عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع ممشى أهل مصر، ومشروع تطوير حديقة الأزبكية، ومشروع تطوير القاهرة الخديوية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والمحافظة.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات التطوير التي تم ويجري تنفيذها بمدينة القاهرة، تهدف للارتقاء بمستوى المدينة وخاصة المناطق التاريخية، وإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم. 

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة بدأ اليوم.. صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن شروط التحويل للحصول على شقة


وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إداري ترفيهي، ويُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ تنفيذ القطاع الثاني بمشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، بطول 3.2 كم، ويشتمل على الجزء الجنوبي (كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر - كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو)، والجزء الشمالي (كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل)، ويضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش و19 مبنى (مطعم عائم - 3 كافيتريات - 63 محلا تجارياً - 7 مبانٍ للخدمات)، و9 مدرجات ومسرحين، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وأضاف أن مشروع تطوير حديقة الأزبكية، يشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافيتريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتعد حديقة الأزبكية من أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتم تنفيذها فى القرن التاسع عشر فى عهد الخديوي إسماعيل، ويتم تطويرها حالياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، بجانب مشروع تطوير القاهرة الخديوية، والذى يشمل تطوير واجهات العقارات، وواجهات المحال. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الإسكان مال واعمال اخبار مصر الدكتور عاصم الجزار وزیر الإسکان مشروع تطویر

إقرأ أيضاً:

"وزارة التخطيط" تُعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.


الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة

وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).

كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).

الدعم الفني لقطاع الطاقة

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.

دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء

واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ ملايين يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.

كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 800 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.

الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة

ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

مقالات مشابهة

  • أسوان: وزير الإسكان وافق على طلب المحافظ بعمل 2 باب لكل منزل بـ نصر النوبة
  • "وزارة التخطيط" تُعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»
  • وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"
  • وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يستعرضان الحلول الجذرية لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
  • وزير الشباب ومحافظ القاهرة يتفقدان تجهيزات إفطار المطرية
  • وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يستعرضان أزمة انقطاع المياه المتكررة
  • وزير الإسكان يُعلن إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من القاهرة الجديدة
  • وزير الإسكان: تكثيف أعمال تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بـ6 أكتوبر
  • وزير الإسكان: تكثيف أعمال تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بـ6 أكتوبر والسويس الجديدة
  • إدارية وإسكان بديل وفندقية.. وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع مثلث ماسبيرو