المصرف العقاري يلغي الفائدة السنوية لمبادرة البنك المركزي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الأربعاء, 11 أكتوبر 2023 10:15 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قرر المصرف العقاري، الإبقاء على العمولة الإدارية السابقة وإلغاء الفائدة السنوية على مبادرة البنك المركزي.
وذكرت وثيقة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، إن”استنادا الى المداولة مع محافظ البنك المركزي العراقي وتوجيهات مجلس ادارة المصرف العقاري نود احاطتكم علما باعتماد المصرف العقاري العمولة الادارية وكما معمول به سابقا في المبادرة السابقة والغاء الفائدة السنوية لتكون ( صفر ) واستنادا الى عقد الاقراض للاموال المستردة (الجديدة يرجى التفضل بالموافقة على تعديل مدة القرض لتكون (20) سنة بدلا من 15 سنة ) ، فضلا عن تطبيقها للطلبات الجديدة فقط ، وذلك لوجود العديد من المعاملات التي تم تنظيمها سابقا ولم يتم صرفها لنفاذ اموال المبادرة ووجود التزامات مالية بين البائع والمقترض ولتكون التعليمات كما معمول به في المبادرة السابقة”
.المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المصرف العقاری
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يوقع الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على بيان الالتزام بالميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي ينضم إلى مجموعة المصارف المركزية والمؤسسات المالية في العالم، التي تعمل على تعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق الصرف الأجنبي.
يأتي التوقيع على بيان الالتزام، في إطار حرص المصرف المركزي على دعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ويبيّن الأنظمة الإرشادية اللازمة للارتقاء بسوق الصرف الأجنبي من خلال تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والعدالة، ونشر المعايير والممارسات المهنية الملائمة لدى متعاملي السوق ، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
بيئة شفافةوقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن اعتماد المصرف المركزي للميثاق العالمي للصرف الأجنبي، يؤكد التزامه الراسخ بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، وتشجيع الممارسات والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
وأعرب عن فخره بأن يكون مصرف الإمارات المركزي أول مصرف مركزي في الوطن العربي يعتمد هذا الميثاق العالمي، متطلعاً إلى التعاون مع السلطات الرقابية الدولية ومتعاملي السوق؛ لضمان بيئة شفافة ومنظمة، وفقاً لأفضل الممارسات والكفاءة المهنية.
ويعزز الانضمام إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، الأهداف الأوسع نطاقاً التي ينتهجها مصرف الإمارات المركزي في الحفاظ على الأداء الفعّال، وسلامة الأسواق المالية في دولة الإمارات، مع تقديم نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة.
وسيواصل مصرف الإمارات المركزي تركيزه على حماية الاستقرار المالي في الدولة، والعمل بشكل وثيق مع شركائه الإقليميين والدوليين لتعزيز للحفاظ على أعلى المعايير في سوق الصرف الأجنبي.
ويدعو مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة إلى مراجعة ممارساتها ضمن متطلبات الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، والتأكد من المحافظة على أنظمة ملائمة لمراقبة التزامها بهذا الميثاق، بالإضافة إلى إصدارها بيان الالتزام بالميثاق العالمي للصرف الأجنبي.