الوزراء يناقش آراء الخبراء وشباب الباحثين لدعم السياحة ضمن مبادرة "بنفكر لبلدنا"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل حول قطاع السياحة، للخروج بتوصيات لتعزيز الأداء بذلك القطاع، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بمشاركة عدد من المستثمرين والخبراء والتنفيذيين وشباب الباحثين، وذلك ضمن مبادرة "بنفكر لبلدنا" التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، لوضع 50 فكرة مبتكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشهدت الورشة استعراض عدد من أفكار شباب الباحثين والخبراء لتعزيز أوضاع السياحة، كان من أبرزها: إطلاق تطبيق وموقع إلكتروني يتضمن خريطة سياحية لمصر بجميع مزاراتها ومقاصدها السياحية وطرق الانتقال إليها ومواقع الفنادق والمطارات وغيرها، بجانب مقترحات بالاهتمام بالسياحة الريفية والعلاجية ومنح حوافز إضافية للمستثمرين السياحيين ووضع خطة لزيادة الطاقة الفندقية وأعداد مقاعد الطيران، وتسهيل تراخيص الشركات السياحية وتقنين عمل العديد من المؤسسات الخدمية السياحية كأنشطة البازارات والسفاري، وغيرها من الأفكار والمقترحات.
وفي مستهل الورشة، أشارت د. مي محسن، مدير إدارة المكتب الفني لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية التوصل إلى أفكار بناءة في قطاع السياحة لتعزيز الأداء الاقتصادي ضمن مبادرة "بنفكر لبلدنا"، والتي تضمنت وضع عدد من الأفكار المقترحة وأوراق السياسات لعدد من الباحثين والخبراء في مجال السياحة، مضيفة أن منتدى السياسات العامة بالمركز يستهدف الربط بين أفكار الخبراء وشباب الباحثين في شتى المجالات، بالموضوعات ذات الأولوية لدى متخذ القرار.
ومن جانبها، ألقت الدكتورة سالي عاشور، المدير التنفيذي لإدارة الدراسات المستقبلية والنمذجة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا تقديميًا حول أبرز المؤشرات بقطاع السياحة، الذي حقق متوسط نمو سنوي بلغ 19% في الإيرادات السياحية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2022، بجانب تحقيق 32% زيادة بأعداد السياح خلال أول 9 أشهر من عام 2022/2023 لتسجل 11 مليون سائح، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية السياحة المصرية ودورها في ارتفاع وتيرة العائدات السياحية، بجانب دور العديد من القرارات الحكومية الصادرة مؤخرًا لتحفيز العمل بالقطاع السياحي.
وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وبإيرادات مستهدفة تبلغ 30 مليار دولار، مضيفة أن الوزارة تعمل جاهدة لتعزيز تصنيف الفنادق بما يصب في صالح دعم أنواع جديدة من السياحة، مثل: السياحة الريفية والبيئية، بجانب تسهيل إجراءات ترخيص الأماكن السياحية، كاشفة أن آخر الاستطلاعات التي تم إجراؤها على مستوى 12 دولة أوروبية مصدرة للسياح، أظهر رغبة 272 مليون شخص بهذه الدول في زيارة مصر، وهي الأرقام التي تشير إلى حجم الثقة والطلب المرتفع على المقصد السياحي المصري، بما يتطلب رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق المصرية وزيادة أعداد مقاعد الطيران، بما يزيد من نصيب مصر من السياحة العالمية.
وذكرت د. عادلة رجب، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن السياحة هي الحصان الرابح للاقتصاد المصري لزيادة موارد النقد الأجنبي، مضيفة أن مصر متميزة بتنوع المنتج السياحي، بما يتطلب الاستفادة من البنية الأساسية الجديدة والمطارات والطرق الحديثة وربطها بالمقاصد السياحية عن طريق خريطة سياحية متكاملة لمصر، بالإضافة إلى وضع برامج لتحفيز رحلات الطيران، وتسهيل الحصول على التأشيرات "أون لاين".
وفي حين، قال ريمون نجيب، الخبير في مجال الترويج السياحي، إنه من الضروري توفير معلومات عن المزارات السياحية في مصر لتكون في متناول السائح خارجيًا، بما يسهم في زيادة توافد السائحين، مضيفًا أن ذلك الأمر يسهم في دعم جهود تحسين التجربة السياحية بمصر، أكد محمد سلام، الخبير السياحي، على أهمية التعامل بالأدوات التكنولوجية الحديثة لزيادة الترويج السياحي.
كما أكد أكرم صادق، المدير بشركة "إيزيس" للسياحة، على أهمية توفير كافة الوسائل التي تتيح سهولة انتقال السائحين بين المواقع السياحية المختلفة، خاصة من خلال تدشين موقع أو تطبيق إلكتروني مخصص لذلك الغرض، وهو ما أكده صلاح سالم، المدير الإقليمي للفعاليات والمؤتمرات بفندق "هيلتون مصر" سابقًا، والذي أشار إلى ضرورة إطلاق منصة رقمية موحدة لجميع خدمات السياحة في مصر.
بينما لفت المهندس شريف الغمراوي، رئيس مجلس إدارة جمعية السياحة المستدامة، إلى ضرورة تسهيل إجراءات الحجز "أون لاين" لكافة الأنشطة السياحية، بما يسهم في زيادة التدفق السياحي، مشيرًا إلى أن السياحة البيئية تعد بمثابة مستقبل السياحة المصرية لما تملكه من فرص وإمكانات كبرى تمنح مصر مكانة متميزة بين كافة المقاصد السياحية العالمية، مطالبًا بضرورة تقنين أوضاع الشقق الفندقية وتسهيل تراخيص الفنادق، بما يخدم زيادة الطاقة الاستيعابية.
وفي السياق نفسه، قال أحمد يحيى، مؤسس مشروع "إيكونبيا" للترويج للمحميات الطبيعية، إن تسهيل رخص الشركات السياحية وتنظيم مجالات عملها والرقابة على أنشطتها، سيسهم في دعم كافة أنواع السياحة؛ خاصة البيئية منها، مشيرًا إلى أن السياحة البيئية تلقى رواجًا وطلبًا كبيرًا بين السياح في مصر بما يتطلب تعزيز النهوض بأنشطته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى يقترح خلال اجتماع مع رئيس الوزراء تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، وذلك بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات، مجدداً الإشارة إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
وخلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مقترحاً تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد "هشام طلعت"، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما في الساحل الشمالي الغربي، ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين في المطارات المصرية، وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز في البلاد.
وأشار المهندس نادر على، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً في هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.
ومن جانبه، أشار باسل سامي سعد، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض باسل سامي سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وفى هذا السياق، أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد باسل سامي سعد، أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من افكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد، شريف فتحي، أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة، مؤكدًا العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، مع وضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.
ولفت شريف فتحي، إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيراً في هذا الصدد إلي الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبا لمزيد من السائحين، وموضحاً أنه يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف الوزير: نعمل على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، وذلك من خلال النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بداية من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تعد محل اهتمام للسائح لتقييم تجربته في أي دولة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب