الاتحاد للمعلومات الائتمانية لـوام: تغيّر جذري مرتقب في آلية بناء التقارير والتقييمات الائتمانية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
من جورج إبراهيم
دبي في 11 أكتوبر /وام/ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، أن الشركة تعمل على إجراء تغيير جذري سيكون بمثابة نقلة نوعية في آلية بناء التقارير والتقييمات الائتمانية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً استكمال هذه الخطوة بحلول منتصف العام المقبل.
وقال إن التطوير الذي يتم العمل عليه سيضفي المزيد من العدالة والدقة على التقارير الائتمانية، مشيراً إلى أن عدم سداد فاتورة اتصالات معينة بقيمة بسيطة يَظهر في المعلومات الائتمانية ويؤثر على التقييم، لكن ما مدى الأثر الفعلي على قدرة الشخص المالية لسداد التزامات معينة يختلف من شخص إلى آخر وهو ما ستعمل الشركة عليه خلال الفترة المقبلة.
وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن تطوير آليات ومدخلات التقارير الائتمانية عملية دائمة تعتمد على طبيعة السوق بشكل عام وعلى التجارب السابقة.
وتابع في شرحه للتغيير والتطوير المرتقب: "عدم التزام شخص بسداد 40 أو 50 درهم سهواً يمكن أن تكون له قيمة كمعلومة عند الحديث عن التزام مالي على الشخص بقيمة ألفي درهم على سبيل المثال، لكن ليس له قيمة بالنسبة لحالة يكون فيها حجم القرض لشخص أو جهة بملايين الدراهم".
وبيّن أن التجارب السابقة هي أفضل بوصلة من أجل التطوير وتحديد الخيار الأفضل، فرجوع الشيك يرتبط بعدة عوامل كالتوقيع الخطأ أو عدم وجود رصيد أو غير ذلك، وبالتالي فقد تم في النسخة الثالثة من عمليات تطوير التقييم الائتماني التعامل مع هذه الفروقات وبحيث باتت أوزان سبب رجوع الشيكات في التقييم مختلفة، وبالتالي فإن التقييم يتأثر بشكل أكبر عندما يكون سبب رجوع الشيك هو عدم كفاية الرصيد.
والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة في سداد التزاماته المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة كحد أعلى.
وحول استجابة البنوك والجهات الأخرى المزودة للمعلومات الائتمانية لطلبات تعديل أو تصحيح المعلومات الائتمانية من قبل العملاء، أوضح أن مثل هذه الطلبات تتعلق عادة بالأفراد، ويتم التعامل معها خلال 10 إلى 12 يوم عمل كمعدل، لكنها تنجز عادة خلال 5 إلى 7 أيام.
وقال: "ستصبح آلية تصحيح المعلومات أكثر سرعةً، ففي حين تمتلك البنوك القدرة على التصحيح بشكل فوري، فإن التأخير يرتبط بالعملية الإجرائية، وسيتم قريباً تطوير الآلية بحيث يقوم العميل نفسه عبر موقعنا أو تطبيقنا ببدء إجراء التعديل، لتتم الموافقة في النهاية من قبل البنك مع اختزال الكثير من الإجراءات، وبالتالي الوصول إلى إمكانية تصحيح المعلومات الائتمانية خلال يوم أو يومي عمل".
وتمنح الشركة المتعاملين إمكانية تصحيح المعلومات الواردة في التقرير الائتماني، عبر نموذج متاح عبر الموقع يتم رفعه إلى مزود المعلومات المعني من بين المزودين الذين تتم عملية جمع المعلومات منهم كالبنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات ومزودي معلومات آخرين.
وتُعتبر الاتحاد للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في العام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة. إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المعلومات الائتمانیة
إقرأ أيضاً:
هل تسعى أوروبا لتفعيل آلية الزناد مع إيران؟
طهران- على عكس الأجواء الإيجابية التي سادت مباحثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، أصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، قرارا ينتقد رسميا طهران بسبب "عدم تعاونها بما يكفي" في برنامجها النووي.
وجاء في نص القرار أنه "من الضروري والعاجل أن تقدم إيران ردودا فنية موثوقة فيما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين".
ورغم مساعي الخارجية الإيرانية الحثيثة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين عبر مباحثاتها مع الوكالة الذرية والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والدول الأعضاء الأخرى في المجلس، لكن مشروع القرار الأوروبي حظي بتأييد 19 دولة من أصل 35، في حين عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
في المقابل، ردت طهران بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة، وذلك تنفيذا لتهديدها بالرد "وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب في حال تجاهل الجانب الغربي حسن نية إيران".
العصا والجزرةوقد يفسر ما ورد في أحد التقريرين السريين اللذين قدمتهما الوكالة الذرية المقصود الإيراني بـ"حسن النية"، إذ ذكرت وكالة "رويترز" أن طهران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وقد بدأت بتنفيذ التدابير التحضيرية لذلك.
كما كشف مصدر إيراني مطلع، للجزيرة نت، أن بلاده قطعت تعهدا بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة، ومنها السماح بتفقد عدد من المنشآت النووية التي ترغب بتفقدها، مقابل تخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد الجمهورية الإسلامية.
وترى الباحثة السياسية برستو بهرامي راد أن المساعي الإيرانية لمنع الجانب الأوروبي من إصدار القرار جاءت متأخرة، وأن إدانة بلادها كانت متوقعة في ظل الفتور الذي خيّم على علاقات طهران مع العواصم الأوروبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن الجانب الغربي لم يعر سياسة الترغيب والتهديد الإيرانية اهتماما، لأنه كان قد قرر مسبقا استغلال فرصة اجتماع مجلس المحافظين لترجمة التدهور الطارئ على علاقاته معها.
واعتبرت، في حديثها للجزيرة نت، أن رد إيران الفوري بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة وتأكيدها عزمها مواصلة تعاونها الفني مع الوكالة الذرية مؤشر على استمرار سياسة العصا والجزرة خلال الفترة المقبلة، وأنه لا تغيير في توجّه حكومة الرئيس مسعود بزشكيان الرامي إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحا لحلحلة القضايا الشائكة حتى قبيل الاجتماع المقبل للمجلس.
وحسب بهرامي راد، تمر علاقات بلادها مع العواصم الأوروبية بأحلك مراحلها، وتوقعت استمرار التوتر بينهما خلال العام المقبل وصولا إلى تفعيل آلية الزناد، إيمانا من الجانب الغربي بجدوى سياسة أقسى الضغوط الأميركية على إيران واستنزاف طاقاتها.
ويبدو أن الجانب الأوروبي يعمل من أجل الاحتفاظ بملف طهران النووي بحوزته مع عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يزداد الشرخ بينهما خلال الفترة المقبلة، كما تقول. وتتوقع أن تبذل الحكومة الإيرانية جهودا أكبر للتعاون خلال الأشهر القليلة المقبلة مع الوكالة الذرية، لكنها استبعدت خروج اجتماع المجلس المقبل بنتيجة مرضية للجانبين الإيراني والأوروبي.
سيناريوهات محتملةوعلّق النائب في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني بدورته السابقة، سيد نظام الدين موسوي، على قرار مجلس المحافظين، وكتب على منصة إكس "يبدو أنه من المقرر العودة مجددا إلى الدوامة الباطلة المتمثلة في إصدار الوكالة قرارا ضد إيران وتراجع الأخيرة. لا ينبغي تكرار تلك التجربة المريرة خالية النتائج. الخيار الصائب ليس سوى الرد بخطوة مماثلة مقابل أي خطوة يتخذونها إلى الأمام".
من ناحيته، يرى أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الملف النووي الإيراني محسن جليلوند أن القرار الأخير يضع طهران أمام طيف من الخيارات والسيناريوهات، بدءا من أقصى حد للاستسلام حتى أقصى حد للتمرد، مستدركا أن المجال ما زال مفتوحا أمام إيران حتى الربيع المقبل، حيث ستقدم الوكالة الذرية تقريرا كاملا عن برنامجها النووي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد جليلوند أن الجانب الغربي يتحرك وفق خارطة طريق تبدو شبه محكمة لتفعيل آلية الزناد حتى قبل 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو "يوم النهاية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015″، معتبرا أن "أحلى الخيارات المطروحة أمام طهران مر".
ورأى أن السيناريو الأول، المفضل لدى الجانب الغربي والذي يبدو قبوله مستحيلا على الجانب الإيراني، هو النموذج الليبي بأن تقبل خلاله طهران بتفكيك برنامجها النووي أو التخلي عن قدراتها النووية وفقا للإملاءات الغربية، وقد تناهز احتمالات تطبيقه الصفر بالمائة.
أما السيناريو الثاني والأكثر احتمالية وفق جليلوند، فهو تزايد التوتر بين إيران من جهة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية والترويكا الأوروبية بدعم الولايات المتحدة من جهة أخرى، وتفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات الأممية قبيل يوم النهاية في الاتفاق النووي.
لغة القوةويصف الباحث جليلوند السيناريو الثالث لمستقبل برنامج بلاده النووي بـ"نموذج كوريا الشمالية"، انطلاقا من سياسة أقصى التمرد، موضحا أنه ثمة شريحة في بلاده تعتقد أن الجانب الغربي لا يفهم سوى لغة القوة، وأن صناعة القنبلة النووية وإعلانها رسميا كفيلة بوضع حد للضغوط الغربية وكبح جماح المغامرات الإسرائيلية ضد المنشآت النووية في إيران.
وكانت أوساط إيرانية قد هددت بذلك خلال الفترة الماضية، ويؤكد المتحدث نفسه أن طهران تمتلك بالفعل القدرات الفنية لصناعة هذه القنبلة.
وقد يكون الاستهداف الإسرائيلي، الشهر الماضي، لمجمع "بارتشين" النووي شمال شرقي طهران بمثابة إرسال رسالة حول قدرته على تكرار المغامرة وتجاوز خطوط إيران الحمراء، ولا يستبعد جليلوند استهداف جزء من برنامجها النووي خلال الفترة المقبلة، قائلا إنه من شأن هذا السيناريو أن يضرم النار في المنطقة.
وخلص إلى أن شدة عمليات "الوعد الصادق" الثالثة التي تحضر إيران لتنفيذها ردا على الهجوم الإسرائيلي الأخير قد تخرج التطورات عن مسارها الطبيعي، وقد تشهد المنطقة حربا شاملة قد تكون المنشآت الحيوية الإيرانية والإسرائيلية جزءا منها، مستدركا أن طهران تأخذ أسوأ السيناريوهات بعين الاعتبار في سياساتها، وأنه لا يمكن القضاء على برنامجها النووي بسبب الجغرافيا الواسعة لديها.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا