شور:إلغاء ترسية مشروع تشغيل خدمات تقنية المعلومات مع وزارة الحج
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة شور العالمية عن إبلاغها من وزارة الحج والعمرة بإلغاء ترسية مشروع تشغيل خدمات تقنية المعلومات بالوزارة.
وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الأربعاء، أن ذلك بناء على قرار لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار بتصحيح الإجراءات المتخذة لعملية الترسية، بسبب وجود خطأ في آلية تقييم العروض من قبل الوزارة وليس لسبب عائد للشركة.
وأضافت بأنها ستظل تسعى دائماً للحصول على أفضل المشاريع والفرص الاستثمارية وأنها حريصة على تنويع منتجاتها وابتكار منتجات جديدة لتنويع مصادر الدخل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
مسقط- الرؤية
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال