ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح الأربعاء لليوم السابع على التوالي، لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التقديم يوميا حتى في العطلات الرسمية، على أن يغلق باب الترشح يوم 14 أكتوبر الجاري في الثانية ظهرا.
وفي إطار هذا، توضح «الوطن» ما حدده قانون الانتخابات الرئاسية من ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية، وفقا لما نصت عليه المادة (17) من القانون.
نصت المادة 17 من القانون على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
كما نصت مادة 18على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين المحتملين الحملة الانتخابية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
العرفي: اجتماع موسع قريبًا لـ”النواب” و”الدولة” بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة
كشف عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن عقد اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة للمضيّ في مسار التوافق بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة، وفق التعديل الدستوري الـ13
وأضاف في تصريحات صحفية أن شهر يناير المقبل سيكون مليئا بالزخم بين أعضاء المجلسين، حيث نتوجه نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على انتخابات تكون نتائجها مقبولة.
وذكر أن التقارب والتفاهم بين النواب والدولة يسير بوتيرة أسرع من قبل، واتفقنا على توحيد المؤسسات السيادية خاصة ديوان المحاسبة في ظل المشاكل بين رئيسه ووكيله.
ونوه بأنه لابد من حلحلة إشكالات المناصب السيادية ومنها الرقابة الإدارية، لتكون هناك أرضية مناسبة، أسوة بما حدث في المصرف المركزي.
وأوضح أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يتعهد بالإشراف على الانتخابات دون التوسع في أي شيء.
وقال إن البعثة الأممية داعمة للعملية السياسية، ولكن ليست هي من يرسم خارطة الطريق، متابعًا: “نتفق مع ستيفاني خوري في عدة نقاط، لكن نختلف في تشكيل اللجنة الفنية خاصة أنها اتسعت لـ150 شخصا”.
وشدد البرلماني على أنه إذا اتسعت الدائرة لن يكون هناك حل، وستنتج حلا أسوأ من لجنة جنيف.
الوسومالعرفي انتخابات
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة