«التخطيط»: تمكين المرأة يضمن تحفيز التنمية المستدامة والازدهار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في المؤتمر الأفريقي الرابع عشر لصاحبات الأعمال والمهن وريادة الأعمال، بالتعاون مع المؤتمر الرابع لاتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا ومعرض اتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا.
وأكد السفير هشام بدر الاهتمام الذي توليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والحكومة المصرية لملف تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن النساء في مصر وأفريقيا يشكلن عمود الدعامة في مجتمعاتهن، موضحا أن مصر لا تدخر جهدًا عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة اقتصاديًا وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة.
وأضاف أن ذلك ليس مجرد مسألة عدالة اجتماعية؛ بل ضرورة اقتصادية تمتد فوائدها إلى المجتمع ككل، فالنساء المصريات يحققن تقدمًا ملحوظًا في مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءًا من ريادة الأعمال إلى المناصب القيادية في القطاع العام والقطاع الخاص.
تحفيز التنمية المستدامة والازدهاروأوضح أن تمكين المرأة يضمن تحفيز التنمية المستدامة والازدهار، وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، مشيرًا إلى قيام وزارة التخطيط بضمان الفرص العادلة بين الجنسين، وبناء قدرات السيدات بواسطة عدد من الأنشطة؛ منها تخصيص فئة للمرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وإطلاق فئة جديدة ضمن فئات جائزة مصر للتميز الحكومي، هي فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
ارتفاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطةوأشار إلى جهود التمكين الاقتصادي للمرأة والتي تضمنت ارتفاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بنسبة 217% في السنوات الأخيرة، كما زادت نسبة السيدات ممن يحصلن على الخدمات المصرفية بنسبة 210%، بالإضافة إلى ذلك وصل عدد المستفيدات من الدورة الأولى للمبادرة حياة كريمة إلى 8 ملايين.
ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين الإناث إلى 26 مليونًا في المرحلة الثالثة من المبادرة. وحرصا على تعظيم أثر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت مصر العام الماضي مبادرة حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث ستعمل الدول الأفريقية بالتعاون مع شركاء مختلفين على تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقيرة في القارة بحلول عام 2030.
توفير الفرص والآليات في أفريقياوفي ختام كلمته، أشار السفير هشام بدر إلى توفير الفرص والآليات في أفريقيا من شأنه أن يدفع بالنمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال والابتكار، حيث يعمل على خلق وظائف ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مما يؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطن لدفع مجتمعاتنا نحو مستويات أفضل من التعليم والصحة والثقافة، لذلك فإن المبادرات التي أُطلقت مثل استراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (GEWE) 2018-2028 ومبادرة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل النساء في أفريقيا (AFAWA)، تعتبر خطوات حاسمة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا.
شارك في المؤتمر السيدة كانايو أواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للصادرات والواردات (أفريكسيم بنك) للتجارة البينية الأفريقية، دكتور أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، السيدة مورين سمبواى، رئيس اتحاد الكوميسا لسيدات الأعمال، وممثلي 21 دولة أفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط السفير هشام بدر ريادة الأعمال تمكين المرأة تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.