إنفاذ: 196 عقاراً للبيع في المزاد العلني اعتباراً من 11 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 18 مزاداً علنياً، وذلك ابتداءً من 11 إلى 16 من شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح المركز أن المزادات تتنوع بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 196 عقاراً سكنياً وتجارياً، تقع في 8 مناطق ومدن بالمملكة؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف المركز أن المزادات تبدأ بـ 5 مزادات في منطقة مكة المكرمة، وذلك لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و14 عقاراً بمنطقة الرياض بواقع مزادين، و61 عقاراً بمنطقة الشرقية تشتمل على 6 مزادات علنية، و22 فرصة عقارية في مزاد علني بمنطقة القصيم، ومزاد واحد في منطقة الجوف يعرض فيه 24 عقاراً، و8 عقارات بمنطقة حائل، وفي جيزان 8 عقارات وفي جنوب المملكة 3 عقارات.
ولفت المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.
يشار إلى أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزاً حكومياً مستقلاً، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيّاً من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري مخدرات 110 ملايين جنيه
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة مطروح لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (110 ملايين جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.