استجابة لمبادرة الحكومة.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية في مصر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تخفيض أسعار السلع.. بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي، تخفيض أسعار سبع سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق تخفيض الأسعار ومدة سريان هذه المدة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مبادرة تخفيض الأسعار، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25%، وهى سلع: «السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان - الجبن - المكرونة» وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
تخفيض أسعار السلعوأضاف «مدبولي»، أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتًا إلى أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة بتحاول التعامل مع هذه الظاهرة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عقدت اجتماعات عديدة مع غرفة الصناعة واتحاد الغرف التجارية خلال الفترة الأخيرة بهدف التحكم في التضخم على المدى القصير، وتعميق الصناعة المحلية ودعم الصناعة على المدى المتوسط.
كتابة الأسعار على السلعوأكد على أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار ستكون موضحة على السلع، بحد أقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
تخفيض أسعار السلعانخفاض أسعار الدواجن والبيضوعن أسعار الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، أعلن مدبولي أنه تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15%.
وأعلن «مدبولي»، أنه تم التوافق بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، على إعلان أسعار السلع المستهدفة من خلال كتابتها أو طباعتها على تلك السلع، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق أيضا مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة، وبدون هامش ربح.
مدة سريان مبادرة تخفيض السلعوشدد رئيس الوزراء على أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة 3 أشهر، ويمكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة 6 أشهر على الأقل.
ونوّه «مدبولي»، أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولا لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًتوجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث مبادرة تخفيض أسعار السلع
تخفيض الأسعار.. ما السلع التي تشملها المبادرة وموعد سريانها؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع السلع الأساسية أسعار السلع توفير السلع اسعار السلع اسعار السلع الغذائية أسعار السلع الأساسية تخفيض الأسعار تخفيض أسعار السلع تخفيض الاسعار انخفاض اسعار السلع تخفيض السلع مبادرة تخفيض الاسعار انخفاض اسعار السلع الغذائية تخفیض أسعار السلع مبادرة تخفیض ا إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله يتهم الحكومة بتكريس غلاء الأسعار مقابل تدابير محدودة الأثر
اتهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتكريس غلاء الأسعار بالمغرب في مقابل تدابير محدودة الأثر على خلفية تدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.
وقال بنعبد الله، إن الحكومةُ جاءت بقانونٍ ماليٍّ رابع لسنة 2025، يُكرِّسُ نفسَ سياساتِ واختياراتِ سابِقِيهِ الفاشلة، ولا يَرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الغلاء الفاحش للأسعار، والفقر المتزايد والقدرة الشرائية المتدهورة، وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق.
قانون المالية لايرقى وفقا للتقرير السياسي الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت الأحد، إلى حجم الانتظارات التي تسعى لضمان السيادة الاقتصادية؛ ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والارتفاع غير المسبوق للبطالة.
بالنسبة لبنعبد الله، هذا القانون الذي عارضه حزبه في مجلس النواب، يَـغِيبُ عنهُ النَّفَسُ الديموقراطيُّ والإصلاحيُّ، ويَفتقدُ إلى إبداعِ الحلول السياسية، ولا يُجَــسِّدُ جواباً شافياًّ عن الأوضاعِ الاجتماعية والاقتصادية، ولا على تراجُعِ الثقة والمصداقية. كما أنه لا يَــــفِـــي حتى بالتزامات البرنامج الحكومي، فبالأحرى بالإصلاحات المتضمَّنَة في وثيقةِ النموذجِ التنمويِّ الجديد التي اتخذتها هذه الحكومةُ مرجعاً لها في تصريحها المعلَن، قبل أنْ تتخلى عنها عملياًّ بشكلٍ نهائي.
بنعبد الله، قال أيضا، إن في عمل الحكومة بعضُ الإيجابياتِ المعدودةِ على رؤوسِ الأصابع، مع ما يَعتري معظَمَها من شوائب ونقائص، كما هو الحال بالنسبة لاعتمادات الاستثمار العمومي، وللإنجازات في بعض القطاعات كالماء، والرفع من المُخَصَّصَاتِ المالية المرصودة لها، وارتفاع الموارد المالية، واستمرار دعم الكهرباء وبعض المواد الأساسية، وإدراج كلفة الحوار الاجتماعي، والرفع من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32%.
لكن معظمَ تدابيرِ الحكومةِ تظلُّ جزئية، يضيف بنعبد الله أو محدودة الأثر، أو مُصَاغَة على المقاسِ لضمان استفادة البعض على حساب عموم الشعب المغربي.
وأكد زعيم التقدم والاشتراكية، أن خطابَ مكونات الحكومة، على عادته، لا يَكُفُّ عن التحجج بإرثِ ماضٍ هي جزءٌ من إيجابياته ومن سلبياته. وهو خطابٌ يعتمد يشدد بنعبد الله على تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية، ويتجاهل الفرص المتاحة، كارتفاع المداخيل الجبائية أساساً بسبب الغلاء والتضخم، أيْ من جُــيوبِ المواطنات والمواطنين؛ وارتفاع عائدات مغاربة العالَم ومداخيل السياحة؛ وانتعاش الاقتصاد العالمي نسبيا بعد جائحة كوفيد 19.
ويرى بنعبد الله، أن إجراءات مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإقرارُ زياداتٍ في الأجور، على إيجابيتها فهي إجراءات لا تدعو إلى كلِّ هذا الانشراح الحكومي المفرط، لأنها لا يتعَوِّض أبداً فارقَ التضخم وغلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية.
وحتى عندما تأتي الحكومة لتقول يضيف بنعبد الله في التقرير السياسي، بأن معدل التضخم قد انخفض، فإن احتسابَ هذا الانخفاض يتمُّ على أساس الأسعار بعد ارتفاعها الصاروخي حيث بلغ التضخم معدلات قياسية من رقمَيْن بالنسبة للمواد الاستهلاكية، وليس على أساس الأسعار الأصلية التي كانت قبل مجيء هذه الحكومة.
في نظر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإنه من المؤكد أن هذا التلاعب بالأرقام لا يَنْطَـــلي على الناس الذين يكتوون بلهيب أسعار كل شيء، بما في ذلك أسعار المحروقات، التي حتى وإنْ انخفضتْ أثْـمانُـها في الأسواقِ الدولية، فإنَّ ذلك لا يَنعكِسُ بنفْسِ القدْرِ على السوق الوطنية، مما يؤكد استمرار التفاهماتِ غير المشروعة التي أقرَّ بوجودها مجلس المنافسة، وأدت إلى مُراكمة عشرات الملايير من الدراهم، كأرباحٍ خيالية، من طرفِ الفاعلين في هذا المجال الذي يحتاجُ إلى تنقيته من التواطؤات والممارسات غير القانونية التي تُضرُّ بالقدرة الشرائية للمغاربة وتؤثر سلباً على المقاولات المغربية، وذلك في ظل تعنُّتِ الحكومة وإصرارها (لِــحاجةٍ في نفس يعقوب) على رفضِ إعادة تشغيل مصفاة لاسامير ذات الأدوار الاستراتيجية في خفض الفاتورة الطاقية، وفي التخزين والتكرير، وبالتالي في ضمان السيادة الطاقية لبلادنا (استوردت بلادُنا في 2022 نحو 153 مليار درهماً، وفي 2023 حواليْ 122 مليار درهماً، من المواد الطاقية).
ويضيف بنعبد الله، أن هذا الارتفاع الفاحش والمتواصل في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية هو الذي يفسر انزلاقَ 3.2 مليون مغربي نحو عتبةِ الفقر والهشاشة، وهو الذي يُفسِّر تَدَهوُرَ مستوى معيشة أكثر من 80% من الأسر المغربية. وذلك في الوقت الذي وعدتْ فيه الحكومةُ بتوسيعِ دائرةِ الطبقة المتوسطة.
وفي مقابلِ عجزِ الحكومة عن المراقبة الحقيقية للأسواق والمحاربة الحازمة للمضاربات والاحتكارات. ورفضِـــهَا الممنهج لاتِّــــخاذِ أيِّ إجراءٍ لتسقيفِ أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيضِ هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%؛ وفي مقابل رفضها لتسقيفِ أسعارِ المواد المستفيدة من الدعم العمومي السخي.
كلمات دلالية أخنوش التقرير السياسي الجكومة اللجنة المركزية بنعبد الله تقرير حزب التقدم والاشتراكية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26