هل تهدد المساعدات الأمريكية لإسرائيل دعم بايدن لأوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
آثار تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعزيز الدعم العسكري لإسرائيل في أعقاب هجوم غير مسبوق لحركة حماس أدى إلى مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، تساؤلات عن قدرة واشنطن على زيادة المساعدات الدفاعية لإسرائيل دون المخاطرة بالمساعدات لأوكرانيا، بعد إطاحة نواب جمهوريين برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، والفشل حتى الآن في تسمية بديل.
يتحكم الكونغرس الأمريكي في الإنفاق، لذلك على بايدن إقناع مجلسي الشيوخ والنواب بتمرير تشريع يسمح بتمويل إضافي. وتصاغ مشاريع قوانين الإنفاق هذه عادة في مجلس النواب، تحت سلطة رئيسه.
وللجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب بـ 221 مقعداً مقابل 212، ما سمح لحفنة قليلة من أعضائهم بالإطاحة بمكارثي في الأسبوع الماضي، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
ولأن الإطاحة بمكارثي غير مسبوقة، لا يعرف إذا كان بوسع النائب باتريك مكهنري الذي يشغل مؤقتاً منصب رئيس مجلس النواب، أن يدعو قانوناً للتصويت على أي تشريع حول المساعدات.
ويزيد الأمر تعقيداً بما أن العديد من المنتمين سياسياً لأقصى اليمين الذين أطاحوا بمكارثي يعارضون أصلاً المساعدات لأوكرانيا، بينهم النائب جيم جوردان وهو من بين المرشحين الأوفر حظاً لمنصب رئيس مجلس النواب.
ورفض جمهوريون في مجلس النواب إدراج المساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون الإنفاق طارئ في اللحظة الأخيرة الشهر الماضي لتجنب إغلاق الحكومة.
أما التأييد لإسرائيل فهو أقوى بكثير، حيث يرتبط جمهوريون بشكل وثيق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وتدرس إدارة بايدن ربط طلب المساعدة لأوكرانيا بمزيد من الأموال لإسرائيل.
The Biden admin. and key lawmakers in Congress are actively discussing whether aid to Israel could be linked to more funding for Ukraine as a strategy to pass both spending priorities, according to an administration official and two Republican lawmakers. https://t.co/72lk8exu6T
— NBC News (@NBCNews) October 10, 2023 احتياجات إسرائيل وأوكرانيا؟إن إسرائيل من المستفيدين الرئيسيين من المساعدات العسكرية الأمريكية على المدى الطويل، وأبرم الجانبان في 2016 اتفاقاً مدته 10 سنوات بـ 38 مليار دولار يغطي منحاً سنويةـ لشراء معدات عسكريةـ ومخصصات للدفاع الصاروخي بـ 5 مليارات دولار.
وفي المرحلة الحالية من الصراع، فإن حاجة إسرائيل الرئيسية هي الأسلحة الخفيفة للمشاة، وأنظمة الاعتراض في الدفاع الجوي لحماية بنيتها التحتية المدنية، والمراكز العسكرية للقيادة والسيطرة.
ومن غير المرجح أنها استنفدت ذخائر أسلحتها الخفيفة في هذه المرحلة المبكرة من الصراع.
وفي الدفاع الصاروخي، تستخدم إسرائيل نظام القبة الحديدية الذي طورته بدعم أمريكي. والقبة الحديدية ليست مصممة لإطلاق نفس الصواريخ الاعتراضية التي يستخدمها نظام باتريوت الأمريكب، ووحدات الدفاع الصاروخي الأخرى المنتشرة في أوكرانيا.
وتتمثل الاحتياجات الرئيسية لأوكرانيا في الذخيرة، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والمركبات الأرضية، في الوقت الذي تقاتل فيه لاستعادة السيطرة على الأراضي من يد الروس.
وأرسلت الولايات المتحدة مساعدات بـ 44 مليار دولار لأوكرانيا منذ بداية الغزو وطلبت من الكونغرس إقرار دفعات من المساعدة، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وستستفيد الدولتان، وغيرهما مثل تايوان، إذا وافق الكونغرس على تمويل لتعزيز قدرة التصنيع الدائمة لمقاولي الدفاع الأمريكيين، ومن شأن الأمر أن يهدئ المخاوف من استنزاف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى الخارج، المخزونات الأمريكية بما يشكل خطراً محتملاً على الأمن القومي.
NEW: The Biden Administration is working with congressional leaders to link US aid to Israel and aid to Ukraine. Yesterday, McConnell floated the idea of passing one spending bill for Ukraine, Israel, and Taiwan. Call your rep to get this done. https://t.co/PjPyDBVqV3
— Mueller, She Wrote ???????? ???????? (@MuellerSheWrote) October 10, 2023قال بايدن أمس الثلاثاء إن إدارته بدأت إرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل، بما فيها صواريخ اعتراضية لتجديد القبة الحديدية. وقال إنه عندما يعود الكونغرس ستطلب الإدارة من النواب "إجراءات عاجلة لمتطلبات الأمن القومي لشركائنا المهمين". وهناك طرق يمكن من خلالها تحويل مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل إلى قانون.
إذ يمكن للكونغرس أن ينظر في مشروع قانون إنفاق مستقل يجمع بين الاثنين، على غرار طلب الإنفاق الذي قدمه بايدن في أغسطس (آب) وجمع بين أموال أوكرانيا والإغاثة في حالات الكوارث وأمن الحدود.
ويمكن أيضاً تضمين التمويل لكليهما في مشروع قانون إنفاق أكبر، على الكونغرس إقراره في وقت لاحق، لإبقاء الحكومة الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي الإجراء المؤقت في الشهر المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل أوكرانيا بايدن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ممثل أمريكي: ما تفعله إسرائيل غير أخلاقي وغير قانوني.. وإدارة بايدن متورطة
قال الفنان الأمريكي مارك روفالو، المناصر للفلسطينيين، إن ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين أمر غير قانوني وغير أخلاقي، مهاجما إدارة الرئيس جو بايدن الداعمة للاحتلال.
وقال روفالو إنه "لا توجد نهاية في الأفق، إذ تتكشف معاناة لا توصف وكارثة للأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وأشار الفنان الهوليوودي إلى البيان الذي وقعة مسؤولون مستقيلون في إدارة بايدن، شجبوا فيه تعامل الإدارة مع الحرب على غزة.
Now from within what we have all been saying from the outside. What Israel is doing to the Palestinians is illegal and amoral and Biden’s administration has signed off on the worst of it. There is no end in sight—untold suffering unfolding and a disaster for Americans, Israelis,… — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 3, 2024
وحذر 12 مسؤولا أمريكيا استقالوا من مناصبهم احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، الأربعاء، من أن سياسة الرئيس جو بايدن حيال الحرب تمثل "فشلا وتهديدا للأمن القومي".
جاء ذلك في بيان مشترك وقّعه 4 مسؤولين سابقين من وزارة الخارجية، وواحد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، و3 من الجيش الأمريكي و4 سياسيين، قدموا فيه مقترحات سياسية لإدارة بايدن بخصوص الحرب على غزة.
وقال المسؤولون في البيان إن "الغطاء الدبلوماسي الأمريكي والتدفق المستمر للأسلحة إلى إسرائيل هو تواطؤ لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع القسري للفلسطينيين المحاصرين في غزة".
وشددوا على أن "هذا ليس فقط مستهجنًا أخلاقيًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي والقوانين الأمريكية، لكنه أيضًا يضع عبئًا على ظهر الولايات المتحدة".
وأضاف المسؤولون المستقيلون: "هذه السياسة المتعنتة تهدد الأمن القومي الأمريكي وحياة جنودنا ودبلوماسيينا، كما حصل مع مقتل 3 من جنودنا في الأردن في يناير/ كانون الثاني 2024، وإجلاء المنشآت الدبلوماسية في الشرق الأوسط، كما أنها تشكل خطرا أمنيًا على المواطنين الأمريكيين في الداخل والخارج".
واتهم المستقيلون سياسة إدارة بايدن بتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة، لافتين إلى أن مصداقية الولايات المتحدة "تقوّضت بشدة في جميع أنحاء العالم".
ووفقاً للمسؤولين السابقين فإن السياسة الحالية في غزة التي وصفوها بأنها "فاشلة"، وأنها "لم تجعل الإسرائيليين أكثر أمانًا" و"شجعت المتطرفين"، وكانت مدمرة للشعب الفلسطيني.
وأضافوا: "باعتبارنا أمريكيين متفانين في خدمة بلادنا، نصرّ على أن هناك طريقة أخرى".
وأشاروا إلى الخطوات اللازم اتباعها لضمان "عدم حدوث فشل سياسي كارثي (على مستوى إدارة البلاد) مثل هذا مرة أخرى أبدًا".
ومن بين الخطوات التي لفتوا إليها، تنفيذ القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لقوات أجنبية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام "كل النفوذ المتاح لإنهاء الصراع على الفور".
كما أنهم دعوا الإدارة الأمريكية إلى "ضمان توسيع توصيل المساعدات الإنسانية لشعب غزة وإعادة إعمار المنطقة، بالإضافة إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وأكدوا على أن "هناك حاجة ملحّة للتغيير في الثقافة المؤسسية والهياكل التنظيمية التي مكّنت النهج الأمريكي الحالي (الداعم لإسرائيل رغم جرائمها)".
ووفق البيان ذاته، فإن ذلك يشمل "تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل السلطة التنفيذية، وزيادة الشفافية في ما يتعلق بنقل الأسلحة والمداولات القانونية، ووضع حد لإسكات وتهميش الأصوات المنتقدة، والتغيير القانوني من خلال العملية التشريعية".
وختم المستقيلون بيانهم بمخاطبة زملائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم ضمن إدارة بايدن، بالقول: "نحثكم على عدم التواطؤ".
الموقعون على البيان هم: المسؤولون السابقون بوزارة الخارجية جوش بول، وأنيل شيلين، وستيسي غيلبرت، وهالة هاريت، ومستشار السياسات السابق والمعين السياسي بوزارة التعليم الأمريكية طارق حبش.
كذلك وقّع البيان المسؤولون السابقون في القوات الجوية الأمريكية محمد أبو هاشم ورايلي ليفرمور، ونائبة مدير مكتب التنظيم والميزانية في البيت الأبيض آنا ديل كاستيّو.
ووقّعته كذلك الموظفة السابقة في الداخلية الأمريكية ليلي غرينبيرغ كول، والمساعدة الخاصة السابقة في الداخلية مريم حسنين التي استقالت صباح الأربعاء الماضي.
يضاف إلى الموقعين الضابطة السابقة بالجيش من وكالة استخبارات الدفاع هاريسون مان، والمستشار الأول السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ألكسندر سميث.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟