انطلاق مبادرة "حقك مسؤوليتنا" للكشف الطبي علي عمال مصانع المنوفية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة المنوفية، في إطلاق "مبادرة حقك مسؤوليتنا" ، للكشف على العاملين والعاملات بمصانع المنطقة الصناعية بالسادات، للكشف عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة برئاسة شيرين عبد الحي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة،من خلال تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية و الكشف على الأمراض المزمنة واسفر الكشف عن اشتباه بعض الحالات وتم عمل الإجراءات اللازمة نحوهم، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون مع الاجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية في تقريرٍ للوزارة، أن عدد الحالات التى تم الكشف عليها 100 حالة، منهم 55 رجال، و45 نساء، وأسفر الكشف عن مجموعة من النتائج منها 84 أمراض مزمنة، و51 وظائف كلي، و8 مرضى سكر، كما جرى الكشف على سرطان الثدي ل45 سيدة واسفر عن وجود بعض حالات إصابة بسرطان الثدى من السيدات بالفحص المبدئي و تم التعامل معهم،. كما جرى الكشف على الجميع ضغط وسكر واعتلال كلوي، مؤكداً حرص المديرية علي تقديم الدعم للعمال والتوجيه والإرشاد والقوافل الطبية وتقديم الخدمات الحقيقة فى شتى المجالات وذلك لنشر الوعى بأهميه المرأة وحقوقها ومساندتها وتحقيق الرعاية الشاملة للمرأة فى شتى ميادين العمل وذلك من خلال ألية حقيقة على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
«كعب داير».. هكذا حال مشروع قانون العمل الجديد طوال السنوات الماضية التى لم يحظ فيها بمعالجة تشريعية واضحة، مما أدى إلى عدم التوافق بين الجهات المعنية، ليظل حبيس الأدراج بين تارة وأخرى، إلى أن جاءت جلسات الحوار الوطنى، التى جمعت أطياف المجتمع، لتحمل مشروع القانون مرة أخرى إلى صدارة الأجندة التشريعية للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، ويتنفس عمال مصر فى جميع القطاعات الصعداء، مع الموافقة المبدئية على مشروع قانون العمل الجديد، ليبدأ الجميع رحلة التعافى من نكبات القانون الحالى وما نجم عنه من إشكاليات معقدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى توفير حالة من التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل، خاصةً بعد أن تدخل المشرّع بصياغات قانونية دقيقة أدت إلى إلغاء ما يسمى «استمارة 6»، وكذلك الفصل التعسفى، كما أنه يسهم فى دعم العمالة غير المنتظمة، وشهد مشروع قانون العمل الجديد حراكاً حكومياً وبرلمانياً؛ من أجل الإسراع فى وتيرة إعداده ومناقشته ومراجعته، ليحظى باهتمام الشارع المصرى، لدرجة أنه كان فى صدارة محركات البحث طوال الأسابيع الماضية. أبرز ما يتميز به مشروع قانون العمل الجديد أنه يتماشى مع خطة الدولة فى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، كما يسهم القانون الجديد فى تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني