خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو في مصر خلال العام المقبل، إلى 3.6%، متراجعا عن من توقعاته السابقة البالغة 4.1% في يوليو/تموز، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في أحدث تقارير الصندوق، عن آفاق الاقتصاد العالمي المنشور، الثلاثاء، والذي توقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 3.

4% عام 2024، متعافيا من نمو متوقع يبلغ 2% هذا العام.

وتعد هذه المرة الثانية خلال العام، التي يخفض فيها الصندوق توقعاته لمصر للعام المقبل، إذ خفضها من 5.0% إلى 4.1% في يوليو/تموز، بسبب نقص السيولة من النقد الأجنبي وتضاؤل ثقة المستثمرين.

وسبق أن انخفضت توقعات النمو في مصر لكل من 2024 والعام المالي الجاري، من قبل عدة مؤسسات وكيانات دولية، إذ يعاني الاقتصاد وسط أزمة شح السيولة من النقد الأجنبي، والتضخم القياسي، وارتفاع أسعار الفائدة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024، بينما خرج مورجان ستانلي والبنك الدولي بتوقعات أكثر تشاؤما للعام المالي 2024/2023.

اقرأ أيضاً

بعد تخفيضات سابقة.. مصر ترفع مستهدف نمو اقتصادها إلى 4.4%

ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط التضخم في البلاد إلى 23.5% هذا العام، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن توقعات يوليو/تموز، من 8.5% العام الماضي.

ويرجح صندوق النقد أن التضخم سيرتفع إلى 32.2% في المتوسط عام 2024، بزيادة طفيفة عن 32% المتوقعة قبل بضعة أشهر.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 38% خلال الشهر الماضي، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقرير له الثلاثاء.

يشار إلى أن الصندوق أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023، رغم مؤشرات الضعف المسجلة في اقتصادات كبرى على ما أظهرت البيانات التي نشرها، الثلاثاء، بمناسبة اجتماعاته السنوية في مراكش.

فلا يزال الصندوق يتوقع نموا عالميا نسبته 3% في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2,9% أي بتراجع طفيف (-0,1 %) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو/تموز.

اقرأ أيضاً

مصر.. خبراء يتوقعون سعر الدولار ونمو الاقتصاد خلال العامين القادمين

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر صندوق النقد التضخم نمو اقتصادي یولیو تموز

إقرأ أيضاً:

موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن  مصر بدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ  قرابة عامين.

 

كيف ساهم قرار توحيد سعر الصرف فى تعزيز موارد النقد الأجنبى؟ الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب مصر زيادة شريحة صندوق النقد

وقال فخري الفقي  في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ينتهي في أكتوبر 2026، وأنه عندما أصبح البنك المركزي لديه حصيلة كافية من النقد الاجنبي بعد صفقة رأس الحكمة اتجاه إلى تحرير سعر الصرف وتواجد مرونة في سعر الصرف ".

 

واكمل فخري الفقي :" سعر الدولار في البنك ارتفع بعد تحرير سعر الصرف واستقر عن 47 أو 48 جنيه في البنوك ". 

مقالات مشابهة

  • باكستان تتعهد بعدم فرض المزيد من الضرائب
  • برلماني: الاقتصاد المصري قدم نموذجا قويا للصمود والتكيف وسط الصراعات
  • التزكية تحسم انتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق ضمان التسويات
  • صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
  • أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
  • ضرب الاقتصاد|رئيس موازنة النواب: لا تعويم جديد للجنيه نهاية العام الجاري
  • موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
  • المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الإيطالي يسجل نموًا قدره 0.7% في 2024 و1% في 2025
  • انخفاض أرباح النيل للأدوية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024
  • تصدير بأن مصر لديها أزمة عملة.. مدبولي عن شائعة طلب زيادة قرض صندوق النقد