تغطية اكتتاب ريال للاستثمار بالسوق الموازية بنسبة 145%
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة ريال للاستثمار والتنمية في السوق الموازية "نمو" بأنه قد تمت تغطية الاكتتاب بنجاح بنسبة تغطية بلغت 145%.
وأوضحت الدخيل، بحسب بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول"، أنه تم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي؛ بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
وتابعت الشركة أنه سيتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر /تشرين الأول 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الموازية.. نعم.. ولا!! (الحلقة الرابعة)
هل يمكن ان تنجح تقدم في إقامة حكومة موازية؟
عبده الحاج – نورث كارولينا – 11 يناير 2025
مع شدة تفاقم الأوضاع الانسانية في السودان، مقرونة بالممارسات العنصرية لحكومة بورتسودان، برزت من جديد فكرة الحكومة الموازية في الحوارات الداخلية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وأثيرت في اجتماع الهيئة القيادية الاخير، وكان قد سبق ان أُثير الموضوع خلال ورش المؤتمر التأسيسي لتقدم، وفي المرتين لم يحظى الامر بتأييد الأغلبية، ولكن يبدو ان بعض مكونات تقدم، وتحديدا الجبهة الثورية، مصرة على الفكرة هذه المرة، وانها ربما تكون شرعت في الترتيبات لتنفيذ الفكرة، واعدت العدة ببدائل عن تقدم، ان لم تتبنى الأخيرة الفكرة، وربما تكون هذه المكونات قد ابرمت اتفاقات مع جهات داخلية وخارجية على المضي قدما في تنفيذ الفكرة في القريب العاجل، فقذ رشح ان بعض دول الجوار داعمة للفكرة، ولكن لم تتم تسمية دول بعينها، كما لم يرد تأكيد من أصحاب الفكرة، ولكن الشاهد في الأمر ان ما يدور من حوارات، هي محاولة لكسب بعض المؤيدين، وليست بغرض التشاور.. فالأمر محسوم من جانبهم!! ولكن هل تملك تقدم مقومات الحكومة الموازية؟!
تقدم تعتبر أكبر كتلة مدنية فاعلة في مناهضة الحرب، واستعادة المسار الديمقراطي في الساحة السودانية، ان لم نقل الوحيدة.. وأعني بفاعلة، انها قد انخرطت منذ تأسيسها في وضع الخطط والبرامج، وسعت في نفس الوقت بصورة عملية للتواصل مع طرفي الحرب، ومع المكونات الداخلية، والمجتمع الإقليمي، والدولي، بغرض حقن دماء السودانيين، وحماية البلاد من الدمار والخراب، ولا تزال تعمل رغما عن كل ما تواجهه من عقبات ومصاعب، فهي لم تكتفي بالتنظير وترديد الشعارات، وانما تتحرك بصورة عملية في تنفيذ ما تراه من أولويات المرحلة، وفق ما تسمح به الظروف المعقدة الحالية، وهي خلال عملها تخطئ حسب وجهة نظر البعض، خصوصا أولئك الذين نصبوا انفسهم للمراقبة والنقد، ولذلك نجدها دوما تتعرض للهجوم وحتى من قبل ميلادها (المؤتمر التأسيسي)!!
ان كان ثمة كتلة يمكن ان تنجح في إقامة حكومة (شرعية) موازية ناجحة في الوقت الراهن، فهي تقدم دون سواها، فهل تملك تقدم، كأكبر كتلة مدنية، في الساحة السودانية الان.. وربما في تاريخ السودان.. ان تنجح في إقامة حكومة موازية، تستطيع ان تنتزع بها الشرعية من حكومة بورتسودان؟
للإجابة على هذا السؤال، لابد من ان نقيس قامة تقدم الحالية، بمتطلبات الحكومة الموازية، التي استعرضناها في الحلقات السابقة، لنرى ان كانت تقدم (الحالية) تستطيع ان تملأ تلك القامة.
غياب الشفافية وغياب الدعم الشعبي الواسع
بالرغم من ان تقدم تمثل أكبر كتلة مدنية بلا منازع، الا انها لا تزال تفتقر للدعم والسند الشعبي الواسع! وذلك نتيجة لعدة أسباب، جزء منها يتعلق بقصور من جانب تقدم، وجزء يتعلق بظروف موضوعية تتعلق بتعقيدات الأوضاع الراهنة، وتحدياتها، وجزء كبير يتعلق بالحملة الإعلامية الشرسة التي تواجهها من قبل أنصار نظام الإنقاذ، ومن قبل الجذريين (الحزب الشيوعي بواجهاته المختلفة)، والأخيرة (الحملة الإعلامية المضادة)، ما كانت لتنجح لولا ذلك القصور الذي لازم بعض جوانب عمل تقدم، وبعض الخلل في تركيبتها.
من أكبر إخفاقات تقدم، ونقاط ضعفها، هي العمل الإعلامي.. والغريب في الأمر ان تقدم مدركة تمام الإدراك لهذا القصور!! فموضوع الاعلام يكاد يكون جندا ثابتا في كل اجتماعاتها، إضافة لذلك فإنها عقدت له ورشة كاملة، كما انها تملك كل مقومات النجاح في هذا الجانب من حيث الخبرات، والكفاءات!! ولكن بالرغم من ذلك يلاحظ انها تُعاني من غياب استراتيجية إعلامية متماسكة، تستطيع ان تخاطب مختلف شرائح المجتمع السوداني، وتكتفي في نشاطها الإعلامي بإصدار بيانات رسمية متفرقة او بما يقوله متحدثيها الرسميين من خلال الندوات المتفرقة التي يشاركون فيها.. وهو كثيرا ما يكون عبارة عن تصحيح للشائعات او نفي للاتهامات، بمعنى انه لا يخضع لاستراتيجية إعلامية لمنظومة في حجم تقدم، وانما تمليه طبيعة تلك الندوات، وما يفرضه الحضور بأسئلتهم، او اتهاماتهم، وبذلك يكون لا يختلف كثيرا عن عمل الناشطين في وسائل التواصل!!
أيضا يلاحظ ان ما يصدر من تقدم جُلُّه خطاب للنخب السياسية، فهو يتناول قضايا استراتيجية، وفي اغفال شبه تام لقضايا المواطن العادي اليومية، مع العلم بان تقدم لديها لجنة للعمل الإنساني، ولكن مثلها مثل بقية لجان تقدم، نشاطها لا يعرفه الا أعضاء تقدم، أو ربما فقط بعضهم!! فلو كان لتقدم منصة ثابتة، تطل من خلالها على الجمهور بصورة راتبة، تعكس لهم الأوضاع الحالية، وما تقوم به تقدم من جهود، مصحوبا برسائل إعلامية تصب في مصلحة الخطط الاستراتيجية لتقدم، لتم لها ما ترجوه من تواصل فعال مع الجمهور، يضمن لها القبول، والسند الشعبي، وهو أمر تنفيذه في غاية البساطة، ويمكن ان يكون في شكل رسائل مسجلة لا يأخذ اعدادها أكثر من ساعة زمان.
القصور الإعلامي لتقدم، نتج عنه انعدام للشفافية.. فهو (القصور الإعلامي) خلل مركب.. فبالنسبة للكثيرين فان تقدم عبارة عن نُخب يتصرفون بمعزل عن الشعب، او حتى قواعدهم الجماهيرية التي يفترض انهم يمثلونها، بالطبع باستثناء ممثلي لجان المقاومة المنضوية تحت تقدم، فقد عُرف عنهم الرجوع لقواعدهم، (مما يوضح الفرق الشاسع بين الأجيال في العمل العام)، ففي أغلب الأحيان لا تعلم حتى القواعد، ما يقوم به ممثليها في تقدم، او ما يتداولون في اجتماعاتهم، وما يتخذونه من قرارات قد تكون مصيرية، بل أحيانا يتحدث الممثلين في حوارات تقدم الداخلية بخلاف الخط الرسمي المعلن للأجسام التي يمثلونها!!!
إضافة لما ذُكر أعلاه، فان غياب السند الشعبي الواسع أيضا تسبب فيه انعدام الثقة في المكونات السياسية، نتيجة لتراكم تجارب وممارسات تكررت عبر السنين الطوال، ولم تقدم تنسيقية تقدم نموذجا مختلفا، بل لم تقدم حتى وجوها مختلفة لتكون ضمن واجهتها، رغم تنوع مكوناتها!! ولذلك نجد ان أنصار النظام البائد، والجذريين يصفونها بانها اسم الدلع لقحت، وهم مُحقون في ذلك، فليس في واجهة تقدم سوى قحت وحكومتها، ولذلك نجد ان انعدام الثقة مُبررا، وهو أمر يجب ان توليه تقدم اهتمامها، شأنه شان التواصل الجماهيري، والاعلام، والا فإنها ستبقى في عزلتها الجماهيرية، وهدفا لسهام من يتربصون بها الدوائر ولن تحقق النجاح المطلوب في مهمتها.
من أوضح نماذج الإرث السياسي المخيب للآمال والمسبب لانعدام الثقة فيها عند الكثيرين، هو التنافس على مواقع القيادة، واتخاذ القرار.. وقد ظهر هذا الامر منذ المؤتمر التأسيسي!! حتى ان بعض الكفاءات قد تنازلوا عن طيب خاطر لغيرهم من طُلاب المناصب، وهو أمر، رغم انه في مظهره حميد، الا انه ما كان يجب ان يكون، فنحن في حالة حرب كارثية، ولسنا في نزهة حتى نجنح للترضيات وتطييب الخواطر!! وهنالك صور اخري من عقابيل الماضي في العمل السياسي عند تقدم، مما لا يتسع له المجال هنا (وهو عضال أصاب كل الاجسام والكتل السياسية)، ولكنه له تأثيره في انعدام السند الشعبي الواسع، وفي انعدام الثقة، وهو بدوره يستحق ان توليه تقدم عنايتها، فاليوم، تقدم هي رأس الرمح في ثورة التغيير، ومن لم يتغير، لا يستطيع ان يُغير.
الانقسامات الداخلية
تتكون التنسيقية من قوى ذات أيديولوجيات متباينة، وقد نجحت في التوافق بينها على حد ادني، عبارة عن موجهات عامة (إيقاف، وانهاء الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي)، بدون تفاصيل تُذكر، فنسيج بهذا القدر من التباين، قطعا سيتمزق من اول يوم، ان دخل في تفاصيل الحكومة بدون تقارب حقيقي في وجهات النظر، وهو أمر لا يتأتى الا بالحوار الجاد المتصل، وليس عبر التحشيد وخلق التكتلات، فموضوع الحكومة لا يخص فئة او فئات بعينها، وانما يخص شعب بحاله، ولذلك لا بد من ان يُطلب بحقه.
اخر امثلة الانقسامات والتباينات داخل تقدم موضوع الحكومة الموازية نفسه، والذي خلق نوعا من التكتلات العرقية داخل تقدم، وهو عمل دفعنا اليه سدنة النظام المتهاوي دفعا، وعملوا على بث سمه عبر وسائل التواصل، وعبر ممارسات عنصرية ضد قبائل معينة مثل التصفيات العرقية، وقانون الوجوه الغريبة، او قضية الامتحانات والعملة وغيرها، وهي ممارسات قُصد بها دفع المدنيين لما هم عليه اليوم، لتتفتت تكتلاتهم، ومن ثم تتقسم البلاد.. فنحن دوما نقع بسهولة في شباك الفلول، وحتى المثقفين منا!! ولم نتعظ، او نتعلم من التجارب.. وكله نتيجة العجلة، وعدم رؤية المخطط الحقيقي، الذي نُدفع اليه دفعا.. فالكل يعلم ان التصنيفات والتقسيمات العرقية هي من صنع نظام الإنقاذ وفلوله، وانهم هم من ظلوا يعمقونها خلال سنين حكمهم المظلمة، وافرطوا فيها عند اندلاع الحرب، والتي فصلوها منذ اليوم الأول على أساس عرقي.. ويبدو انهم بممارساتهم تلك قد نجحوا في خلق تكتلات عرقية داخل تقدم، بل على ما يبدو انهم دفعوا بهذه التكتلات لخلق بديل عن تقدم، يلجؤون اليه متى ما شعروا ان تقدم لا تفي بالغرض في تبني وتنفيذ برامجهم، وهو امر، إن صح (ونأمل مخلصين ان يكون غير صحيح)، يوحي بانعدام الثقة، وعدم الالتزام بالمواثيق (الرؤية السياسية) بين مكونات تقدم، مما يجعل تقدم مجتمعة، او مكوناتها أيا كانت، لا تملك اليوم ابسط مقومات الحكومة الموازية الشرعية، فالثقة، والوفاء بالعهود من أولى الأولويات، ومن فرط فيها، يمكنه ان يفرط في كل شيء! وهو بدون أدني شك غير أهل لقيادة عمل كبير في حجم الحكومة
ظاهرة ان تمتطي مكونات سياسية، حصان تكتل سياسيا لتصل به لنقطة معينة، ثم تترجل لتمتطي حصانا اخر، وأحيانا تقوم برجم الحصان الأول لتقضي عليه، ليس بالظاهرة الجديدة، فقد الفناه في العمل السياسي في تاريخنا الطويل، ولايزال حاضرا حتى يومنا هذا، وهو قطعا لا يليق بالعمل الثوري، ولا حتى بالعمل السياسي، ولكنه من متلازمات العمل السياسي المشوه، الذي ورثناه من عهود الجهل والتخلف السياسي، وآن له ان يُصحح بثورة التغيير الحالية عن طريق الرأي العام المستنير.
الهشاشة الأمنية
أحد دواعي قيام حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، عند المنادين بها، هو توفير الخدمات للمواطنين في تلك المناطق، بما فيها عملة جديدة ونظام مصرفي جديد، ونظام تحويلات، بل وجوازات جديدة مبرئه للزمة، واستغلال لموارد البلاد لتمويل حكومتهم!! (تصريح الأستاذ محمد التعايشي في لقائه مع د. عزام)، ولكن الأوضاع في تلك المناطق هي من دواعي الاحجام في الدخول في تلك المغامرة، وخصوصا الجانب الأمني، فقوات الدعم السريع، لم يكن بسط الامن من أولوياتها، بل هي نفسها كانت قوضت الامن ومارست انتهاكات جسام لا يمكن انكارها، بل ان مواطني تلك المناطق ظلوا باستمرار هدفا لطيران حكومة بورتسودان بحجة انهم حواضن للدعم السريع، في حين يتحاشى ذلك الطيران قصف الدعم السريع!! فالشاهد في الأمر ان الدعم السريع عاجز عن حماية المواطنين في مناطق سيطرته، حتى من قبل انتهاكات منسوبيه، بل انه لم يقدمهم للمحاسبة، رغم ادعاءاته الكثيرة بانهم لن يتهاونوا معهم!! بل ان الدعم السريع، وحسب التجارب العملية الطويلة، ليس من أولوياته امن وسلامة المواطنين، وانما ما يتعرض له الأبرياء لا يعدو كونه وسيلة للكسب السياسي، شأنهم شأن حكومة بورتسودان، كما ان قيام حكومة في تلك المناطق يجعل من المواطن هدفا مشروعا عند مهووسي حكومة بورتسودان، ومبررا لمزيد من الانتهاكات، في حين يقف الدعم السريع موقف المتفرج.
هذه بعض نقاط الضعف في تقدم التي تعتبر معوقات لإقامة حكومة موازية، بل هي تعني غياب الحد الأدنى لقيام الحكومة الموازية (الشرعية)، وهنالك معوقات أخرى ورد ذكرها في الحلقات السابقة، بصورة تجعلنا لا نحتاج ان نفصل فيها، مثل انعدام الموارد، الضغوطات الخارجية، أوضاع البلاد ومواطنيها بصورة عامة وخصوصا الهشاشة الأمنية (والتي تم التعرض لها بصورة عامة)، انعدام الشخصية القيادية المقنعة، انعدام الاستراتيجية والبرامج، وغيرها من التفاصيل، مما يجعل الامر برمته مخاطرة وخيمة العواقب، اما المناداة بإقامة حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع، فهو حُلم الفلول، ومنى عينهم، واملهم الوحيد في الحصول على شرعية، وسند شعبي، وهم دون غيرهم من يمكن ان يستفيد من هذا ان - لا قدر الله – حدث، وكل من ينادي به، او يعمل له، يعمل لخدمة الفلول، عَلم من عَلم، وجَهل من جَهل.. فالحكمة تتطلب ان نفكر في البدائل، وهي بحمد الله كثيرة، لتنفيذ برامجنا، ويجب ان نتحلى بالفطنة، ونتجنب الطرق التي يدفعنا اليها الفلول، فليس فيها خير، ويجب ان لا يغيب عن بالنا لحظة ان هذه الحرب اشعلوها لهدف معين، ولن يمنعهم عنه شيء، فهدفهم دائما اما اعينهم، فهل نحن لا زلنا نذكر هدفنا؟!!
أي محاولة عجلى لإقامة حكومة موازية في الوقت الراهن، ستعني قاصمة الظهر لأكبر كتلة ثورية مدنية، ونصرا كبيرا لفلول نظام الإنقاذ، ولكن هذا لا يعني ان الحكومة الموازية لا يمكن ان تكون خيارا فعالا، ان عملنا لها بوسائلها الصحاح، واعددنا لها العدة، ووفرنا لها كل مقومات النجاح، ولا عذر لنا في عدم الوفاء بواجباتها، لأنها كلها في متناول يدنا، ان عكفنا على العمل الجاد المدروس وفق استراتيجيات، بدلا عن السباحة مع تيار الفلول! ولحين ان تكتمل الاستعدادات لها، فان لدينا خيارات عديدة، يمكن من خلالها ان نواصل في تحقيق ما نصبو اليه من اهداف مرحلية، وتاريخ البشرية مليئا بالتجارب الناجحة، وكذلك تاريخنا السوداني فيه الكثير مما يمكن ان ننميه ونطوره ليسير جنبا الي جنب مع بقية البرامج، حتى نحقق ما نصبو اليه متحدين، فليس هنالك ما يقض مضاجع الفلول مثل وحدتنا، فلنعض عليها بالنواجذ، فهي مع التخطيط الاستراتيجي، هو كل ما نحتاجه في المرحلة، ولسنا مضطرين لان نرتمي في حضن أي من طرفي الحرب، فهو يعني الحرب الاهلية الشاملة، وتفتيت وحدة البلاد، وبمعنى اخر، هو نصر للفلول وتحقيق لهدفهم من الحرب، واكبر صور وحدتنا التي تقض مضاجع الفلول هي تقدم، فهي تنسيقية ناجحة، وواعدة، وهي حُبلى بالكثير، ويُرجي منها الكثير، ولذلك، ومن منطلق الحرص على اهداف ثورتنا، يجب ان لا نتركها فريسة للضغوطات، ولا نسمح لها باتخاذ خطوات عجلى، غير محسوبة، كما يجب ان ننتقدها ونبين لها ما نعتقده فيها من قصور، وان نتعاون معها من اجل مصلحة البلاد، فليس في الساحة السياسية الان سواها.
محاولاتنا كانت التحذير من مغبة الوقوع مجددا في مصيدة فلول نظام الإنقاذ، والسعي لتجنيب البلاد كارثة وشيكة الوقوع، ولكن على ما يبدو ان الامر يسير بخطى حثيثة نحو الكارثة، وان الفلول لا يزالون يتحكمون في خيوط اللعبة، وان الترتيبات لقيام حكومة غير شرعية في مناطق الدعم السريع، امر اصبح مفروغ منه، وان الترتيبات والتفاهمات سبقت اثارة الموضوع بزمن طويل، بل ان كل شيء معد وجاهز، طبعا عدا الدعم والسند الشعبي، فهو على ما يبدو ليس من اولوياتهم، فالهدف المغيب حتى على انصار الحكومة، هو منح شرعية لنظام بورتسودان، فلذلك يجب ان تقوم حكومة غير شرعية جديدة، وقطع الطريق على كل عمل شعبي وشرعي! فالتوقعات تقول ان الحكومة الجديدة ربما يُعلن عنها خلال الأسبوع القادم، وهو ما ينسجم مع ما ذكره التعايشي في ختام لقائه مع د. عزام، فهو يأمل ان تكون مفاتيح الحل بيد من السودانيين قبل ان يضع الرئيس الأمريكي ترامب سياساته، وأضاف انه حالة لم يتم التوافق بين السودانيي على ذلك قوله (نحن نقعد عشان نوقف الحرب، والاخرين يساعدونا) فواضح جليا انهم هم من يشكلون الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع، وان الاخرين مجرد مساعدين، ان قبلوا بالامر الواقع، والا فالبديل الذي ذكره التعايشي على الملأ (نحن ماشين في الاتجاه الماشين فيه، وحا نشكل الحكومة، ونتحمل المسئولية تجاه المواطنين، ونطرح موضوع للسلام) وربنا يكذب الشينه.
نأمل أن يكون في الوقت متسع لنتابع
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"