أكثر من المتوقع.. صندوق النقد الدولي يرجح تباطؤ الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو في مصر خلال العام المقبل، إلى 3.6%، متراجعا عن من توقعاته السابقة البالغة 4.1% في يوليو/تموز، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في أحدث تقارير الصندوق، عن آفاق الاقتصاد العالمي المنشور، الثلاثاء، والذي توقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 3.
وتعد هذه المرة الثانية خلال العام، التي يخفض فيها الصندوق توقعاته لمصر للعام المقبل، إذ خفضها من 5.0% إلى 4.1% في يوليو/تموز، بسبب نقص السيولة من النقد الأجنبي وتضاؤل ثقة المستثمرين.
وسبق أن انخفضت توقعات النمو في مصر لكل من 2024 والعام المالي الجاري، من قبل عدة مؤسسات وكيانات دولية، إذ يعاني الاقتصاد وسط أزمة شح السيولة من النقد الأجنبي، والتضخم القياسي، وارتفاع أسعار الفائدة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024، بينما خرج مورجان ستانلي والبنك الدولي بتوقعات أكثر تشاؤما للعام المالي 2024/2023.
اقرأ أيضاً
بعد تخفيضات سابقة.. مصر ترفع مستهدف نمو اقتصادها إلى 4.4%
ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط التضخم في البلاد إلى 23.5% هذا العام، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن توقعات يوليو/تموز، من 8.5% العام الماضي.
ويرجح صندوق النقد أن التضخم سيرتفع إلى 32.2% في المتوسط عام 2024، بزيادة طفيفة عن 32% المتوقعة قبل بضعة أشهر.
ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 38% خلال الشهر الماضي، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقرير له الثلاثاء.
يشار إلى أن الصندوق أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023، رغم مؤشرات الضعف المسجلة في اقتصادات كبرى على ما أظهرت البيانات التي نشرها، الثلاثاء، بمناسبة اجتماعاته السنوية في مراكش.
فلا يزال الصندوق يتوقع نموا عالميا نسبته 3% في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2,9% أي بتراجع طفيف (-0,1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو/تموز.
اقرأ أيضاً
مصر.. خبراء يتوقعون سعر الدولار ونمو الاقتصاد خلال العامين القادمين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد التضخم نمو اقتصادي یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
صندوق "أوريكس" من بنك مسقط يكافئ حملة الوحدات الاستثماريّة بتوزيعات أرباح مرتفعة
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق أوريكس من بنك مسقط على مكافأة حملة الوحدات بالصندوق للسنة المالية 2024 بتوزيعات أرباح قيمتها 74 بيسة لكل وحدة استثماريّة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من حملة الوحدات والجهات المختصة. ويأتي ارتفاع توزيعات الأرباح الموزّعة ليعكس التزام إدارة الصندوق بمكافأة المستثمرين بشكل متواصل على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق.
وإضافة إلى توزيعات أرباح الدخل المنتظمة التي يقدّمها صندوق أوريكس (من خلال الأرباح الموزّعة لحملة الوحدات الاستثماريّة)، يواصل الصندوق التزامه بمكافأة المستثمرين بالزيادة في رأس المال المُستثمَر منذ تأسيسه في عام 1994.
ويواصل صندوق أوريكس من بنك مسقط مكافأة المستثمرين بتوزيعات أرباح متزايدة نتيجةً للأداء المتميّز الذي حقّقه الصندوق؛ إذ حقق متوسط عائد سنوي نسبته 13.4% خلال 5 سنوات الماضية، وتوازي تلك النسبة مساهمة الصندوق في تحقيق عائد إجمالي قدره 87.5% خلال هذه الفترة. وذلك يعني، على سبيل المثال، نموّ مبلغ 10000 ريال عُماني مستثمر في الصندوق إلى حوالي 18750 ريالا عُمانيا خلال آخر 5 سنوات، بحيث يتضمّن المبلغ بعد الزيادة مبلغ الاستثمار الأصلي (10000 ريال عُماني) والعائد الاستثماري (العائد) البالغ 8750 ريالا عُمانيا. ويفوق العائد الذي حققه صندوق أوريكس خلال آخر 5 سنوات العوائد التي قدمتها المؤشرات المرجعيّة خلال الفترة نفسها، بما في ذلك مؤشر MSX 30 الذي حقق عائد سنوي بنسبة 2.8%، ومؤشر (S&P GCC) الذي حقق عائد سنوي بنسبة 5.4%، ومؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة الذي سجل عائد سنوي بنسبة 0.7-%. وفي ظلّ الإنجاز الذي حقّقه صندوق أوريكس بتحقيق عوائد مجزية تفوق العوائد التي سجّلتها تلك المؤشرات، يمثّل الصندوق خيارا استثماريا جذابا للمستثمرين ذي الرؤية الاستثماريّة متوسّطة إلى طويلة المدى. علاوة على ذلك، فقد حقق صندوق أوريكس من بنك مسقط أداء إيجابيا قدره 4.4% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بالعائد الذي حقّقه المؤشّر المرجعي (S&P) المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2%.
وإشادة بسجل الإنجازات التي حقّقها صندوق أوريكس من بنك مسقط من خلال مكافأة حملة الوحدات بعوائد جذابّة مقارنة بالعوائد التي يسجّلها نظائره، توّج الصندوق بعدة جوائز مرموقة وحصل على تقييمات عالية من جهات تقييم عالمية مرموقة مثل Lipper، Mena Fund Manager ، وEmerging Market Finance.
ويمثل صندوق أوريكس فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الراغبين في الحصول على زيادة في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل. ويستند الصندوق على استراتيجية استثماريّة منهجيّة تركز على اختيار أصول الأسهم ذات الجودة العالية وذلك من خلال اعتماد أسلوب تحليل شامل للأصول التي أُثبتت فعاليتها عبر مختلف المراحل الاقتصادية وتقلبات الأسواق. وللصندوق فريق عمل يمتلك خبرة واسعة في مجال إدارة الصندوق ودراسة المتغيّرات التي تطرأ على الأسواق في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما يتمتّع الفريق بالإمكانيات والخبرات التي تمكّنه من البحث عن الصناعات والقطاعات ذات الجودة العاليّة وتقييمها لتصبح أصول ممكنة للاستثمار، ومعرفة أداء الشركات المستثمَر فيها وتوجهاتها المستقبلية. وأصبحت تلك الإمكانيات من العوامل الرئيسية التي مكّنت الصندوق من تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل لحملة الوحدات.
يُصنّف صندوق أوريكس ضمن صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة وقد تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان. يوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة دون وجود حد أدنى لمدة الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة، ويتيح للمستثمرين فرصة استرداد وحداتهم الاستثماريّة في أيّ وقتٍ. ويمكن للمستثمرين الاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك مسقط والموقع الإلكتروني لبورصة مسقط ليتسنّى لهم المتابعة اليوميّة لقيمة الوحدات التي يمتلكونها في الصندوق. ويبلغ الحدّ الأدنى للاستثمار في وحدات صندوق أوريكس 50 ريالًا عُمانيًا، ويتيح الصندوق للمستثمرين أيضا خيار الاستثمار الشهري المنتظم. ويمكن للراغبين في الاستثمار في وحدات الصندوق التواصل مع فريق خدمة المستثمرين بالصندوق عبر البريد الإلكتروني assetmanagement@bankmuscat.com.
وقد أتاح بنك مسقط لزبائنه من الأفراد فرصة الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة لصناديق الاستثمار المشترك الأفضل أداءً واسترداد تلك الوحدات إلكترونيّا عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف النقّال للبنك. ومن خلال هذه المنصّات الإلكترونيّة، يمكن للزبائن الاستثمار في وحدات الصناديق بسهولة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو تقديم أي مستندات ورقية. أما بالنسبة إلى الزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات لحساباتهم.
ويتمتّع بنك مسقط، ممثلا في دائرة إدارة الأصول، بسجل حافل بالإنجازات والنجاحات على مدار ما يقرب من 30 عامًا، وتعد الدائرة أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وأحد أكبر مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة تصل قيمتها إلى حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي. ويقدم البنك حلولا استثمارية مخصصة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقارية.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي