سفير إيران: حصة العراق من واردات البضائع الإيرانية ارتفعت بنسبة 16%
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، زيادة حصة العراق من واردات البضائع الإيرانية بنسبة 16% في النصف الأول من العام الجاري.
ونقلت "مهر للأنباء" عن صادق خلال حفل افتتاح معرض إيران للأعمال الثالث في العراق مساء أمس الثلاثاء، إنه" وفقًا لإعلان الجمهورية الإسلامية والجمارك الإيرانية، بلغ حجم صادرات إيران إلى الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي 67 مليونا و 700 الف طن من البضائع بقيمة 24 مليارا و 144 مليون دولار ، وكانت حصة العراق من استيراد البضائع الإيرانية تساوي 4 مليارات و 500 مليون دولار.
وأضاف" تظهر هذه الإحصائية نموا بنحو 16% في تصدير البضائع الإيرانية إلى السوق العراقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويأتي العراق في المركز الثاني بين شركاء الاستيراد للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وتابع سفير إيران في العراق إن" واردات الجمهورية الإسلامية الإيرانية من العراق في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تقدر بنحو 100 مليون دولار، مما يدل على عدم التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكمل صادق، أنه" على الرغم من وجود بعض القيود الداخلية، إلا أن إيران التزمت بمساعدة العراق في تلبية احتياجات محطات الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز، ومن خلال تنفيذ مشاريع محطات توليد الكهرباء والغاز، خاصة من خلال شركاتها الكبيرة مثل "مبنا" الامر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين حالة البنية التحتية للطاقة في العراق.
واشار الى إن" الشركات الإيرانية نفذت العديد من المشاريع في العراق في السنوات الماضية وكان لها حضور فعال في السوق العراقية، وقال: في هذا الإطار وبناء على الاتفاقيات المبرمة هنالك شركات لديها 6 مشاريع بناء، وقامت بتنفيذ مشروع بناء مجمع سكني ومستشفى في العراق.
ونوه إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعلن دعمها لاستقرار العراق وأمنه واستقلاله ووحدة أراضيه وعزته واقتداره ومكانته الإقليمية والدولية، تعلن استعدادها لتطوير التعاون الإقليمي الثنائي، مبينا، إن" تحسين مستوى التبادلات بين البلدين في كافة الأبعاد وخاصة في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك، يحظى باهتمام وتاكيد مسؤولي البلدين.
وصرح سفير إيران لدى العراق إن" اتجاه العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق كان في نمو دائم ووصل إلى حوالي 12 مليار دولار العام الماضي.
واعتبر وجود ثمانية معابر حدودية برية بين البلدين واستمرار التبادلات الاقتصادية بما في ذلك المشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات والمعارض مؤشرا على العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، لافتا إلى إن" إيران بتصديرها الخدمات التقنية والهندسية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في السنوات الماضية، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية في العراق.
وافتتح يوم أمس الثلاثاء ، معرض الأعمال الإيراني الثالث في العراق بحضور السفير الإيراني ونشطاء الأعمال في البلدين في فندق فلسطين ببغداد.
وفي هذا المعرض الذي يقام لمدة يومين، عرضت أكثر من 50 شركة إيرانية امكانياتها في مجالات التعبئة والتغليف والطباعة والمنظفات والمواد الغذائية والمعدات الزراعية والخدمات الفنية والهندسية والبتروكيماويات والمعدات الصيدلانية والصحون التي تستخدم لمرة واحدة.
المصدر: مهر للأنباء
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العلاقات الاقتصادیة بین البلدین العراق فی فی العراق من العام
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والكونغو تعزز التجارة والاستثمار بين البلدين
أبوظبي (وام)
أكد وزراء ومسؤولون أهمية توقيع دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، ودعم سلاسل الإمداد، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك ضمن جهود الإمارات المستمرة لتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على مستوى العالم.
وتُعد الاتفاقية خطوة جديدة ضمن استراتيجية دولة الإمارات لتنويع شراكاتها الاقتصادية العالمية، وخلق فرص نوعية لمجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ موقع الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار، كما تتيح الاتفاقية آفاقاً واعدة للنمو المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين. وأشاد الوزراء والمسؤولون في الدولة بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي، وتوفير فرص مستدامة للنمو الاقتصادي والتبادل الاستثماري.
فرص واعدة
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، تعد خطوة مهمة للبلدين، فهي تجمع بين الموارد والكثير من الفرص في وسط أفريقيا وتوظف العلاقات العالمية وتستفيد منها كجزء من الأجندة التنموية.
وقال إنه خلال السنوات القليلة الماضية، حققت جمهورية الكونغو نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي مع استقرار في التضخم، علماً أنّ ارتفاع عائدات وأرباح الطاقة وانخفاض النفقات الحكومية ساعدا في تحقيق ذلك، من خلال تمكين البلاد من إرساء أرضية أكثر صلابة وتمهيد الطريق لتدفق الاستثمارات.
وأضاف أنه يمكن لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الصادرات الوطنية، بموازاة فتح سوق حيوي جديد للقطاع الخاص، لاسيّما على صعيد منتجات اقتصاد الخدمات.
من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدولة الإمارات في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع نطاق علاقاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية، وتبرز الكونغو كدولة طموحة تمتلك خطة نمو متينة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز بنيتها التحتية.
وأضاف أن مشروع الوصول المتكامل للطاقة في جمهورية الكونغو، يعد نموذجاً مستقبلياً يهدف إلى إيصال الكهرباء للمجتمعات والمراكز الصحية والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد للدولة بأكملها، كما يُعتبر تطوير ميناء برازافيل كمركز لوجستي إقليمي أولوية وطنية أيضاً. وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تتيح فرصاً للدولة لدعم جهود النمو المستدام، معرباً عن تطلعه إلى توفير رأس المال والخبرة اللازمة لمساندة جمهورية الكونغو في تحقيق إمكاناتها الكاملة.
التعاون الاقتصادي
من جهته، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بمد جسور التواصل مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ودعم النمو المستدام والإنتاجية الصناعية وخلق فرص نوعية جديدة للقطاع الخاص في دولة الإمارات.
وأضاف أن جمهورية الكونغو تُعتبر من الدول الواعدة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، فهي تمتلك تركيبة سكانية شابة ووفرة في الموارد الطبيعية، وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة غرب وسط أفريقيا، وتربط بين العديد من الدول ذات الاقتصادات والأسواق الحيوية، ما يعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية والاستثمارات الاستراتيجية إلى الأسواق الإفريقية، خاصة مع الطلب المتزايد في جمهورية الكونغو على الآلات ومعدات النقل.
خطوة مهمة
من ناحيته، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تواصل جهودها لبناء شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو تعد خطوة مهمة نحو دعم رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الحضور والتوسع في الأسواق الناشئة في أفريقيا، وتوفير فرص كبيرة واعدة للمصدّرين والمصنعين والمستثمرين، موضحاً أن الهدف هو مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن جمهورية الكونغو تتمتع بموارد غنية في وسط القارة الإفريقية، وحققت نمواً مستمراً في ناتجها المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما يُشكّل فرصة حيوية للإمارات لفتح آفاق استثمارية وتجارية في سوق جديد ومهم لمصدري السلع والخدمات على حدٍ سواء، وإقامة مشاريع متنوعة في العديد من القطاعات المتقدمة، لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين.
التنويع الاقتصادي
من جهته، أكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الاتفاقية تساهم في توفير مجموعة من الفرص الواعدة التي تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الاستثمارية للدولة، وخططنا طويلة الأجل للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف أنه من خلال دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وزيادة إنتاج الطاقة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، والاستفادة من فرص النمو في قطاعات واعدة مثل التعدين والخدمات اللوجستية، يُمكن لدولة الإمارات وجمهورية الكونغو بناء شراكات واعدة تعود بالفائدة على اقتصاديهما.
وأشار إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يعكس التوجه الثابت للإمارات في بناء الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم، مع التركيز على القارة الأفريقية ذات الإمكانات الواعدة.
الأمن الغذائي
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين ما سيثبت أنه ممر تجاري حيوي في السنوات والعقود المقبلة.
وقالت: إن جمهورية الكونغو لديها القدرة على إثبات مكانتها كقوة عالمية في قطاع الزراعة، فهي تملك من الأراضي الصالحة للزراعة ما يعد بين الأكبر في أفريقيا ويكفي لتأمين الغذاء لمليارَي شخص، لافتة إلى أن المطلوب هو الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لدعم إنتاج وتجهيز وتوزيع المحاصيل المخصصة للتصدير، مثل الموز والبنّ، والذرة، والمكسرات والأرز.
وأضافت أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعتبر منصة مثالية لتحقيق هذه التطلعات وتطوير سلاسل القيمة التي يمكن أن تفيد المنتجين والعملاء على حدٍ سواء.
خطط النمو
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن التجارة تعتبر محركاً أساسياً لخطط النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات.
وأضاف: من خلال فتح الآفاق والفرص في أسواق جديدة لمصدرينا، وتوفير مسارات جديدة لمستثمرينا، وتأمين خطوط تجارية جديدة للمصنعين وشركات الشحن والتجارة بالجملة، نواصل تطوير صناعاتنا، وزيادة إنتاجنا، وبناء القدرات والإمكانات الجديدة.
ولفت إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يشكل الركيزة الأساسية لهذه الجهود. وأضاف أنه في هذا الإطار تمثل الاتفاقية مع جمهورية الكونغو فرصة لتعزيز الفوائد لكلا البلدين، ومن خلال إزالة التعريفات الجمركية أو تخفيضها، والحد من العراقيل التي قد تعيق الحركة التجارية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق لصادرات الخدمات وإنشاء سبل جديدة للاستثمار، يمكن توسيع التجارة البينية التي تجاوزت قيمتها 3.1 مليار دولار في العام 2024 نمواً بنسبة 4.2% مقارنة مع 2023 وأكثر من 44%، 52% مقارنة مع 2022 و2021 على التوالي، لا سيما في قطاعات التصنيع والمعادن والمعدات الكهربائية ومعدات النقل.
وقال: إن الاتفاقية تمكن المصدّرين الكونغوليين وتدعمهم للوصول إلى عملاء جدد في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في مجال المنتجات الزراعية والمعدنية، بالاستفادة من موقع دولة الإمارات كقطب دولي مهم لسلاسل التوريد.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز أيضاً تواصل الإمارات مع منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والتي تسعى إلى تسريع نموها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
مصالح متبادلة
من ناحيته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن العلاقات التجارية لدولة الإمارات والمرتكزة على تحقيق المصالح المتبادلة لخير الشعوب، تعدّ مصدراً للاستقرار ضمن السياق العالمي دائم التطور، مشيراً إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه الدولة، يسهم في توسيع نطاق تلك العلاقات، كما يبني روابط صداقة وتعاون جديدة مع أهم الشركاء حول العالم.
ولفت معاليه إلى أن الاتفاقية الأخيرة مع جمهورية الكونغو تأتي تأكيداً على إمكانات وسط أفريقيا واقتصادها الواعد، فضلاً عن التطلع إلى إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة مع القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الكونغو، وتطوير المجالات المفيدة للطرفين لدفع عجلة النمو المستدام والازدهار للدولتين الصديقتين.
دعم الدول النامية
من جانبه، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، إنه لطالما كانت دولة الإمارات داعمة للدول النامية، للمساهمة في مجال الطاقة العالمية والأمن الغذائي، والوصول بشكل مُتساوٍ وعادل إلى سلاسل التوريد، حيث يساعد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة الدول، خاصة في الجنوب العالمي، على تحقيق ذلك.
وأكد أن الاتفاقية مع جمهورية الكونغو تشكل جزءاً مهماً من الشبكة التجارية دائمة التوسع للإمارات، وهي توجد شريكاً جديداً في وسط أفريقيا من شأنه أن يدعم سلاسة تدفق السلع والخدمات بين البلدين وأن يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى البعيد.
دور فعال
من ناحيته، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى توسيع وتنويع الشراكات الدولية، مؤكداً أن الإمارات تعد محركاً وداعماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية العالمية، إيماناً منها بأهمية التجارة والاستثمار المباشر.
ولفت إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أثبت دوره الفعال في هذا السياق، ومساهمته في تحقيق قفزة نوعية في حجم التجارة غير النفطية خلال الأعوام الماضية، مؤكداً ثقته التامة بالدور الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو في تحقيق التقدم الاقتصادي المستدام للبلدين.
منجزات تجارية
بدوره، قال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: شهدنا الأثر الاستثنائي لبرنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على التجارة الخارجية، الأمر الذي مكّن الدولة من تسجيل منجزات تجارية قياسية غير مسبوقة في مختلف الفئات خلال العام 2023.
ولفت إلى أن برنامج الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة يدعم بأهمية دور التجارة المفتوحة المنظمة كمحفز للفرص، وذلك من خلال تسهيله التجارة الذكية في متناول الجميع.
وأضاف: ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً حيوياً عبر ربط المزيد من الدول والمناطق بشبكتنا التجارية، مؤكداً ثقته بأن الاتفاقية مع جمهورية الكونغو ستعود بفوائد مهمة على موانئنا ومناطقنا الحرة وصناعاتنا.
إضافة استراتيجية
من ناحيته، قال معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، تمثل إضافة استراتيجية إلى شبكة التجارة العالمية المتنامية للدولة، إذ تفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي مع واحدة من أغنى المناطق الأفريقية بالموارد، وتعزز فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة، والتصنيع، وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أنه بفضل مكانتها محوراً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، توفر دبي منصة مثالية لربط صادرات جمهورية الكونغو الواعدة، لا سيما المنتجات الغذائية، بالأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز الشراكات المستدامة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة للبلدين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات