المصرف العقاري يلغي الفائدة السنوية لمبادرة البنك المركزي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الأربعاء, 11 أكتوبر 2023 10:15 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قرر المصرف العقاري، الإبقاء على العمولة الإدارية السابقة وإلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي.
وذكرت وثيقة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، إن”استنادا الى المداولة مع محافظ البنك المركزي العراقي وتوجيهات مجلس ادارة المصرف العقاري نود احاطتكم علما باعتماد المصرف العقاري العمولة الادارية وكما معمول به سابقا في المبادرة السابقة والغاء الفائدة السنوية لتكون ( صفر ) واستنادا الى عقد الاقراض للاموال المستردة (الجديدة يرجى التفضل بالموافقة على تعديل مدة القرض لتكون (20) سنة بدلا من 15 سنة ) ، فضلا عن تطبيقها للطلبات الجديدة فقط ، وذلك لوجود العديد من المعاملات التي تم تنظيمها سابقا ولم يتم صرفها لنفاذ اموال المبادرة ووجود التزامات مالية بين البائع والمقترض ولتكون التعليمات كما معمول به في المبادرة السابقة”
.المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المصرف العقاری
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.