ميدان هجن القصيم يستعد لانطلاق السباقات بعد تصنيفه بفئة ” أ “
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
المناطق_القصيم
تنطلق الجمعة القادمة سباقات الهجن بمنطقة القصيم بعد تصنيف ميدان هجن القصيم بفئة ( أ ) من قبل الاتحاد السعودي للهجن ، حيث تمت جدولة سباقات الميادين التي ينظمها الاتحاد بواقع سباق في كل شهر بدءاً من أكتوبر الجاري وحتى مارس 2023 .
وأفاد مدير ميدان هجن القصيم عبدالله بن دليم البدراني أن هذه السباقات تعد نقلة نوعية للهجن وللميدان ، مشيراً إلى أن السباق الأول يقام يومي الجمعة والسبت القادمين بواقع 22 شوطاً وبجوائز يبلغ مجموعها قرابة 400.
وثمن البدراني دعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لهذه الرياضة العريقة ، وجهود واهتمام صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن ، وكافة فريق العمل في الاتحاد .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.