أصبحت  صناعة  التبغ  خاصة  السجائر  ومنتجات الفيبنج من  أكثر  الصناعات نموا   فى  العالم وكان احد  اهم  أسباب  هذا  النمو  المتسارع هو  قيام  بعض  الكيانات   الصناعيه  الكبيره المنتجه للتبغ سواء   فى اوروبا  او  آسيا او  منطقة الشرق  الأوسط وأفريقيا بالإستحواذ  على  العديد  من الشركات  بالأسواق  الناشئه بهدف  تنويع محافظ منتجاتهم لتلبية   أذواق  المستهلكين .

والنمو  المتسارع فى صناعة التبغ  لا يتوقف  فقط  على استحواذ  بعض  الكيانات الكبيره  على كيانات  صغيره  بأسواق  ناشئه وإنما يمتد  إلى  أسباب  أخرى منها ،  عمليات  البحث  والتطوير  المستمره خاصة  بالشركات الأكبر  فى ،العالم وهى ،فيليب موريس بسويسرا ، شركة  التبغ  الصينية بريتش توباكو الأمريكيه ،التريا جروب،  Itc limited ،plc

 

من  أسباب  النمو  المتسارع أيضا والذى  من المتوقع  الا  يقل  عن 6% سنويا خلال  الخمس  سنوات  القادمه تزايد إعداد شبكات  التوزيع مما  يجعل  المنتجات  سهلة  الوصول للمدخن   ، واتجاه  البيع  بالتجزئه عبر  الإنترنت لخفض التكاليف مع  زيادة  هامش  الربح ، وتحسين جودة  العبوات بشكل مدهش  سواء   على مستوى ورق  الكرتون  او  أشكال العبوات والرسومات ، أو  أشكال  المنتجات نفسها ، والتوسع   فى العروض  التى  يقدمها  بائعو  التجزئه ..يضاف  إلى كل  ذلك  لجوء  أعداد  كبيره  من  الشباب  البالغين إلى التدخين  خاصة  التدخين الإلكترونى او  التبغ  المسخن " الهيتس "لتجنب   المخاطر  التى  يسببها  التدخين القائم   على  حرق  التبغ  ونجحت  إلى حد كبير  حملات   التوعيه التى  نفذتها ولا  تزال  تنفذها  كبرى  الشركات  المنتجه وهو  جزء  من  مسئولياتها  المجتمعيه .

 

 

**  اللاعبون  الكبار فى سوق السجائر

 

 

وفقا   لتقارير منظمة   منظمة  الصحه  العالميه  تستحوذ اوروبا  على اكبر حصه سوقيه عالميا  فيما تتصدر  الصين  المركز  الأول  كأكبر منتج  ومستهلك للتبغ  فى العالم لدرجة  ان  أعداد  المدخنين قفزت  إلى أكثر  من 305 مليون مدخن وهو  رقم  يمثل   ثلث  أعداد  المدخنين حول  العالم ولذا  تعد  منطقة آسيا ومنها   الصين  ،والهند، وبنجلاديش ،والفلبين   من  اسرع  البلدان نموا   فى إنتاج  وإستهلاك السجائر  على مستوى العالم ، وتليها فى سرعة  النمو  عددا  من  الدول  المطله  على المحيط الهادى ومنها ،روسيا  ،تايوان، اليابان ،هونج كونج ،كوريا  الجنوبيه ،اما  فيما  يتعلق  بأهم  الأسباب التى جعلت دول آسيا ،والمحيط الهادى هى الأسرع  نموا  فى سوق السجائر  على مستوى  العالم ومن  بينها ، التوسع  فى  إنتاج  سجائر  النكهات بعد أن  لاحظوا  من خلال دراسات على الأسواق أن  أعداد  كبيره  من  أجيال  الشباب  تلجأ  الى  هذه  النوعيه  من  التدخين وهنا   قاموا   بالتوسع فى إنشاء  منافذ  التوزيع والبيع  بنظام  التجزئه مع  الإهتمام  بالعملاء ،وتقديم  خدمات ما  بعد البيع ، وإجراء   دراسات مستفيضه تتعلق  بأذواق المستهلكين ، مع  التنبؤ   بالتوجهات المستقبليه للمدخنين  سواء   على المدى  القصير  او  الطويل ولكل  هذه الأسباب   أصبحت  بلدان  آسيا  والهادى هى  الأسرع  نموا   فى السوق  العالمى  للسجائر مع التأكيد  على أن  الشركات الكبيره  فى  هذه  البلدان   لا  تكف  عن  الدخول فى اندماجات ،أو  إستحواذات ،أو  إتفاقات مع شركات  أخرى من شأنها  زيادة وتحسين قدراتها  الإنتاجيه والبيعيه والتصديريه تماما  كما  حدث  عندما  اجرت مجموعة التريا  شراكه  إستراتيجية  مع  جابان  توباكو بهدف  زيادة  الحصه السوقيه من  لفائف  التبغ  المسخن فى الولايات  المتحده الامريكيه وهى  من  الأسواق  الديناميكيه فى سوق  التبغ  العالمى .

 

** تقديرات  البنك الدولى  لتدخين الفيبنج فى مصر

 

وفقا  لتقديرات البنك  الدولى  وهو   إحدى  جهات  التمويل  الدوليه تعد مصر  هى  الدوله المسيطره  على سوق  الفيبنج فى الشرق  الأوسط ،وساعدها   معرفة  المصريين للأعشاب  الطبيه ذات النكهات المختلفه  منذ  آلاف  السنين على تجاوب  شرائح  كبيره  من الشباب للتدخين  الالكترونى  الذى  يعتمد  على تنوع النكهات مثل  النعناع ، والشيوكلاته، والقرنفل  ،والكولا  ،والعلكه، والخوخ وغيرها .

وبدأت  مصر  تشهد  صناعة السجائر الالكترونيه من خلال  شركات   تنمو  بنسب  معقوله منها  ،انتيليسيج، وريلاكس .

 

ولا  يزال  حجم  سوق  التدخين الالكترونى  فى  مصر  ومنطقة  الشرق  الأوسط   ضعيفا مقارنة  بنظيره  فى اوروبا وامريكا  الشماليه  ويصل  حجم  السوق  فى اوروبا  وامريكا  الشماليه إلى ما قيمته 26.67 مليار  دولار  مع  نهايات  العام  الحالى 2023 ، ومتوقع   أن  تقفز  إلى ما  قيمته 50 مليار  دولار بحلول عام 2028 ،واكدت  تقديرات  البنك  الدولى  ان  هذه  النوعيه المتقدمه والاكثر  امانا  يمكنها تجنب  وفاة اكثر  من 180 مليون  حالة  وفاه  مبكره .أما  فيما  يتعلق  بأكبر  الشركات العالميه فوزا   بأكبر حصص  سوقيه على مستوى  العالم فهى شركة  فيليب موريس ،وبريتش  أمريكان توباكو  ،وجوى تك ،وAspir ، vip electronics.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأسواق الناشئة الهادي على مستوى

إقرأ أيضاً:

خير قادم | مصر أكبر اقتصادات العالم في 2075.. تفاصيل

يواصل الاقتصاد المصرى في التقدم والنمو على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك.

مصر أكبر اقتصادات العالم 2075

رصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.

وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا" أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف التقرير، تسهم قطاعات مثل السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مضيفا أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات و التغلب عليها.

وأشار التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر أسهمت في استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كاف.

وذكر التقرير، أن قائمة الدول الإفريقية المؤهلة شملت نيجيريا، وهي واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدلات النمو السكاني في العالم وتصنف كواحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا، مشيرا إلى اقتصاد جنوب إفريقيا أنه اقتصاد مختلط و واحد من ثمانية بلدان فقط من هذا القبيل في إفريقيا وهو الاقتصاد الأكثر تصنيعا وتقدما من الناحية التكنولوجية وتنوعا في إفريقيا.

وشدد التقرير على أن الناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر حاسم على الصحة الاقتصادية لأي دولة والذي يمثل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة على مدى فترة محددة، موضحا أنه مع ذلك، فقد أظهر التاريخ أن الاقتصادات يمكن أن تكون مرنة بشكل ملحوظ فعلى سبيل المثال تسبب الوباء في انكماش اقتصادي واسع النطاق، ولكن العديد من البلدان انتعشت من خلال حزم التحفيز الاقتصادي والإصلاحات الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المرونة واضحة أيضا في إفريقيا، حيث تسعى الأسواق الناشئة جاهدة للتغلب على الحواجز الاقتصادية وتصبح جهات عالمية رئيسية فاعلة.

ونقل التقرير عن بنك جولدمان ساكس، توقعات اقتصادية مهمة لعام 2075، موضحا ان أحد التنبؤات البارزة هو أن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن من بين أكبر اقتصادين في العالم ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات النمو السكاني.

 إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري 

 في هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن دخول الاقتصاد المصري قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 خطوة في غاية الاهمية حيث إن هذا التوقع يعكس إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري وتعتبر شهادة ايجابية أن تكون مصر ضمن أكبر الاقتصادات عالميًا وهو ما يعني تعزيز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي، وبالتالي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحفز النمو في مختلف القطاعات، كما أن هذا التصنيف سيزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، البترول والغاز، والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التنوع يوفر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي مثل النفط. علاوة على ذلك، المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية، وقناة السويس، والتي تُعزز من هذا التنوع وتخلق فرصًا للنمو المستدام.

وتابع : اما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فهي تأتى بسبب تأثيرات التوترات العالمية حيث الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم العالمي والتي أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، واذا تحدثنا عن روشتة للإصلاح الاقتصادي فهي تأتي كالتالي؛

تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات.جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمستثمرين.تنمية رأس المال البشري: الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.تعزيز الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم التصدير فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. التصنيف الائتماني لمصر

وفي وقت سابق من هذا العام رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، حيث قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.

وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.

وقالت "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير، ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير، وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.

كما أبقت وكالة ستاندرد أند بورز على نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتماني السيادي لمصرعلى المديين قصير وطويل الأجل، وقالت الوكالة في بيان لها، "المزيد من التحسن في الأوضاع الخارجية والمالية لمصر ساعد في تثبيت النظرة للاقتصاد"، كما أكدت أن الجنيه المصري بعد قرارات 6 مارس يبلي حسنًا وهناك دوافع نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية"

ثقة الوكالة في البلاد تتزايد منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى إيجابية في مارس بعد وقت قصير من تعويم الجنيه خلال الشهر ذاته، مشيرة إلى "الخطوات المهمة" التي اتخذتها مصر للتعامل مع اختلالات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبي في البلاد وقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه الذي من شأنه "أن يحد بدرجة كبيرة من الاختلال في سوق العملات الأجنبية، ويدعم الثقة والنمو".

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز، إنها قد ترفع التصنيف الائتماني لمصر إذا انخفض صافي الدين الحكومي والخارجي بشكل أسرع بكثير من المتوقع، أن هذا يمكن تحقيقه من خلال تسريع وتيرة خفض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عبر دفع عجلة برنامج الطروحات.

تعافي النشاط الاقتصادي 

وقال البنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026، كما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.

وكشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من نفس العام، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.

وأرجع البنك المركزي، الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لشهر سبتمبر 2024، حيث واصل الاحتياطي تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.6 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024. وارتفع الاحتياطي بمقدار 139 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق.

وأفاد البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع ليصل إلى نحو 46.736.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 46.597.3 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يُعتبر من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.

وتتفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر على مستويات الأمان الدولية، حيث توفر تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي.

وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبدء تحقق الثمار المرجوة منها.

مقالات مشابهة

  • هل تبحث عن وجهة سفر آمنة؟ إليك قائمة الدول الأكثر أمانًا في العالم
  • خير قادم | مصر أكبر اقتصادات العالم في 2075.. تفاصيل
  • هذه هي المنطقة الأكثر إصابة بالصداع النصفي في تركيا
  • اليمن في صدارة الدول الأكثر تضرراً من الكوليرا على مستوى العالم
  • اتحاد الغرف السياحية يشيد بجهود الحكومة لدعم القطاع
  • حلم ترامب التوسعي يقوده نحو أكبر جزيرة في العالم ورئيسها يرد: ليست للبيع
  • نيسان وهوندا تعلنان عن خطط اندماج لتشكلا ثالث أكبر شركة سيارات في العالم
  • الذكاء الاصطناعي يختار الملاعب الأكثر رعبا في العالم
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
  • هوندا ونيسان تعلنان عن خطط تشكيل ثالث أكبر شركة سيارات في العالم