استجابة لمبادرة الحكومة.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية في مصر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تخفيض أسعار السلع.. بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي، تخفيض أسعار سبع سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق تخفيض الأسعار ومدة سريان هذه المدة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مبادرة تخفيض الأسعار، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25%، وهى سلع: «السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان - الجبن - المكرونة» وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
تخفيض أسعار السلعوأضاف «مدبولي»، أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتًا إلى أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة بتحاول التعامل مع هذه الظاهرة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عقدت اجتماعات عديدة مع غرفة الصناعة واتحاد الغرف التجارية خلال الفترة الأخيرة بهدف التحكم في التضخم على المدى القصير، وتعميق الصناعة المحلية ودعم الصناعة على المدى المتوسط.
كتابة الأسعار على السلعوأكد على أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار ستكون موضحة على السلع، بحد أقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
تخفيض أسعار السلعانخفاض أسعار الدواجن والبيضوعن أسعار الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، أعلن مدبولي أنه تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15%.
وأعلن «مدبولي»، أنه تم التوافق بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، على إعلان أسعار السلع المستهدفة من خلال كتابتها أو طباعتها على تلك السلع، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق أيضا مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة في عرض السلع المستهدفة في المبادرة، وبدون هامش ربح.
مدة سريان مبادرة تخفيض السلعوشدد رئيس الوزراء على أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة 3 أشهر، ويمكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة 6 أشهر على الأقل.
ونوّه «مدبولي»، أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولا لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًتوجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث مبادرة تخفيض أسعار السلع
تخفيض الأسعار.. ما السلع التي تشملها المبادرة وموعد سريانها؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع السلع الأساسية أسعار السلع توفير السلع اسعار السلع اسعار السلع الغذائية أسعار السلع الأساسية تخفيض الأسعار تخفيض أسعار السلع تخفيض الاسعار انخفاض اسعار السلع تخفيض السلع مبادرة تخفيض الاسعار انخفاض اسعار السلع الغذائية تخفیض أسعار السلع مبادرة تخفیض ا إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
منافذ وزارة الزراعة ركيزة لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين
تلعب منافذ وزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تسهم هذه المنافذ في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتركز الوزارة على توفير منتجات متنوعة من خلال المنافذ المتنقلة والثابتة المنتشرة في مختلف المحافظات، لضمان وصول السلع لجميع المواطنين بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% عن أسعار الأسواق، مما يدعم الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.
تحقيق التوازن في الأسواق وضبط الأسعار:
تمثل منافذ وزارة الزراعة وسيلة فعالة لتحقيق التوازن في السوق عبر توفير المنتجات بأسعار مخفضة، مما يدفع بعض التجار إلى تقديم عروض مماثلة أو تخفيض الأسعار لتجنب خسارة عملائهم. تُعد هذه الخطوة حلاً عمليًا لكبح جماح التضخم والمساهمة في استقرار الأسعار، خاصة للسلع الأساسية مثل البيض، اللحوم، الدواجن، ومنتجات الألبان، مما يخفف العبء عن الأسر ويتيح لهم الوصول إلى منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا:
تساعد المنافذ في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للفئات ذات الدخل المحدود، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية دون تحمل أعباء مالية إضافية. فوجود منافذ ثابتة وأخرى متنقلة تضمن تغطية واسعة تمتد إلى المناطق النائية والريفية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويحد من تداعيات ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ضمان جودة المنتجات وسلامتها:
تلتزم وزارة الزراعة بتوفير منتجات صحية وآمنة للمستهلكين، حيث يتم فحص المنتجات المعروضة في المنافذ بدقة لضمان جودتها وسلامتها. يعزز هذا الثقة بين المواطنين والمنافذ الحكومية، ويجعلها وجهة موثوقة لشراء السلع الغذائية، خاصة في ظل الزيادة المتكررة في أسعار السلع والتقلبات التي يشهدها السوق.
دعم الاقتصاد المحلي والمزارعين:
من خلال منافذ البيع، تدعم الوزارة الإنتاج المحلي وتوفر فرصًا للمزارعين لتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة، ما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا للمزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاجية. هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي وتوفير منتجات محلية بجودة عالية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.
استجابة سريعة للطلب وتحقيق الانتشار الواسع:
تتسم منافذ وزارة الزراعة بالمرونة، حيث يمكنها الاستجابة بسرعة للطلب المتزايد عبر تعزيز وجود المنافذ المتنقلة في الأوقات والأماكن الأكثر احتياجًا، مثل مواسم الأعياد وشهر رمضان، ما يضمن تغطية أوسع للمناطق التي قد تواجه نقصًا في السلع أو ارتفاعًا في الأسعار.
تلعب منافذ وزارة الزراعة دورًا محوريًا في تعزيز استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي وضمان حصول المواطنين على منتجات آمنة وبأسعار معقولة. هذه المبادرات تؤكد على التزام الدولة بتوفير الأمن الغذائي وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وتأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار في متناول الجميع.
قوافل المنافذ:
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق قوافل المنافذ المتنقلة المحملة بمختلف المنتجات الغذائية في جميع المحافظات، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة في خفض الأسعار. تُطرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مع تخفيضات تصل إلى 25%، وتشمل بيض المائدة، اللحوم الطازجة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الخضروات، والفاكهة.
فيما يلي قائمة بأسعار 9 منتجات غذائية متوفرة في منافذ وزارة الزراعة:
1- كرتونة بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا.
2- اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا.
3- لتر زيت الزيتون بسعر 180 جنيهًا.
4- عسل النحل يتراوح بين 60 و120 جنيهًا.
5- العسل الأسود بسعر 45 جنيهًا.
6- المربى بسعر 60 جنيهًا.
7- الزبدة الجاموسي بسعر 150 جنيهًا، والزبدة البقري بسعر 140 جنيهًا.
8- كيس المكرونة بسعر 9 جنيهات.
9- اللحوم البلدي بسعر 280 جنيهًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار