قانون المالية 2024.. تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير جديدة في لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أوضح فايد في تصريح للصحافة، أن “هناك تدابير لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024”. “الذي ستتم دراسته على مستوى اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل”.
كما ستكون هنالك تدابير إضافية لتمويل المشاريع العمومية الاستثمارية، ضمن هذا النص، -يضيف الوزير-.
وعن سؤال حول حجم الميزانية المعتبر الذي جاء به نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 اعتبر فايد أن “هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ البلاد. ونفتخر بذلك حيث أن جزء كبيرا منها خصص لتحسين القدرة الشرائية بينما خصص جزء آخر لتمويل المشاريع الاستثمارية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زيتوني.. الحفاظ عليها مسؤولية التجار أيضاو صرح وزير التجارة، الطيب زيتوني، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا.
زوأشار زيتوني أن العمل التجاري في الآونة الأخيرة، أضحى و للأسف تشوبه عدة شبهات أدت لقطع حبل الثقة بين التاجر والمواطن.
و أفاد وزير التجارة، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا. و شدد الوزير على ضرورة ضبط السوق والتوزيع العادل لجميع المنتجات. وذلك بهدف تمكين المواطن من الحصول عليها أينما كان في ربوع الوطن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي التعاون في المجال اللوجيستي
قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه تحدث مع وزير الخارجية الهولندي عن التعاون في القطاع اللوجيستي، حيث أن هولندا لديها واحدا من أكبر المواني العالمية وهو ميناء روتردام، مشيرًا إلى أنه ميناء شديد الأهمية في أوروبا، وهناك مجال للتعاون بين البلدين في المجال اللوجيستي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «تحدثنا أيضًا عن قطاع المياه وأهميتها، وتطرقنا إلى التحديات المتعلقة بها مثل ندرة المياه وإدارة الموارد المائية النادرة خاصة أن هولندا لديها واحدة من أعرق المدارس في العالم فى قضية إدارة الموارد المائية».
وتابع: «أحطت الوزير الهولندي علمًا بالأهمية البالغة لقضية المياة باعتبارها قضية حياة أو موت بالنسبة لأكثر من 110 ملايين مصري، وتحدثنا عن أزمة السد الإثيوبي، وأننا كررنا مرارًا وتكرارًا أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية، وأننا نؤمن بحق جميع دول حوض النيل بالتنمية مثلما على إثيوبيا أن تؤمن بحق مصر في الحياة من خلال الحفاظ على أمنها المائي».
وأكمل: «تحدثت عن الآلية المالية التي دشنتها الحكومة المصرية لتمويل كافة المشروعات التنموية والمائية في منطقة حوض النيل الجنوبي، بمبالغ مالية من الموازنة المصرية تصل إلى 100 مليون دولار».
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق