نائب: مبادرة تخفيض الأسعار لن تنجح إلا بمحاكمة المتاجرين في قوت الشعب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده التام للقرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة تخفيضات علي السلع الأساسية تصل إلي 25% ولمدة 6 أشهر قادمة ، معتبراً هذه القرارات بمثابة خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن خاصة أن غياب الرقابة ووجود بعض التجار الجشعين أسببا رئيسيا في المبالغة في أسعار السلع الغذائية.
وطالب " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم من رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الاسعار على السلع مؤكداً أن هذه القرارات لن يكتب لها النجاح الا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ودون شفة والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفونها واحالتهم الى المحاكمات العاجلة ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى.
وقال : إنه المعروف لدى الحكومة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار العديد من السلع الغذائية والاساسية فى مقدمتها أسعار السكر والبصل واللحوم الحمراء والدواجن والاسماك والالبان ومنتجاتها وغيرها من السلع الاخرى مطالباً باحكام الرقابة على الاسواق والاسعار ووضع آليات فعالة للتعامل مع التجار تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها خاصة أن الشعب المصري استهلاكه عالي من السلع الأساسية.
وطالب النائب سيد حنفى طه بالقضاء علي الممارسات الاحتكارية من قبل التجار مع قيام وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية باحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والتوسع فى اقامة الشوارد والمنافذ لبيع السلع الغذائية باسعار مناسبة.
وقال : إن الاقتصاد الحر لايعنى عدم التدخل من الحكومة فعندما يتم رفع اسعار أى سلعة بدون أى مبرر لابد من تحديد اسعار استرشادية لجميع السلع الغذائية بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للشركات المنتجة للسلع والوسطاء والتجار متسائلاً : لماذا تتفاوت اسعارها من تاجر واخر فى نفس المنطقة ؟ ولماذا لاتقوم الحكومة بوضع اسعار حقيقية لمختلف السلع مع وضع هامش ربح مناسب للتجار ؟ وأين دور المحافظين والأجهزة الرقابية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الاسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين ؟
وقال النائب سيد حنفى طه : إنه لايوجد أى مبررات للارتفاعات الكبيرة فى اسعار مختلف السلع خاصة أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولاتوجد أى ازمات فى توفير مختلف السلع الغذائية مؤكداً أن تفاوت اسعار السلع من تاجر لاخر داخل نفس المنطقة يرجع الى عدم وجود رقابة حقيقية على الاسواق والاسعار ولذلك يضع كل تاجر الاسعار على مزاجه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مبادرة تخفيضات السلع الأساسية التجار الجشعين الأعباء المادية السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت «الرسوم الجمركية الأمريكية» على اسعار النفط؟
استقرت أسواق النفط، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع استيعاب المتعاملين تأثير جولة أخرى من الرسوم الجمركية، على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، والتي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.14 بالمئة، إلى 75.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0128 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.07 بالمئة، إلى 72.37 دولار, وفقا لبيانات وكالة رويترز.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25 بالمئة “دون استثناءات أو إعفاءات” لمساعدة الصناعتين المتعثرتين، مما قد يفاقم خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.
وستؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، مما يدفع أسعار النفط للتراجع.
وأرجأ ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، و10 بالمئة على النفط الخام الكندي حتى الأول من مارس، لإجراء مفاوضات مع الدولتين.
كما فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الصين، ردت بكين عليها بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10 بالمئة على النفط الخام.
وتقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الصينية حيز التنفيذ أمس الاثنين، مع عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين بكين وواشنطن.
ومما يضغط أيضا على الطلب على النفط أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سينتظر حتى الربع المقبل من العام قبل خفض أسعار الفائدة مجددا، وذلك وفقا لرأي غالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا في السابق خفض أسعار الفائدة في مارس.
ويواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطر ارتفاع التضخم. وقد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤثر بدوره على نمو الطلب على النفط.
وأظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد انخفضت.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين