موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي، خاصة وأن عندما تم تطبيق الصيفي، تقدمت الساعة 60 دقيقة إلى الأمام منذ ذلك الحين.
موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ويوافق تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26-10-2023، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.
وعرف التوقيت الصيفي في العالم، أثناء الحرب العالمية الاولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة، ومنذ ذلك الحين وهناك توقيت شتوي وآخر صيفي.
درجات الحرارة اليوم الأربعاءوفي سياق آخر يشهد اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر التوقيت الشتوي في مصر تطبيق التوقيت الشتوي الحرارة موعد تطبیق التوقیت الشتوی فی مصر
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا.. تفاصيل
تثار تساؤلات من أصحاب عقارات الإيجارات القديمة عن موعد إصدار قانون جديد خاص بـ زيادة الإيجار القديم، بعد التطورات الأخيرة التي صاحبت هذا الملف، وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، ووإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر، وبما يتلاشى مع مسألة الفروق الكبيرة والشاسعة بين القيمة الإيجارية الحالية لوحدات الإيجار القديم والقيمة الإيجارية السوقية.
وأصبح مجلس النواب بصدد إصدار قانون جديد متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، حيث أعلن أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا وإصدار تعديل شريعي يعالج مسألة الفروق بين القيمة الإيجارية، ولضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب لمصلحة أي طرف على الآخر، وبما يحقق التوازن وحقوق الجميع.
موعد إصدار قانون الإيجار القديموعن موعد إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.
وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنًا لزيادة القمية الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر لللعلاقة الإيجارية بين الطرفين. وبذلك يمكن القول أن الملاك والمستأجرين سوف يكونوا أمام قانون جديد خاص لبـ الإيجار القديم أو تعديلات تدخل على القانون الحالي بحسب ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في حكمها.
قانون جديد متكامل للإيجار القديمفي سياق متصل، رجح نواب أن يصدر عن البرلمان قانون جديد متكامل عن زيادة الإيجار القديم، ليعيد تنيظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبما يضع في نهايته إنهاء العلاقة الأبدية التي امتدت على مدار عقود، وأخذت أشواطًا عريضة في المحاكم بين المالك والمستأجر، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ليرسخ لمبدأ عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وبالتالي إلزامية صدور قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.
من المنتظر أن تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشاتها بشأن ملف زيادة الإيجار القديم، وذلك على النحو الذي يأتي استكمالًا لمناقشات قانون الإيجار القديم التي تمت بدور الانعقاد الخامس، حيث عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات المغلقة التي تمت بحضور ممثلي الحكومة والأجهزة المعنية، وطلب اللجنة بعض البيانات المتعلقة بـ القانون لتستند إليها في إعداد مشروع قانون متكامل.
تدرج في القمية الإيجاريةومن المرجح أن يتم إقرار زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بـ قانون زيادة الإيجار القديم، وفقًا لعدد من المقترحات التي قدمت للجنة الإسكان، على أن تكون تلك الزيادة مختلفة عن التي تم إقرارها بالقانون الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والذي نص على زيادة نسبية تطبق سنويًا على القمية الإيجارية.
وفيما يخص الوحدات السكنية، فمتوقع أن تكون هناك زيادة مقطوعة، يتم تحديدها بالقانون وفقًا لما صرح به عضو لجنة الإسكان لـ “صدى البلد”، النائب السيد شمس الدين، وهذا ما يحدث توازن ما بين القيمة الإيجارية للإيجار القديم،والقيمة الإيجارية السوقية.
ومن المنتظر أن يعاود مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته يوم الأحد 17 نوفمبر المقبل، والمنتظر أن تعقد اللجان النوعية جلساتها، ومن المتوقع أن تكون هناك جلسات للجنة الإسكان متعلقة بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا