حبس عاطل 4 أيام ضبط بحوزته 42 طربة حشيش بالبحيرة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية ضبطه بحوزته 42 طربة حشيش.
وقرر أيمن عزمى وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد شتا مدير النيابة العامة بمركز إيتاى البارود تحت إشراف المستشار حسام أبو شليب المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور وسكرتاية محمد الجمل، حبس عاطل 4 أيام مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطه بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة وبحوزته 42 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وكان اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مدير أمن البحيرة قد تلقي إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات بقيام "م.ر" مقيم بمحافظة الغربية بالتردد على دائرة مركز إيتاى البارود والاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحا لمذاولة نشاطه الاجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات استصدار إذن النيابة العامة بمركز ايتاى البارود تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة مركز إيتاي البارود وبحوزته عدد 42 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وحرر المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة البحيرة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة البحيرة دمنهور محافظة البحيرة محافظة البحيرة اليوم النیابة العامة إیتاى البارود
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب
زنقة 20 | علي التومي
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2023 عن تسجيل 15,319 طلبًا للإذن بزواج القاصرات، مسجلا انخفاضا ملحوظًا مقارنة بسنة 2022 التي شهدت 19,843 طلبا.
وأكد التقرير أن الهيئات القضائية استجابت لـ 1,624 طلبًا فقط، بينما رفضت 6,407 طلبات، بنسبة رفض تجاوزت 56%.
وأبرز التقرير الدور الفاعل للنيابة العامة في تقييد هذه الظاهرة، حيث تقدمت بـ 15,075 ملتمسًا، بينها 12,596 ملتمسًا يدعو إلى رفض الإذن بالزواج، ما يعكس سياستها الصارمة في التعامل مع هذه القضايا.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحفاظ على الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات كما حددته مدونة الأسرة، حيث تواصل النيابة العامة جهودها من خلال الرقابة القانونية، والمشاركة في الجلسات، وإطلاق مبادرات توعوية لحماية القاصرات وضمان حقوقهن.