الداخلية البريطانية توجه بـقمع أي فعالية مؤيدة لـطوفان الأقصى
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
وجهت وزيرة الداخلية البريطانية سيلا برافرمان، قوات الشرطة، إلى قمع المسيرات ومظاهر التضامن مع الفلسطينيين، بالقوة، والتي تصل إلى حد منع حتى رفع العلم الفلسطيني خلال أي فعالية.
وقالت الوزيرة، في خطاب موجه إلى رئيس شرطة إنجلترا وويلز، إنه ووفقا لـ"اعتبار حركة حماس، منظمة إرهابية في المملكة المتحدة، فإن الدعوة لدعمها والتلميح لذلك، وترتيب لقاء لدعمها، أو ارتداء ملابس أو حمل أشياء في الأماكن العامة، تثير شكوكا معقولة بأن الفرد عضو أو مؤيد لها، أو نشر صورة لمقال أو شعار يحمل علمها، يعد جريمة جنائية".
وحثت برافرمان الشرطة على النظر، فيما إذا كانت هتافات مثل "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستتحرر" على أنها تعبير عن "رغبة عنيفة في رؤية إسرائيل تمحى من العالم، أو تستخدم في سياقات تصل إلى مستوى جريمة عنصرية، مشددة بموجب المادة 5 من النظام العام".
وشددت على ضرورة تأهب الشرطة، للرد على أي "جرائم محتملة" وفق هذه التصنيفات.
ولفتت إلى أن رفع شعار الصليب المعقوف في المظاهرات المناهضة للاحتلال، ممنوع، "فضلا عن أن رفع العلم الفلسطيني، قد لا يكون مشروعا في حال كان المقصود تمجيد الأعمال الإرهابية" وفق وصفها.
كما أكدت على أنه "من غير المقبول" مرور المسيرات عبر الأحياء اليهودية، أو الهتاف قوة والتلويح برموز مؤيدة للفلسطينيين بأحيائهم، وأشجع الشرطة على اتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة في حال حدوث ذلك.
وشددت وزيرة الداخلية البريطانية، على ضرورة استجابة وحدات مراقبة الإنترنت، لأي محتوى "مخالف للقانون"، مشيرة إلى وجود أن تقوم وحدات مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، بالاستجابة السريعة، لأي محتوى ينتهك تشريعات "مكافحة الإرهاب" والعمل مع شركات التكنولوجيا لضمان إزالته.
وطلبت من الشرطة، التدخل بالقوة الكاملة، ضد أي مظاهر لدعم حماس، أو جماعات محظورة، أو محاولات مضايقة أو ترهيب اليهود البريطانيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قمع المسيرات بريطانيا قمع مسيرات طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عددا من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.
وقالت إنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدا أساسيا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.