مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية العدالة الانتقالية في اليمن وسيادة القانون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
عقد مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، حوار حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن اليمن ودول أخرى.
وخلال الجلسة أشار كريستيان سالازار فولكمان، مدير شعبة العمليات الميدانية والتعاون الفني التابعة للمفوضية السامية – مكتب مفوض حقوق الإنسان، أثناء عرضه لتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن اليمن، إلى أهمية عملية العدالة الانتقالية في اليمن وبناء دولة سلمية ومؤسسات ديمقراطية.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2022 إلى يوليو 2023، عملت لجنة التحقيق الوطنية المسؤولة عن التحقيق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في بيئة أكثر هدوء نسبيًا، على الرغم من عدم وجود هدنة رسمية بعد انتهاء مدتها في 2 أكتوبر 2022.
وشدد بشكل خاص على أهمية عملية العدالة الانتقالية في اليمن في بناء دولة سلمية ومؤسسات ديمقراطية.
وفيما يتعلق بتقرير المفوض السامي بشأن تنفيذ المساعدة الفنية المقدمة إلى لجنة التحقيق الوطنية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، أشار سالازار فولكمان إلى أن لجنة التحقيق الوطنية في بيئة أكثر هدوء نسبيا، على الرغم من عدم وجود هدنة رسمية بعد انتهاء مدتها في 2 أكتوبر 2022.
لكنه أشار إلى أن التقرير يعترف بالعديد من التحديات التي تواجه فريق التحقيق التابع للجنة الوطنية.
وأضاف: من بينها تواصل جماعة الحوثي المسلحة رفض وصول لجنة التحقيق الوطنية بشكل رسمي إلى المناطق التي تسيطر عليها أو الرد على مراسلاتها، بما في ذلك طلب تعيين ضابط اتصال.
كما أعرب سالازار فولكمان عن أسفه. وأضاف أنه رغم ذلك، فإن المراقبين الميدانيين للجنة الوطنية متواجدون وينشطون في مناطق سيطرة سلطات الأمر الواقع.
ودعا جميع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الوطنية حتى تتمكن من أداء ولايتها بأمان واستقلالية وفعالية.
وتابع أن مكتب المفوضية العليا في اليمن يجري حواراً مع لجنة التحقيق الوطنية للتأكد من أن المساعدة المقدمة تلبي الاحتياجات التي عبرت عنها اللجنة.
وقال سالازار فولكمان إنه تم تقديم الدعم الفني في عدد من الأنشطة، على سبيل المثال لتطوير نظام متكامل لرصد ورصد القضايا المقدمة إلى مكتب المدعي العام.
وقال فولكمان إن هذا التقرير يتضمن توصيات يمكن أن تعزز عمل اللجنة وتأثيرها. وتوصي على وجه الخصوص بأن يقوم النائب العام بمتابعة القضايا الواردة من اللجنة بشكل منهجي وسريع، بغض النظر عن الجناة المزعومين.
وخلال الاجتماع أكد وفد الحكومة الشرعية دعم للجنة الوطنية لتقصي الحقائق باعتبارها آلية وطنية مستقلة تؤدي عملها بفعالية واستقلالية وتتلقى كافة التسهيلات والتعاون اللازم لتحقيق الحقيقة والمساءلة والعدالة وجبر الضرر للضحايا.
وأكد الوفد اليمني أن المجلس الرئاسي، منذ تأسيسه، اتخذ إجراءات تساهم في استعادة السلام والاستقرار في اليمن.
وأشار الوفد اليمني إلى أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة أيضا بالهدنة الإنسانية وتنفيذ كافة بنود هذه الهدنة، في حين ترفض ميليشيات الحوثي تطبيق بنودها.
واستنكر استمرار الحوثيين في انتهاكاتهم واعتداءاتهم ضد السكان المدنيين ومخيمات النازحين في مأرب والضالع والحديدة وتعز. وأضافت أنهم يواصلون أيضًا استفزازاتهم، التي تتجسد بشكل خاص في التهديد باستخدام القوة العسكرية.
وطالب الوفد المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على مليشيات الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، والكف عن استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية، وإطلاق الاتهامات الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.
أهداف قانون المسؤولية الطبيةيستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:
ضمان حقوق المرضى:
توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.تحقيق العدالة:
إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.تعزيز الكفاءة الطبية:
وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنيةيدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:
حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.آليات تقديم الشكاوى والتسوية الوديةسعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:
أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:
اللجوء إلى القضاء مباشرة.تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.التسوية الودية:
أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.التعويضات وصندوق التأمين الطبيلتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:
المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.عقوبات لحماية حقوق الأطرافحدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:
عقوبات على المرضى:
في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.عقوبات على الأطباء:
عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.أهمية القانونيُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية