مبادلة الإماراتية تخطط لاستثمار مليار دولار سنويا في البرازيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تبدي مبادلة كابيتال، الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادية في أبوظبي، تفاؤلا بآفاق النمو في البرازيل في عهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وتخطط لاستثمار أكثر من مليار دولار سنويا لتوسيع ممتلكاتها في البلاد.
وقال أوسكار فالجرين رئيس مبادلة كابيتال في البرازيل، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" وترجمها "الخليج الجديد"، إنه بعد أكثر من عقد من مجيئها إلى البرازيل للاستثمار في إمبراطورية السلع الأساسية للملياردير إيكي باتيستا، وزعت الشركة أكثر من 5 مليارات دولار في البلاد.
وأضاف أن حجم وإمكانات البرازيل تجعلها الموقع الأكثر جاذبية لمبادلة في أمريكا الجنوبية.
وتابع فالجرين في مكالمة عبر الفيديو: "الناتج المحلي الإجمالي ينمو أكثر من المتوقع، وقد شهدنا استقرارا سياسيا منذ تولي الإدارة الجديدة السلطة".
وزاد أن "المناخ في المجتمع الدولي يتجه نحو البرازيل، وهذه في نهاية المطاف بيئة مفيدة للعيش فيها".
جاء حديث فالجرين، بعد أن أعلنت مبادلة كابيتال، إغلاق صندوق الاستثماري الرئيسي الثاني "صندوق الفرص الخاصة" في البرازيل بنجاح.
اقرأ أيضاً
صفقات إيدج وباراماونت.. البرازيل في صدارة تمدد صناعات الدفاع بالإمارات
وقد بلغ إجمالي الالتزامات التي تم استقطابها ما يزيد على 710 ملايين دولار (أي أكثر من ضعف صندوقها الأول) من مجموعة متنوعة من مستثمرين دوليين، بما فيها صندوق بارز لمعاشات التقاعد ومكاتب عائلية ومؤسسات تجارية وصناديق أسهم خاصة وشركات متخصصة في إدارة أصول قادمة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
ويجب أن تبدأ في جمع رأس المال لصندوق أكبر في عام 2024.
وتدير مبادلة للاستثمارات المالية 20 مليار دولار أمريكي، يأتي نحو ثلثيها من مستثمرين خارجيين، وهي تواصل متابعة الاستثمارات الانتهازية في الشركات المتعثرة، ويمكن أن تشمل الخطوات التالية شركات التجزئة المتعثرة، أو بورصة جديدة للأوراق المالية للتنافس مع (B3 SA) أو حتى إنشاء دوري جديد لكرة القدم في البرازيل.
وقال فالجرين، إن دخول الإمارات إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة من المرجح أن يزيد من تدفقات رأس المال بين الدول الأعضاء، مضيفا أن الاضطرابات في بقية العالم تجعل من البرازيل وجهة استثمارية أكثر إلحاحا.
وركزت مبادلة للاستثمارات المالية على الأصول المتعثرة ذات التقييمات الجذابة التي يمكن تغييرها.
اقرأ أيضاً
الإمارات والبرازيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة
وتشمل محفظة "مبادلة" طريقا برسوم مرور في ولاية ساو باولو وشركة أتفوس لإنتاج الإيثانول، وكلاهما تم الاستحواذ عليهما من مجموعة هندسية كانت متورطة في فضيحة ضخمة للدفع مقابل الدفع تعرف باسم غسيل السيارات.
وتمتلك المجموعة أيضًا شركة "أسيلين"، وهي شركة أنشأتها لتشغيل مصفاة نفط استحوذت عليها من بتروبراس خلال الإدارة السابقة في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.
وقال فالجرين، إن مبادلة كابيتال وبتروبراس وقعتا مؤخرا اتفاقا للنظر في إنشاء وحدة للوقود الحيوي في مصفاة ماتاريبي لإنتاج وقود الديزل المتجدد ووقود الطائرات، والتي يمكن أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الوقود المتجدد على هذا الكوكب.
ودعا بعض المسؤولين في بتروبراس، التي تنتهج سياسة حماية المستهلكين من تقلبات أسعار الوقود على المدى القصير، إلى إعادة شراء مصفاة ماتاريبي.
ورفض فالجرين التعليق على ما إذا كانت هناك أي محادثات جارية، وقال: "نحن شركة استثمار دولية".
وأضاف: "نحن دائمًا، من حيث المبدأ، نستمتع بإجراء محادثة مع جميع أصولنا، إذا كان ذلك منطقيًا بالنسبة لمستثمرينا ولنا كشركة".
اقرأ أيضاً
بحثا علاقات التعاون.. الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره البرازيلي
وفي مجال الطاقة الخضراء، تعمل مبادلة للاستثمارات المالية أيضاً على توسيع الإنتاج في أتفوس وتستكشف إضافة أنواع الوقود الحيوي الأخرى، بما في ذلك وقود الطيران المستدام، إلى محفظتها الحالية.
وتابع: "لقد أخرجنا الشركة من الفصل 11، وفتحنا إمكانات النمو لديها، ونحن نستثمر بكثافة في التوسع".
وتجدر الإشارة أن مبادلة كابيتال تعد أول صندوق استثمار سيادي يتولى إدارة أصول نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى.
وتدير الشركة أصولاً واستثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار عبر مشاريعها الخاصة إلى جانب استثمارات تديرها نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى، وذلك في مجالات متنوعة تشمل الأسهم الخاصة والحلول والاستثمارات الناشئة والاستثمار في البرازيل.
ويُعد نمو مبادلة كابيتال، باعتبارها شركة عالمية متخصصة في إدارة الأصول ومقرها أبوظبي وتركز على الأنشطة الاستثمارية الدولية، دليلاً آخر على نهج الشركة الريادي في توسيع نطاق أعمالها ومواصلة تنويع أصولها واستثماراتها وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية.
اقرأ أيضاً
مبادلة الإماراتية تلغي عرضها لشراء حصة في برجر كينج البرازيل
المصدر | بلومبرج- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مبادلة الإمارات أبوظبي البرازيل مبادلة کابیتال فی البرازیل ملیار دولار اقرأ أیضا أکثر من
إقرأ أيضاً:
تجارة أميركا والصين تربو على 600 مليار دولار.. فكيف ستُدار حرب الرسوم؟
في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، تبدو الحرب التجارية بين البلدين مرشحة للدخول في مرحلة أكثر حدة وعمقًا.
فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة تصل إلى 50% على واردات بلاده من الصين، ما لم تتراجع بكين عن تعريفاتها الانتقامية، في تصعيد قد يحمل تداعيات ثقيلة على الاقتصاد العالمي برمته.
واشنطن تصعّد في "يوم التحرير الاقتصادي"وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية من الصين، تُضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20%، لترتفع بذلك الرسوم الجمركية المفروضة إلى 54%.
الرئيس الأميركي وصف هذا اليوم بـ"يوم التحرير"، في إشارة رمزية إلى ما اعتبره تحررًا من التبعية الاقتصادية.
وفي حال مضى ترامب قدمًا في تنفيذ تهديداته بفرض 50% إضافية، فإن إجمالي الرسوم الجمركية على البضائع الصينية سيصل إلى 104%، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين. وتثير هذه النسبة القلقة تساؤلات جدية حول قدرة الاقتصاد الصيني على الصمود أمام هذا النوع من الضغوط.
وردًّا على الإجراءات الأميركية، أعلنت الحكومة الصينية فرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية، اعتبارًا من العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
إعلانوفي بيان رسمي، وصفت وزارة التجارة الصينية التهديدات الأميركية بـ"الخطأ الفادح" و"الابتزاز العلني"، مؤكدة أن بكين لن تتردد في الدفاع عن مصالحها.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين صينيين قولهم إن الرسوم الأميركية الجديدة تضغط بشدة على المصدرين الصينيين، وقد تؤدي إلى اختناق هوامش الربح لديهم.
ويرى بعض المحللين أن استراتيجية ترامب تعكس رغبة واشنطن في تقليص نفوذ الصين داخل أكبر سوق استهلاكية في العالم، حتى لو كلّفها ذلك تصعيدًا اقتصاديا مفتوحًا.
الميزان التجاري يميل لبكينوتشير بيانات مكتب التمثل التجاري الأميركي (USTR) إلى أن حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 بلغ نحو 582.4 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:
الصادرات الأميركية إلى الصين: 143.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بعام 2023. الواردات الأميركية من الصين: 438.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8% عن العام السابق. العجز التجاري لصالح الصين: 295.4 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 5.8% عن عام 2023.ويؤكد هذا العجز الكبير أن محاولات واشنطن لخفض اعتمادها على السلع الصينية لم تُحقق نتائج ملموسة حتى الآن، ما يعكس تعقيدات العلاقة الاقتصادية بين القوتين.
أهم 10 واردات أميركية من الصين (2023):
الإلكترونيات الاستهلاكية: 96 مليار دولار المنسوجات والملابس: 68 مليار دولار المواد الكيميائية: 42 مليار دولار آلات ومواد بناء: 33 مليار دولار المعدات الكهربائية (باستثناء أشباه الموصلات): 30 مليار دولار المعادن الأساسية: 28 مليار دولار الأجهزة المنزلية: 24 مليار دولار معدات النقل: 24 مليار دولار الطاقة النظيفة والبطاريات: 15 مليار دولار الأجهزة البصرية والطبية: 12 مليار دولارأهم 10 صادرات أميركية إلى الصين (2023):
الحبوب والبذور الزيتية: 18.5 مليار دولار النفط والغاز: 17.6 مليار دولار التعليم والوسائل التعليمية: 13 مليار دولار الأدوية: 11.3 مليار دولار قطع غيار ومعدات الطيران: 6.8 مليارات دولار أدوات الملاحة: 6.8 مليارات دولار أشباه الموصلات: 6 مليارات دولار المركبات الآلية: 6.1 مليارات دولار الآلات الصناعية: 5 مليارات دولار منتجات اللحوم: 4.5 مليارات دولار إعلان الصين.. ثاني أكبر اقتصاد وأكبر مصدر عالميورغم الضغوط، ما زالت الصين تحتفظ بمكانتها كقوة اقتصادية عظمى. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024 حوالي 134.91 تريليون يوان (18.8 تريليون دولار أميركي)، لتبقى في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة، بحسب بيانات منصة تشاينا بريفينغ.
توزيع الناتج المحلي الإجمالي في الصين (2024) لأبرز القاطاعات:
القطاع الصناعي: 30.1% تجارة الجملة والتجزئة: 10.2% الوساطة المالية: 7.3% الزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد الأسماك: 7.2% البناء: 6.7% العقارات: 6.3% البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات: 4.7% النقل والتخزين والشحن: 4.4% خدمات التأجير والأعمال: 4.2% الفنادق والمطاعم: 1.8% فائض تجاري ضخم واستراتيجية تصديرية ثابتةوتُعد الصين حاليًا أكبر دولة مصدّرة في العالم، وتُقيم علاقات تجارية نشطة مع أكثر من 150 اقتصادًا. وقد بلغت قيمة صادراتها في عام 2024 نحو 3.58 تريليونات دولار، بزيادة 5.9% عن العام السابق، بحسب ستاتيستا.
أما وارداتها فبلغت 2.59 تريليون دولار، ما يعني تحقيق فائض تجاري تجاوز 822.1 مليار دولار أميركي.
وتُشكل رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة أبرز شركاء الصين التجاريين.
وسط هذا التصعيد، لا يبدو أن أياً من الطرفين يملك نية التراجع. واشنطن تراهن على الخنق الاقتصادي، وبكين تراهن على الصمود وتعزيز التحالفات التجارية البديلة. ومع تزايد تعقيد المشهد العالمي، يظل السؤال مطروحًا:
هل تنجح الحرب التجارية في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي؟
أم أنها مجرّد حلقة جديدة في صراع النفوذ بين القوتين الأعظم؟