إنفاذ: أكثر من 190 عقارًا للبيع في المزاد العلني
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 18 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من 11 – 16 من شهر أكتوبر الجاري، حيث تتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 196 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، تقع في 8 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تبدأ بـ 5 مزادات في منطقة مكة المكرمة وذلك لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و14 عقارًا بمنطقة الرياض بواقع مزادين، و61 عقارًا بمنطقة الشرقية تشتمل على 6 مزادات علنية، و 22 فرصة عقارية في مزاد علني بمنطقة القصيم، ومزاد واحد في منطقة الجوف يعرض فيه 24 عقاراً، و 8 عقارات بمنطقة حائل، وفي جيزان 8 عقارات وفي جنوب المملكة 3 عقارات.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إنفاذ مركز الإسناد والتصفية مزاد علني عقار ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يكشف عن نتائج المزاد الثاني للعملة الأجنبية لعام 2025 ( وثيقة)
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، الموافق 28 يناير 2025، عن نتائج المزاد رقم (2-2025) لبيع العملة الأجنبية، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد البنك في بيانه أن المزاد شهد إقبالًا كبيرًا من قبل البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة المعتمدة. وقد تم تنظيم المزاد عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة بين المشاركين.
وأوضح البنك أن هذا المزاد يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز استقرار العملة المحلية وتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية لدعم التجارة والاستيراد.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي تنظيم مثل هذه المزادات بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق استقرار أكبر في أسعار الصرف وضمان التدفقات النقدية المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني.