ارتفاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيادة النساء بنسبة 217٪
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، نيابةً عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في "المؤتمر الأفريقي الرابع عشر لصاحبات الأعمال والمهن وريادة الأعمال" بالتعاون مع المؤتمر الرابع لاتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا ومعرض اتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا.
شارك في المؤتمر السيدة كانايو أواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للصادرات والواردات (أفريكسيم بنك) للتجارة البينية الأفريقية، د. أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، ومورين سمبواى، رئيس اتحاد الكوميسا لسيدات الأعمال، وممثلي ٢١ دولة أفريقية.
خلال كلمته، أكد السفير هشام بدر؛ الاهتمام الذي توليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والحكومة المصرية لملف تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن النساء في مصر وأفريقيا يشكلن عمود الدعامة في مجتمعاتهن.
كما أوضح أن مصر لا تدخر جهدًا عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة اقتصاديًا وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة، مؤكداً أن ذلك ليس مجرد مسألة عدالة اجتماعية؛ بل هو ضرورة اقتصادية حيث تمتد فوائدها إلى المجتمع ككل، فالنساء المصريات يحققن تقدمًا ملحوظًا في مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءًا من ريادة الأعمال إلى المناصب القيادية في القطاع العام والقطاع الخاص.
كما أوضح بدر أن تمكين المرأة يضمن تحفيز التنمية المستدامة والازدهار، وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، مشيرًا إلى قيام وزارة التخطيط بضمان الفرص العادلة بين الجنسين، وبناء قدرات السيدات بواسطة عدد من الأنشطة؛ منها تخصيص فئة للمرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وإطلاق فئة جديدة ضمن فئات جائزة مصر للتميز الحكومي، هي فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وأشار إلى جهود التمكين الاقتصادي للمرأة والتي تضمنت ارتفاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بنسبة 217٪ في السنوات الأخيرة، كما زادت نسبة السيدات ممن يحصلن على الخدمات المصرفية بنسبة ٢١٠%، بالإضافة إلى ذلك وصل عدد المستفيدات من الدورة الأولى للمبادرة حياة كريمة إلى ٨ مليون، من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين الإناث إلى 26 مليونًا في المرحلة الثالثة من المبادرة. وحرصاً على تعظيم أثر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت مصر العام الماضي مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث ستعمل الدول الأفريقية بالتعاون مع شركاء مختلفين على تحسين جودة الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقيرة في القارة بحلول عام 2030.
وفي ختام كلمته، أشار السفير هشام بدر إلى أن توفير الفرص والآليات في أفريقيا من شأنه أن يدفع بالنمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال والابتكار، حيث يعمل على خلق وظائف ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، مما يؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطن لدفع مجتمعاتنا نحو مستويات أفضل من التعليم والصحة والثقافة، لذلك فإن المبادرات التي أُطلقت مثل "استراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (GEWE) 2018-2028" و"مبادرة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل النساء في أفريقيا (AFAWA)"، تعتبر خطوات حاسمة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط رواد الأعمال سيدات أعمال الكوميسا اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
د. آمال موسى
تنطلق، الاثنين المقبل، الحملة الدولية لـ16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجه للنساء والفتيات. وهي مناسبة دولية وحملة من الأنشطة تُختتم بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل التعبير عن رفض هذه الظاهرة، التي ما فتئت تعرف ارتفاعاً بخاصة مع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة «كوفيد – 19»، إذ تضاعف عدد الضحايا مرات ومرات. وهنا يمكن استنتاج مدى العلاقة بين الأزمات وارتفاع معدل العنف وكيف تصبح النساء والفتيات أكثر استهدافاً، مما يعزز فكرة هشاشتهن.
بل إن التحليل القائم على مقاربة بيئية مفادها أن العنف ضد المرأة يتفاقم ومهدَّد بمزيد من التفاقم مع استفحال التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ إنما هو تفسير يزداد وجاهةً، أي إن تغير المناخ وتداعيات ذلك يسهمان في تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء.
طبعاً الحديث عن هذه الظاهرة لا يستند إلى رؤية آيديولوجية نسوية كما يحلو للكثير تسويق ذلك، وإنما نحن أمام ظاهرة تُقاس كمياً وتُقرأ بالأرقام والنسب والإحصاءات. وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر مراصد للعنف ضد المرأة في بلدان عدّة ومراكز لإيواء النساء المعنَّفات، إضافةً إلى أنه لا تكاد تخلو دولة اليوم من خط ساخن مخصص لاستقبال النساء المعنَّفات وتعهُّدهن.
تشير التقديرات الأممية إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم -أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريباً- وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. بل إن الرصد العالمي يذهب بعيداً في تفكيك هذا الرقم الصادم ويتناول أعلى درجات العنف وأقساها وأبشعها وهو القتل الذي أصبح الملمح الأكثر سطوة في بنية العنف الموجَّه إلى النساء والفتيات اليوم. من ذلك ما تؤكده الإحصاءات الأممية:
– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.
– تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
واللافت للانتباه أنه رغم تفاقم الظاهرة ووعي الدول بها وحجم الجهد الذي أصبح محمولاً على عاتق وزارات الداخلية، ورغم صدمات الرأي العام من حوادث ممعنة في البشاعة عنفاً وقتلاً (الحرق، والذبح…)، فإن الميزانيات المخصصة من طرف الحكومات لحماية النساء ضحايا العنف هزيلة جداً ولا تكاد تفي بالحاجة، وما زال هذا الملف ثانوياً ويعالَج بالحد الأدنى من الوعي واليقظة والإمكانات. وهكذا نفهم لماذا تعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حتى المساعدات الأممية للمجتمع المدني الناشط في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، هزيلة أكثر وأكثر لأنها تركز على الدعم الفني والدراسات التي تخوِّل للمنظمات الأممية قياس الظاهرة والتمكن من المعلومات الكمية. لذلك فإن هذه المنظمات الأممية تساعد الدول على بناء منصات رصد الإشعارات، وتدير ظهرها لدعم المراكز بالأجهزة ومرافق النقل ومعاشات الإطارات التي ستتعهد بالنساء ضحايا العنف.
لذلك فإن الحكومات الوطنية مرهَقة، وترى في الاستثمار في حماية النساء مسألة ليست ذات أولوية، وأن كل الأولوية إدارة الشأن اليومي للمواطنين ومجابهة الضغوط الاقتصادية، وأيضاً المنظمات الدولية معنية بالحصول على بيانات تصنِّف بها الدول وتفاوضها في ملفات أخرى مختلفة تماماً بتلك الأرقام التي استثمرت للحصول عليها بمبالغ زهيدة مخجلة.
لنأتِ الآن إلى أهم نقطة، حسب اعتقادنا، وهي من نتاج الخبرة التي جنيتها من تحملي مسؤولية وزيرة الأسرة والمرأة في بلادي تونس، وتتمثل هذه النقطة في أنه لا شيء يضاهي الاستثمار في الوقاية من العنف لأن تكلفته باهظة جداً، ويصعب على أي دولة تقديم المعالجة الحمائية المثالية للنساء ضحايا العنف. والوقاية تكون بالتنشئة الثقافية داخل الأسرة بالمساواة بين الذكور والإناث وإيلاء الأنسنة والحوار والتقدير كل الانتباه في عملية تربية الأطفال. وبالتوازي مع ذلك لا مفرَّ من تحسين ظروف الناس والمَقدرة الشرائية، وخفض معدلات البطالة، وتشغيل النساء ومقاومة نسب البطالة العالية في صفوف النساء.
نركز على معالجة الفقر والبطالة لأن مشكل العنف ضد المرأة هو مادي في المقام الأول. وليس صدفة أن تكون ثلاثة أرباع النساء المعنَّفات عاطلات عن العمل أو يشتغلن مهناً هامشية وبصفة غير مقرَّة، وليس صدفة أيضاً أن يكون الرجال المعنِّفون عمالاً مياومين أو أصحاب رواتب ضعيفة. فالحاجة بالطبع تولِّد العنف.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
الوسومالعنف الجنسي النساء اليوم العالمي للنساء
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية