مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية العدالة الانتقالية في اليمن وسيادة القانون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
عقد مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، حوار حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن اليمن ودول أخرى.
وخلال الجلسة أشار كريستيان سالازار فولكمان، مدير شعبة العمليات الميدانية والتعاون الفني التابعة للمفوضية السامية – مكتب مفوض حقوق الإنسان، أثناء عرضه لتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن اليمن، إلى أهمية عملية العدالة الانتقالية في اليمن وبناء دولة سلمية ومؤسسات ديمقراطية.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2022 إلى يوليو 2023، عملت لجنة التحقيق الوطنية المسؤولة عن التحقيق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في بيئة أكثر هدوء نسبيًا، على الرغم من عدم وجود هدنة رسمية بعد انتهاء مدتها في 2 أكتوبر 2022.
وشدد بشكل خاص على أهمية عملية العدالة الانتقالية في اليمن في بناء دولة سلمية ومؤسسات ديمقراطية.
وفيما يتعلق بتقرير المفوض السامي بشأن تنفيذ المساعدة الفنية المقدمة إلى لجنة التحقيق الوطنية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، أشار سالازار فولكمان إلى أن لجنة التحقيق الوطنية في بيئة أكثر هدوء نسبيا، على الرغم من عدم وجود هدنة رسمية بعد انتهاء مدتها في 2 أكتوبر 2022.
لكنه أشار إلى أن التقرير يعترف بالعديد من التحديات التي تواجه فريق التحقيق التابع للجنة الوطنية.
وأضاف: من بينها تواصل جماعة الحوثي المسلحة رفض وصول لجنة التحقيق الوطنية بشكل رسمي إلى المناطق التي تسيطر عليها أو الرد على مراسلاتها، بما في ذلك طلب تعيين ضابط اتصال.
كما أعرب سالازار فولكمان عن أسفه. وأضاف أنه رغم ذلك، فإن المراقبين الميدانيين للجنة الوطنية متواجدون وينشطون في مناطق سيطرة سلطات الأمر الواقع.
ودعا جميع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الوطنية حتى تتمكن من أداء ولايتها بأمان واستقلالية وفعالية.
وتابع أن مكتب المفوضية العليا في اليمن يجري حواراً مع لجنة التحقيق الوطنية للتأكد من أن المساعدة المقدمة تلبي الاحتياجات التي عبرت عنها اللجنة.
وقال سالازار فولكمان إنه تم تقديم الدعم الفني في عدد من الأنشطة، على سبيل المثال لتطوير نظام متكامل لرصد ورصد القضايا المقدمة إلى مكتب المدعي العام.
وقال فولكمان إن هذا التقرير يتضمن توصيات يمكن أن تعزز عمل اللجنة وتأثيرها. وتوصي على وجه الخصوص بأن يقوم النائب العام بمتابعة القضايا الواردة من اللجنة بشكل منهجي وسريع، بغض النظر عن الجناة المزعومين.
وخلال الاجتماع أكد وفد الحكومة الشرعية دعم للجنة الوطنية لتقصي الحقائق باعتبارها آلية وطنية مستقلة تؤدي عملها بفعالية واستقلالية وتتلقى كافة التسهيلات والتعاون اللازم لتحقيق الحقيقة والمساءلة والعدالة وجبر الضرر للضحايا.
وأكد الوفد اليمني أن المجلس الرئاسي، منذ تأسيسه، اتخذ إجراءات تساهم في استعادة السلام والاستقرار في اليمن.
وأشار الوفد اليمني إلى أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة أيضا بالهدنة الإنسانية وتنفيذ كافة بنود هذه الهدنة، في حين ترفض ميليشيات الحوثي تطبيق بنودها.
واستنكر استمرار الحوثيين في انتهاكاتهم واعتداءاتهم ضد السكان المدنيين ومخيمات النازحين في مأرب والضالع والحديدة وتعز. وأضافت أنهم يواصلون أيضًا استفزازاتهم، التي تتجسد بشكل خاص في التهديد باستخدام القوة العسكرية.
وطالب الوفد المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على مليشيات الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، والكف عن استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية، وإطلاق الاتهامات الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
عربية النواب: الإجراءات الجنائية يهدف لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ملبيًا لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية.
كما اعتبر "أباظة"، هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصري كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا التوجه المحمود.
وأضاف البرلماني أن هذا التوجه من مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أنه يكفى هذا البرلمان شرفاً أنه سيصدر مشروع قانون الاجراءات الجديد فى صورة تؤكد حرص المجلس والحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يتمشى مع أحكام الدستور.
وأشاد بهذا البيان المهم والذي تضمن تضمن توضيحاً لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون موجهاً التحية والتقدير للجهود الكبيرة والوطنية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية الذى يعد الدستور والركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي بشكل يحقق الضمانات الدستورية ويكفل معايير حقوق الإنسان.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة