مجلس حقوق الإنسان يشدد على أهمية العدالة الانتقالية في اليمن وسيادة القانون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
عقد مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، حوار حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن اليمن ودول أخرى.
وخلال الجلسة أشار كريستيان سالازار فولكمان، مدير شعبة العمليات الميدانية والتعاون الفني التابعة للمفوضية السامية – مكتب مفوض حقوق الإنسان، أثناء عرضه لتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن اليمن، إلى أهمية عملية العدالة الانتقالية في اليمن وبناء دولة سلمية ومؤسسات ديمقراطية.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2022 إلى يوليو 2023، عملت لجنة التحقيق الوطنية المسؤولة عن التحقيق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في بيئة أكثر هدوء نسبيًا، على الرغم من عدم وجود هدنة رسمية بعد انتهاء مدتها في 2 أكتوبر 2022.
وشدد بشكل خاص على أهمية عملية العدالة الانتقالية في اليمن في بناء دولة سلمية ومؤسسات ديمقراطية.
وفيما يتعلق بتقرير المفوض السامي بشأن تنفيذ المساعدة الفنية المقدمة إلى لجنة التحقيق الوطنية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، أشار سالازار فولكمان إلى أن لجنة التحقيق الوطنية في بيئة أكثر هدوء نسبيا، على الرغم من عدم وجود هدنة رسمية بعد انتهاء مدتها في 2 أكتوبر 2022.
لكنه أشار إلى أن التقرير يعترف بالعديد من التحديات التي تواجه فريق التحقيق التابع للجنة الوطنية.
وأضاف: من بينها تواصل جماعة الحوثي المسلحة رفض وصول لجنة التحقيق الوطنية بشكل رسمي إلى المناطق التي تسيطر عليها أو الرد على مراسلاتها، بما في ذلك طلب تعيين ضابط اتصال.
كما أعرب سالازار فولكمان عن أسفه. وأضاف أنه رغم ذلك، فإن المراقبين الميدانيين للجنة الوطنية متواجدون وينشطون في مناطق سيطرة سلطات الأمر الواقع.
ودعا جميع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الوطنية حتى تتمكن من أداء ولايتها بأمان واستقلالية وفعالية.
وتابع أن مكتب المفوضية العليا في اليمن يجري حواراً مع لجنة التحقيق الوطنية للتأكد من أن المساعدة المقدمة تلبي الاحتياجات التي عبرت عنها اللجنة.
وقال سالازار فولكمان إنه تم تقديم الدعم الفني في عدد من الأنشطة، على سبيل المثال لتطوير نظام متكامل لرصد ورصد القضايا المقدمة إلى مكتب المدعي العام.
وقال فولكمان إن هذا التقرير يتضمن توصيات يمكن أن تعزز عمل اللجنة وتأثيرها. وتوصي على وجه الخصوص بأن يقوم النائب العام بمتابعة القضايا الواردة من اللجنة بشكل منهجي وسريع، بغض النظر عن الجناة المزعومين.
وخلال الاجتماع أكد وفد الحكومة الشرعية دعم للجنة الوطنية لتقصي الحقائق باعتبارها آلية وطنية مستقلة تؤدي عملها بفعالية واستقلالية وتتلقى كافة التسهيلات والتعاون اللازم لتحقيق الحقيقة والمساءلة والعدالة وجبر الضرر للضحايا.
وأكد الوفد اليمني أن المجلس الرئاسي، منذ تأسيسه، اتخذ إجراءات تساهم في استعادة السلام والاستقرار في اليمن.
وأشار الوفد اليمني إلى أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة أيضا بالهدنة الإنسانية وتنفيذ كافة بنود هذه الهدنة، في حين ترفض ميليشيات الحوثي تطبيق بنودها.
واستنكر استمرار الحوثيين في انتهاكاتهم واعتداءاتهم ضد السكان المدنيين ومخيمات النازحين في مأرب والضالع والحديدة وتعز. وأضافت أنهم يواصلون أيضًا استفزازاتهم، التي تتجسد بشكل خاص في التهديد باستخدام القوة العسكرية.
وطالب الوفد المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على مليشيات الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، والكف عن استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية، وإطلاق الاتهامات الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة