الإمارات وإيطاليا تبحثان قضايا المناخ استعداداً لـ COP28
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة المؤتمر تحرص على تعزيز الشراكات البنّاءة والتعاون مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار، لدعم العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في العاصمة روما، حيث ناقشا سبل تحقيق نتائج ومخرجات مناخية طموحة في COP28 انطلاقاً من إعلان النوايا الإماراتي الإيطالي بشأن تعزيز التعاون في المؤتمر، والذي تم التوقيع عليه في مارس الماضي.
وشدد الجابر، على أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما يضمن الحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، كما تناول النقاش ضرورة تنفيذ خطة عمل رئاسة COP28 للمساهمة في تسريع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
كما رحب بجهود رئيسة الوزراء الإيطالية الداعمة للعمل المناخي، خاصةً في مجال توسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بالتزامن مع خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، بما يتماشى مع دعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات بحلول عام 2030، وإزالة انبعاثات جميع مصادر الطاقة في الوقت نفسه.
وأكد الدكتور سلطان، التزام الإمارات وإيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية التعاون القائم بين البلدين في إطار COP28 وجهودهما المشتركة في العمل المناخي، لمواجهة تحديات تغير المناخ وبناء مستقبل مستدام للجميع، مشيراً إلى قدرة البلدين على إحداث تأثير إيجابي بعيد المدى على الساحة العالمية.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العمل المناخي العالمي لإعداد استجابة فعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، في ضوء أهمية نتائج الحصيلة في تحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة التحديات وإيجاد حلول مؤثرة وفعالة عبر العمل الجماعي العالمي في مجال المناخ.
من جانبها، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، أن تغيُّر المناخ يشكل تحدياً وتهديداً كبيراً للبشرية وكوكب الأرض، وأن مواجهة هذا التحدي تتطلب عملاً فعّالاً وطَموحاً من جميع الدول، من خلال تسريع تعزيز كافة جوانب مساهماتها المحددة وطنياً لعام 2030، بما يساهم في تحقيق الأهداف بعيدة المدى لاتفاق باريس.
وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية في نقاشها مع الدكتور سلطان، على ضرورة تسريع الجهود العالمية لتحفيز التقدم في جميع عناصر العمل المناخي، وأهمية دعم جهود الحد من الانبعاثات من خلال انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، مع مراعاة معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانتقال، وضمان إسهامه في خلق فرص عمل مجدية.
وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تقديرها لما أنجزته الإمارات، والدور الريادي للدكتور سلطان في تنفيذ رؤية القيادة في الإمارات وتنسيق جهود الدولة الهادفة لبناء عملية تفاوضية تهدف إلى الاتفاق على خطة واضحة لتسريع التقدم، من خلال إنجاز عملية عالمية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، تضمن عدم ترك أحد خلف الركب، وتحتوي الجميع في منظومة العمل المناخي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جورجيا ميلوني روما اتفاق باريس الإمارات إيطاليا العمل المناخي المناخ الانبعاثات قطاع الطاقة الإمارات إيطاليا سلطان الجابر الدكتور سلطان الجابر جورجيا ميلوني رئيس COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 جورجيا ميلوني روما اتفاق باريس الإمارات إيطاليا العمل المناخي المناخ الانبعاثات قطاع الطاقة أخبار الإمارات العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
«بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مبادرة «بلوغ الميل الأخير» بالتعاون مع مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»، ومؤسسة روكفلر، إطلاق تقرير جديد حول التمويل الدولي الموجّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد حالياً في دافوس بسويسرا.
وأوضح التقرير المعنون تحت: «رصد تدفقات التمويل الدولي الموجهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022»، أن الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. ورغم أن هذه الزيادة تعكس اهتماماً متزايداً بأولوية معالجة قضايا المناخ والصحة بين كبار شركاء التمويل، إلا أن التقرير أشار إلى أن التمويل لا يصل بالشكل الكافي إلى الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وقد كشف التقرير عن أن أقل من نسبة 35% من التمويل المقدم من الجهات المانحة الثنائية، يتم توجيهه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور نسبة الـ50%.
وشهد حدث إطلاق التقرير محمد علي باتي، الوزير المنسق للصحة والرعاية الاجتماعية في نيجيريا، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الحكومات وصانعي السياسات والخبراء في مجالي المناخ والصحة العالمية.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: «رغم أن زيادة التمويل المخصّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثل خطوة واعدة نحو الاتجاه المنشود، فإن حجم التمويل الحالي لا يزال قاصراً عن تلبية الاحتياجات الملحة لحماية الأرواح، وسُبل العيش من التداعيات المترتبة على التغير المناخي. كما يتعيّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة».
وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة «سييك دِفيلوبمنت»، بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أديلفي» ومؤسسة «أفريكا تاليست»، إلى أن تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوفر بشروط ميسّرة، والذي يتم تخصيصه للمشاريع المنفّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة بشكل مباشر على التغيّر المناخي. هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغير والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
وفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة، ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، فقد عزّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع، التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة، وفي عام 2022، تضمّنت هذا التمويلات: 4.8 مليار دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من اثنين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و0.6 مليار دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أن الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحة، والتي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من نسبة 1% في عام 2018 إلى نسبة 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو نسبة 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، مما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة، علاوة على ذلك، تجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل، الذي قدمه كل من البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية لدعم القضايا المناخية والصحية.
من جانبها، قالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»: «الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها، ولم يعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً، إذ إن تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، مما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيّر المناخي بشكل عاجل».
بدوره، قال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة «بلوغ الميل الأخير»: «يمثل العمل المناخي المموّل بشكل كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحول ملموس في الدول واقتصاداتها، بالإضافة إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكد هذا التقرير أن الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم، ويسهل الحصول عليه، كي نتمكن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليه».
يسلط التقرير الضوء على عدة قيود تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقق مما إذا كانت تلك الالتزامات تمثل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أو مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدي غياب البيانات الموحّدة عن تدفقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. ورغم هذه العقبات، يقدم التقرير بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان