أكثر من المتوقع.. صندوق النقد الدولي يرجح تباطؤ الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو في مصر خلال العام المقبل، إلى 3.6%، متراجعا عن من توقعاته السابقة البالغة 4.1% في يوليو/تموز، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في أحدث تقارير الصندوق، عن آفاق الاقتصاد العالمي المنشور، الثلاثاء، والذي توقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 3.
وتعد هذه المرة الثانية خلال العام، التي يخفض فيها الصندوق توقعاته لمصر للعام المقبل، إذ خفضها من 5.0% إلى 4.1% في يوليو/تموز، بسبب نقص السيولة من النقد الأجنبي وتضاؤل ثقة المستثمرين.
وسبق أن انخفضت توقعات النمو في مصر لكل من 2024 والعام المالي الجاري، من قبل عدة مؤسسات وكيانات دولية، إذ يعاني الاقتصاد وسط أزمة شح السيولة من النقد الأجنبي، والتضخم القياسي، وارتفاع أسعار الفائدة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024، بينما خرج مورجان ستانلي والبنك الدولي بتوقعات أكثر تشاؤما للعام المالي 2024/2023.
اقرأ أيضاً
بعد تخفيضات سابقة.. مصر ترفع مستهدف نمو اقتصادها إلى 4.4%
ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط التضخم في البلاد إلى 23.5% هذا العام، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن توقعات يوليو/تموز، من 8.5% العام الماضي.
ويرجح صندوق النقد أن التضخم سيرتفع إلى 32.2% في المتوسط عام 2024، بزيادة طفيفة عن 32% المتوقعة قبل بضعة أشهر.
ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 38% خلال الشهر الماضي، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقرير له الثلاثاء.
يشار إلى أن الصندوق أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023، رغم مؤشرات الضعف المسجلة في اقتصادات كبرى على ما أظهرت البيانات التي نشرها، الثلاثاء، بمناسبة اجتماعاته السنوية في مراكش.
فلا يزال الصندوق يتوقع نموا عالميا نسبته 3% في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2,9% أي بتراجع طفيف (-0,1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو/تموز.
اقرأ أيضاً
مصر.. خبراء يتوقعون سعر الدولار ونمو الاقتصاد خلال العامين القادمين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد التضخم نمو اقتصادي یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة