وزير العدل الفلسطيني: ندعو مجلس الأمن إلى الانعقاد لتوفير الحماية الدولية لشعبنا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنّ ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي، يمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع.
وأضاف «الشلالدة»، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن قطاع غزة، وعلى الدول الأطراف في اتفاقية جنيف عقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية وتنفيذ القانون الدولي.
وتابع: «ندعو الأمين العام للأمم المتحدة لعقد جلسة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن بايدن يدعم إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويعطل قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى تقدير الحكومة الفلسطينية للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني القاهرة الإخبارية غزة جيش الاحتلال السيوف الحديدية طوفان الأقصى الصحة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.