أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع اللجنة العُليا للسلامة المرورية بالمنطقة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
المناطق_الجوف
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتب سموه اليوم، اجتماع اللجنة العُليا للسلامة المرورية بالمنطقة، بحضور جميع الأعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية.
ونوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتطوير منظومة السلامة المرورية كركيزة أساسية لجودة الحياة، مشيداً بجهود رجال المرور وتعاون وتكامل مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والتعاون الدائم مع المواطنين والمقيمين سالكي الطرق للحفاظ على سلامتهم .
وجرى خلال الاجتماع استعراض ما طرح في الاجتماع السابق من توصيات ، كما ناقش تقارير ومؤشرات الأداء وإحصائيات السلامة المرورية، بالإضافة إلى مستجدات أعمال اللجنة، وعرض أهم التوصيات التي تسهم في تحسين منظومة السلامة المرورية بالمنطقة من خلال استمرارية العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية بالمنطقة ، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات اللازمة حيالها.
وفي ختام الاجتماع، ثمن سمو أمير منطقة الجوف الجهود المبذولة من قبل اللجنة والقطاعات المعنية, حاثاً على مضاعفة وتضافر الجهود بين الجهات المعنية للحد من الحوادث الجسيمة في سبيل حفظ الأرواح والممتلكات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير منطقة الجوف أمیر منطقة الجوف
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا للدعاية والإعلانات، بحضور كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والعقيد عبد السلام مصطفى، وكيل شرطة المرافق، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات المختصة، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع مناقشة مقترح تعديل أسعار تراخيص الإعلانات بما يتوافق مع قانون الإعلانات الجديد رقم 208 لسنة 2020، ومتابعة الإجراءات المنفذة لقرارات الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 23 يناير 2025. كما تم استعراض الموقف المالي للجنة العليا للدعاية والإعلان بمختلف مراكز المحافظة، ومناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 43 لسنة 2025، الذي يؤكد الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لجهات الولاية على الطرق العامة، وعدم إزالة الإعلانات المرخصة أو تحرير محاضر مخالفة للمعلنين الحاصلين على تراخيص من الهيئة العامة للطرق والكباري، مع التأكيد على عدم إصدار تراخيص إعلانية بالمواقع الواقعة ضمن حرم الطرق العامة والخاضعة لإشراف الهيئة.
وأكد نائب المحافظ، ضرورة تقنين أوضاع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع تقديم تقرير أسبوعي من مجالس المدن حول الإيرادات المحصلة من إعلانات واجهات المحال العامة، مشددًا على أهمية تحصيل المستحقات المالية المتأخرة قبل تجديد التعاقد مع الشركات الإعلانية، وضرورة الالتزام بالاشتراطات الإنشائية للمباني قبل منح تراخيص الإعلانات.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع شرائح لتكاليف تراخيص الإعلانات وفقًا لموقع كل شارع، مع مراعاة طبيعة المناطق السياحية والأماكن ذات الطابع المميز عند تحديد الأسعار.