد من المتحدث باسم القوات المسلحة الإسرائيلية الذي قال إن 4185 جنديا في الخدمة النظامية يحملون الجنسية الفرنسية، وإن رأت الصحيفة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك.
وقال الموقع إن نسبة المواطنين الفرنسيين أو الفرنسيين الإسرائيليين المنخرطين بالجيش الإسرائيلي تمثل ما بين 1.7% و3.5% من إجمالي هذا الجيش، وبالتالي فإن الجنسية الفرنسية هي الجنسية الأجنبية الثانية الأكثر تمثيلا في صفوف هذا الجيش بعد الجنسية الأميركية.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه لليوم الخامس الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما نجم عن ذلك من سقوط 1200 قتيل في الجانب الإسرائيلي وأكثر من 900 شهيد في الجانب الفلسطيني، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية في تقرير جديد إلى أن 4 فرنسيين قتلوا، وأن 13 آخرين في عداد المفقودين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی من الفرنسیین
إقرأ أيضاً:
محللون: نشر تحقيق الجيش الإسرائيلي سابقة أكدت انهيار نظرية الردع
اتفق خبراء ومحللون على أن نشر نتائج التحقيق العسكري الإسرائيلي حول إخفاقات هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يمثل سابقة تاريخية، ويكشف عمق الأزمة التي تواجهها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية.
وقال الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، مهند مصطفى، إن نشر الجيش الإسرائيلي لنتائج تحقيقه حول إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول خلال الحرب يعد "حدثا غير مسبوق في التاريخ الإسرائيلي".
وأوضح أن "الضغط لنشر التقرير جاء من المستوى السياسي الإسرائيلي" خاصة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وأشار مصطفى إلى أنه خلافًا لتحقيقات حرب أكتوبر 1973 التي ظلت سرية لعقود طويلة، تم نشر هذا التحقيق بشكل واسع "في خضم حرب لم يتم الإعلان عن انتهائها بشكل رسمي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بأن أي تحقيق وطني يجب أن يتم فقط بعد انتهاء الحرب، بينما يضغط معارضوه للمطالبة بالمساءلة في أقرب وقت، نظرًا لحجم الفشل العسكري والأمني.
دعوة لمحاسبة الحكومة
وفي المقابل، دعا عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما استغل زعيم المعارضة يائير لبيد النتائج للدعوة إلى محاسبة ما سماه الحكومة الفاشلة.
إعلانوقال لبيد عبر منصة إكس إن الوقت حان لكي تقوم مجموعة الجبناء الفاشلين التي تُسمى حكومة إسرائيل بتحمل المسؤولية بدلا من التهرب منها طوال الوقت.
ومن ناحيته، لفت الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد إلياس حنا، إلى أن "العلاقة بين السياسيين والعسكر داخل إسرائيل اليوم هي علاقة مشحونة إلى درجة كبيرة جدا" مقارنة بما كانت عليه في حرب 1973، مشيرًا إلى أن "النظام السياسي هو الذي يحدد السياسة الأمنية" استنادا إلى التقييم الأمني للمؤسسة العسكرية.
وحول أهمية التقرير السياسية يرى مصطفى أن هذا التحقيق "يخدم نتنياهو بالضبط" لأنه "يحمّل المؤسسة العسكرية المسؤولية الكاملة عن الإخفاق".
وأوضح أن نتنياهو "يحاول أن يتنصل من المسؤولية من خلال تحميل الجيش الإسرائيلي لهذه المسؤولية"، مستشهدا بتساؤلات على لسان نتنياهو: "هل أنا مسؤول عن حماية الحدود؟ هل أنا كنت لازم أقول لكم أن تضعوا فرقا أو ألوية عسكرية على الحدود؟".
ومن ناحية أخرى، أشار الكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، إلى أن هذه النتائج تؤكد "السردية الفلسطينية القائمة منذ صباح السابع من أكتوبر وحتى اليوم" وهي أن "الاحتلال الإسرائيلي كان يعتقد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تريد أن تذهب إلى مواجهة كبيرة".
وأضاف أن حماس كانت تعد "بشكل ممنهج على 3 جوانب: الاستخباراتي، وبناء قدرات قتالية احترافية، وتطوير آليات جديدة مثل سلاح الطائرات المسيرة".
وأبرز العميد إلياس حنا أهم استنتاجات التقرير وهي "ضرورة تغيير مفهوم الأمن عند إسرائيل" و"عدم السماح بوجود قوة عسكرية على الحدود الإسرائيلية في منطقة فيها مدنيون".
مفهوم الردع
وأكد أن "مفهوم الردع قد تراجع، ولذلك هناك حاجة للبقاء في هذه المناطق لضمان أمن إسرائيل".
وفي السياق، أشار مصطفى إلى أن هناك "نزعة عند إسرائيل حول الحدود المحيطة بها" تتمثل في أن "الجيش الإسرائيلي يجب أن يتواجد في كل الجبهات المحيطة بها وأن ينزع السلاح منها، سواء في لبنان أو سوريا أو الضفة الغربية أو غزة"، موضحا أن هذا "واحد من خلاصات هذه التحقيقات" التي تخدم الحكومة الإسرائيلية.
إعلانوأكد القرا أن "المقاومة لن تستسلم لإملاءات إعادة تأهيل نفسها بأي شكل من الأشكال"، مشيرًا إلى أن "الواقع الفلسطيني لا يمكن أن يتخلى عن سلاحه سواء حركة حماس أو غيرها في قطاع غزة".
وأضاف أن إسرائيل "عمليا لم تنجح في القضاء على المقاومة في قطاع غزة رغم وجودها على تماس مباشر في الشوارع والمدن" متسائلاً، "فكيف ستتمكن من ذلك وهي خارج القطاع؟".
ويصف القرا الوضع في غزة بأنه "صعب جدا" مع "حالة ترقب لما يمكن أن يحدث خلال هذا الأسبوع" خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق التهدئة أو تمديد المرحلة الأولى.
ويشير إلى وجود "تفاؤل باتجاه أن يكون هناك قربة لشهر رمضان بعدم الذهاب إلى إعادة الحرب".
وحذر العميد إلياس حنا من أن "التلويح بإمكانية استئناف الحرب سيكون له أثر كبير على إسرائيل كونها تعتمد على الاحتياط، والاحتياط هو العمود الفقري للاقتصادي الإسرائيلي".
وأكد أن إسرائيل انتقلت إلى "مرحلة جديدة من المقاربة الأمنية" تتمثل في "البقاء الجسدي والفعلي في مرافق متعددة" على حدودها.