هل تهدد المساعدات الأمريكية لإسرائيل دعم بايدن لأوكرانيا

آثار تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعزيز الدعم العسكري لإسرائيل في أعقاب هجوم غير مسبوق لحركة حماس أدى إلى مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، تساؤلات عن قدرة واشنطن على زيادة المساعدات الدفاعية لإسرائيل دون المخاطرة بالمساعدات لأوكرانيا، بعد إطاحة نواب جمهوريين برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، والفشل حتى الآن في تسمية بديل.

ويصر مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن واشنطن قادرة على الأمرين معاً، لكنهم يقرون بأنه سينطوي على تحديات.

يتحكم الكونغرس الأمريكي في الإنفاق، لذلك على بايدن إقناع مجلسي الشيوخ والنواب بتمرير تشريع يسمح بتمويل إضافي. وتصاغ مشاريع قوانين الإنفاق هذه عادة في مجلس النواب، تحت سلطة رئيسه.

وللجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب بـ 221 مقعداً مقابل 212، ما سمح لحفنة قليلة من أعضائهم بالإطاحة بمكارثي في الأسبوع الماضي، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

ولأن الإطاحة بمكارثي غير مسبوقة، لا يعرف إذا كان بوسع النائب باتريك مكهنري الذي يشغل مؤقتاً منصب رئيس مجلس النواب، أن يدعو قانوناً للتصويت على أي تشريع حول المساعدات.

ويزيد الأمر تعقيداً بما أن العديد من المنتمين سياسياً لأقصى اليمين الذين أطاحوا بمكارثي يعارضون أصلاً المساعدات لأوكرانيا، بينهم النائب جيم جوردان وهو من بين المرشحين الأوفر حظاً لمنصب رئيس مجلس النواب.

ورفض جمهوريون في مجلس النواب إدراج المساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون الإنفاق طارئ في اللحظة الأخيرة الشهر الماضي لتجنب إغلاق الحكومة.

أما التأييد لإسرائيل فهو أقوى بكثير، حيث يرتبط جمهوريون بشكل وثيق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وتدرس إدارة بايدن ربط طلب المساعدة لأوكرانيا بمزيد من الأموال لإسرائيل.

The Biden admin. and key lawmakers in Congress are actively discussing whether aid to Israel could be linked to more funding for Ukraine as a strategy to pass both spending priorities, according to an administration official and two Republican lawmakers. https://t.co/72lk8exu6T

— NBC News (@NBCNews) October 10, 2023 احتياجات إسرائيل وأوكرانيا؟

إن إسرائيل من المستفيدين الرئيسيين من المساعدات العسكرية الأمريكية على المدى الطويل، وأبرم الجانبان في 2016 اتفاقاً مدته 10 سنوات بـ 38 مليار دولار يغطي منحاً سنويةـ لشراء معدات عسكريةـ ومخصصات للدفاع الصاروخي بـ 5 مليارات دولار.

وفي المرحلة الحالية من الصراع، فإن حاجة إسرائيل الرئيسية هي الأسلحة الخفيفة للمشاة، وأنظمة الاعتراض في الدفاع الجوي لحماية بنيتها التحتية المدنية، والمراكز العسكرية للقيادة والسيطرة.

ومن غير المرجح أنها استنفدت ذخائر أسلحتها الخفيفة في هذه المرحلة المبكرة من الصراع.

وفي الدفاع الصاروخي، تستخدم إسرائيل نظام القبة الحديدية الذي طورته بدعم أمريكي. والقبة الحديدية ليست مصممة لإطلاق نفس الصواريخ الاعتراضية التي يستخدمها نظام باتريوت الأمريكب، ووحدات الدفاع الصاروخي الأخرى المنتشرة في أوكرانيا.

وتتمثل الاحتياجات الرئيسية لأوكرانيا في الذخيرة، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والمركبات الأرضية، في الوقت الذي تقاتل فيه لاستعادة السيطرة على الأراضي من يد الروس.

وأرسلت الولايات المتحدة مساعدات بـ 44 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الغزو وطلبت من الكونغرس إقرار دفعات من المساعدة، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وستستفيد الدولتان، وغيرهما مثل تايوان، إذا وافق الكونغرس على تمويل لتعزيز قدرة التصنيع الدائمة لمقاولي الدفاع الأمريكيين، ومن شأن الأمر  أن يهدئ المخاوف من استنزاف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى الخارج، المخزونات الأمريكية بما يشكل خطراً محتملاً على الأمن القومي.

NEW: The Biden Administration is working with congressional leaders to link US aid to Israel and aid to Ukraine. Yesterday, McConnell floated the idea of passing one spending bill for Ukraine, Israel, and Taiwan. Call your rep to get this done. https://t.co/PjPyDBVqV3

— Mueller, She Wrote ???????? ???????? (@MuellerSheWrote) October 10, 2023  

قال بايدن أمس الثلاثاء إن إدارته بدأت إرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل، بما فيها  صواريخ اعتراضية لتجديد القبة الحديدية. وقال إنه عندما يعود الكونغرس ستطلب الإدارة من النواب "إجراءات عاجلة لمتطلبات الأمن القومي لشركائنا المهمين". وهناك طرق يمكن من خلالها تحويل مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل إلى قانون.

إذ يمكن للكونغرس أن ينظر في مشروع قانون إنفاق مستقل يجمع بين الاثنين، على غرار طلب الإنفاق الذي قدمه بايدن في أغسطس (آب) وجمع بين أموال أوكرانيا والإغاثة في حالات الكوارث وأمن الحدود.

ويمكن أيضاً تضمين التمويل لكليهما في مشروع قانون إنفاق أكبر،  على الكونغرس إقراره في وقت لاحق، لإبقاء الحكومة الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي الإجراء  المؤقت في الشهر المقبل.

المصدر: موقع 24