أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ 2,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، حسب التغير السنوي.

وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع من السنة ذاتها، أن هذا الأداء مدعوم بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.

وأورد المصدر نفسه أن الخدمات ستواصل تطورها بوتيرة متواضعة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة مقارنة بـ 5,4 في المائة في بداية السنة، في حين ستشهد صناعات التصنيع، والتي تعتبر القطاع الأكثر تضررا جراء الانكماش الظرفي في النشاط العالمي، تحسنا تدريجيا في نشاطها، بفضل تحول نحو الارتفاع للصناعات الكيميائية واستمرار دينامية أنشطة تصنيع معدات النقل والسيارات.

وفي ما يتعلق بالطلب الخارجي من المنتظر أن يحافظ على دعمه للنمو، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، على الرغم من اعتدال نمو حجم الصادرات من السلع والخدمات.

كما ستظل مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي إيجابية وذلك نتيجة ضعف الدينامية في حجم الواردات الناجم عن التباطؤ المستمر في شراء سلع الطاقة وبعض المنتجات شبه المصنعة، إلا أنه من المرتقب أن تسجل انخفاضا، من فصل لآخر، قدره 1,1 نقطة مقارنة بالفصل الثالث.

وبالنسبة لاستهلاك الأسر فإنه سيشهد تسارعا طفيفا في وتيرة نموه، في ظل تراجع الخسائر المتعلقة بالقدرة الشرائية. حيث ينتظر أن يواصل دخل الأسر تحسنه مع تباطؤ في أسعار الاستهلاك على المستوى العام وعلى مستوى المكون الأساسي.

وفي المتوسط السنوي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم ما يلامس 6,1 في المائة في متم سنة 2023 عوض 6,6 في المائة في 2022. كما ينتظر أن يظل الطلب المحلي المرتبط بالإنفاق العمومي مهما، مع زيادة مرتقبة للاستثمار في إطار جهود إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز.

ومن جهته، سيستمر تقلص استثمار الشركات غير المالية وخاصة على مستوى بعض الصناعات التحويلية، مع تراجع مهم لاستراتيجيات خفض المخزون التي تم اعتمادها في بداية العام.

وعلى العموم، يرتقب أن يتحسن دعم الطلب المحلي للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة إضافية قدرها 1,2 نقطة مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2023.

وأكدت المندوبية على أن ” سيناريو توقعات النمو للفصل الرابع من عام 2023 يرتكز على فرضية استئناف الطلب الموجه إلى الصناعات الكيماوية والأنشطة المتصلة به”.

وأبرز المصدر ذاته، أنه مع ذلك، من الضروري الإشارة بشكل أساسي أن أي تغير للأسواق يؤدي إلى انخفاض هذا الطلب قد يكون له تأثيرات مهمة على آفاق نمو القطاعات الثانوية بشكل خاص.

وأفادت المندوبية بالإضافة إلى ذلك، بأن الاخذ بعين الاعتبار الكامل لتأثيرات الزلزال الذي ضرب المملكة في شهر شتنبر الماضي عاملا آخر يشكل حاسما للتغيرات المحيطة بالتوقعات، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثيرات متباينة قد تعدل توقعات النمو بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2023.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الفصل الرابع من فی المائة

إقرأ أيضاً:

المغرب يتفوق على إسبانيا ويحقق قفزة كبيرة في صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي

حقق المغرب إنجازًا كبيرًا في سوق الطماطم الأوروبية، حيث سجلت صادراته إلى الاتحاد الأوروبي نموًا استثنائيًا بنسبة 47.18% منذ عام 2016.

وبذلك، تمكن من احتلال المركز الثاني في ترتيب أكبر مصدري الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، متفوقًا على إسبانيا، وذلك بعد أن بلغ حجم صادراته 579.79 مليون كيلوغرام.

وفقًا لتقرير حديث من منصة “Hartoinfo”، شهدت صادرات الطماطم الأوروبية تغيرات كبيرة منذ عام 2016، حيث تراجعت حصص دول مثل إسبانيا وهولندا في السوق الأوروبية.

بينما تمكن المغرب، إلى جانب تركيا، من تعزيز حصته في السوق الأوروبية، في حين تراجعت صادرات إسبانيا بنسبة 34.2%، وهولندا بنسبة 21.11%.

وفيما يتعلق بالقيمة المالية لصادرات الطماطم، سجل المغرب أيضًا تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت قيمة مبيعاته إلى 999.04 مليون يورو في 2024، بزيادة قدرها 581.72 مليون يورو مقارنة بعام 2016. هذا التقدم يعود إلى زيادة سعر الكيلوغرام الذي ارتفع من 1.06 يورو في 2016 إلى 1.72 يورو في 2024.

وفي السياق ذاته، حافظت هولندا على مكانتها كأكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات بلغ 743.29 مليون كيلوغرام، رغم تراجع مبيعاتها بنحو 198.84 مليون كيلوغرام مقارنة بعام 2016. أما إسبانيا فقد تراجعت إلى المركز الثالث، حيث بلغت صادراتها 531.77 مليون كيلوغرام، بتراجع بلغ 276.35 مليون كيلوغرام مقارنة بالعام نفسه.

من جهة أخرى، تمكنت تركيا من تحقيق زيادة كبيرة في صادراتها، مسجلة 194.21 مليون كيلوغرام في 2024، رغم انخفاضها مقارنة بالعام السابق، لكن هذا الرقم يُظهر زيادة بنسبة 171.35% مقارنة بعام 2016.

تُظهر هذه المعطيات تحولات ملحوظة في سوق الطماطم الأوروبية، حيث يواصل المغرب تعزيز مكانته كمورد رئيسي، مما يعكس قوة القطاع الزراعي المغربي وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.

مقالات مشابهة

  • الدرهم يرتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار
  • المغرب يتفوق على إسبانيا ويحقق قفزة كبيرة في صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي
  • وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
  • الأسر البريطانية أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد مقارنة بعام 2024
  • المغرب يخطط لإصدار سندات باليورو هي الأولى منذ 2020
  • 3.7 مليون مستفيد.. 80.5 مليار جنيه تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • المغرب يواجه أزمة مائية خطيرة..توقعات بزيادة الطلب على مياه الشرب
  • رغم الإيرادات القياسية وزيادة الأجور.. نادِ إنجليزي شهير يتعرض لخسائر مادية فادحة
  • الاتحاد الأوروبي يحقق فائضا تجاريا بـ150 مليار يورو في 2024
  • دول الاتحاد الأوروبي تسجل 150.1 مليار يورو فائضاً تجارياً مع دول العالم