مجموعة الـ”24″ تدعو إلى إلغاء ديون الدول الفقيرة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مراكش – دعا رئيس مجموعة الدول الـ “24” أداما كوليباري، الثلاثاء، إلى إلغاء ديون الدول الفقيرة، خصوصا الإفريقية منها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها كوليباري، وهو كذلك وزير مالية كوت ديفوار، خلال مؤتمر صحفي عقدته مجموعة الـ “24” المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، خلال أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي في المغرب.
وقال إن الدول الفقيرة تعاني مشكلة في تمويل اقتصاداتها، خصوصا الإفريقية منها، “إذا لم نجد التمويل الكافي فكيف ستحقق إفريقيا تقدما؟”.
وزاد: “المجموعة تحتاج إلى شروط ميسرة للوصول إلى التمويل الدولي، خاصة أن العديد من الدول تجد صعوبة في الحصول على هذا التمويل”.
وتضم المجموعة المؤسسة عام 1971، 29 بلدا وليس 24 كما هو مسماها، مع دخول أعضاء جدد.
والأعضاء هم: الجزائر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، الغابون، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، غواتيمالا، هايتي، المكسيك.
كما تضم بيرو، ترينيداد وتوباغو، فنزويلا، الصين، الهند، إيران، لبنان، باكستان، الفلبين، سريلانكا، سوريا؛ كما تضم 4 دول و11 منظمة دولية وأممية أخرى، بصفة مراقب.
وقفزت قيمة الديون الخارجية للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل إلى 8 تريليونات و700 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق تقديرات البنك الدولي.
وهناك 91 دولة من أفقر بلدان العالم ستضطر هذا العام إلى استخدام 16 بالمئة من إيراداتها لسداد جزء من ديونها، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف القروض العالمية، وفق البنك.
وانطلقت، الاثنين، اجتماعات الخريف السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول بمدينة مراكش المغربية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.
وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.
وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.
ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.