تنظيم ورشة عمل للتعريف بالصيد غير القانوني والجائر وأثره على التجمعات السمكية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)عارف الضرغام
عُقدت في العاصمة عدن، ولليوم التالي على التوالي، ورشة الاتصال الوطنية الأولى حول التعريف بمشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بحضور الأخ عبدالحكيم الشعبي وكيل محافظة عدن، والأخ عبدالسلام الجعبي وكيل وزارة المياه والبيئة، والدكتور زاهر الاغوان ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وقد نوقش في الورشة التي شارك فيها 36 مشاركاً ومشاركة من المؤسسات الحكومية في اليوم الأول، ومن المنظمات غير الحكومية في اليوم التالي، أوراق عمل حول مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن والتعريف بالصيد غير القانوني وغير المنظم والصيد الجائر، وأثر ذلك على التجمعات السمكية، كما تم مناقشة التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المصائد السمكية شاملة معدات الصيد ومواسم الإغلاق والأنواع المستهدفة.
وتهدف الورشة إلى التعريف بالإدارة الرشيدة للموارد البشرية في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن والمشاركة الفاعلة للجهات ذات العلاقة بكيفية استغلال مصائد الاسماك والتوعية عن الصيد الجائر وغير القانوني وأهمية تنظيم عملية الاصطياد السمكي والتفتيش عن المصائد السمكية من خلال تفعيل دور الرقابة والتفتيش.
وفي تصريح للدكتور زاهر الاغوان قال: تأتي فعاليات هذه الورشة في إطار التعاون بين الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ووزارة المياه والبيئة، مشيراً إلى أن نقطة الاتصال هي الهيئة العامة لحماية البيئة.
وأوضح أن قسم المصائد السمكية يستهدف الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديميين واتحاد وجمعيات الصيادين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن من أهداف هذا القسم هو تقييم ودراسة الوضع الحالي للصيد غير القانوني والصيد الجائر وغير المنظم، ثم فيما بعد سوف تكون هناك إجراءات تطبيقية في كيفية المحافظة على الثروة السمكية، إضافة إلى أن من ضمن أهداف الورشة تقديم نبذة تعريفية حول قسم المصائد السمكية في الجمهورية اليمنية والمصطلحات الخاصة بها والتعريف بالوضع الحالي للمصائد السمكية في الجمهورية اليمنية.
ونوه بأن قسم المصائد السمكية ممول من البنك الدولي وتنفذه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن على مستوى الدول الأعضاء المطلة على البحر الأحمر ومنها الجمهورية اليمنية.
وتمنى الدكتور زاهر الاغوان في ختام تصريحه من هذه الورشة أن تخرج بتوصيات جيدة ومثمرة تهدف بشكل عام إلى الإدارة المستدامة للمصائد السمكية في الجمهورية اليمنية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الجمهوریة الیمنیة المصائد السمکیة غیر القانونی السمکیة فی
إقرأ أيضاً:
تراجع صادرات الهند النفطية اثر اضطرابات البحر الأحمر
تضررت صادرات المنتجات النفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، متأثرة بتباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، والانخفاض الكبير في واردات النفط الرخيصة من روسيا.
وخلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر، بلغت صادرات المنتجات البترولية 44.61 مليار دولار بانخفاض حاد من 55.02 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
وبلغت هذه الصادرات 3.72 مليار دولار في نوفمبر، بانخفاض عن 7.39 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزو الخبراء أيضًا هذا الانكماش إلى تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية والاضطرابات اللوجستية على طول طرق الإمداد الرئيسية، خاصة في البحر الأحمر.
ومع استمرار هذه الرياح المعاكسة، حذروا من أن التعافي قد يستغرق بعض الوقت.
“لقد لعب انخفاض أسعار المنتجات وفروق الفروقات وسط استمرار انخفاض أسعار النفط دورًا في انخفاض قيم الصادرات. علاوة على ذلك، أثر حصار قناة السويس أيضًا إلى حد ما على الصادرات من الهند. لقد كان الطريق المعتاد للصادرات إلى أوروبا، ولكن وقال براشانت فاشيشت، نائب الرئيس الأول ورئيس المجموعة المشاركة لتصنيفات الشركات في ICRA: “يتم الآن استخدام طريق أطول عبر رأس الرجاء الصالح”.
“كما ظهرت العديد من المصافي الكبيرة على مستوى العالم، بما في ذلك مصفاة دانجوتي في نيجيريا، والتي تتمتع بموقع أفضل لتلبية الطلب الأوروبي، مقارنة بالهند. علاوة على ذلك، قد يكون انخفاض الطلب من صناعة المواد الكيميائية التي تستخدم المنتجات البترولية مثل النافتا، قد أدى أيضًا إلى وأضاف أن ذلك أثر على إجمالي الصادرات.
ومما زاد من تفاقم المشكلة انخفاض واردات الهند من النفط الخام الروسي في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2022، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).
والهند مستورد صافي للنفط وتستهلك جزءا كبيرا من وارداتها النفطية. ومع ذلك، تقوم البلاد أيضًا بمعالجة وارداتها من النفط الخام وتحويلها إلى منتجات بترولية مكررة، حيث تعمل أوروبا كواحدة من أكبر أسواق التصدير.
وبرزت الهند كمشتري كبير للخام الروسي الرخيص منذ الغزو الأوكراني في فبراير 2022، حيث ارتفعت واردات النفط الروسية بشكل كبير إلى حوالي 40% من إجمالي مشتريات البلاد من النفط.
ومع ذلك، شهد هذا الاتجاه انعكاسًا حادًا في نوفمبر، حيث انخفض إجمالي واردات الهند من النفط الخام بنسبة 11% على أساس شهري، بينما شهد الخام الروسي أكبر انخفاض بنسبة 55% تقريبًا.
وفي الوقت نفسه، أثرت أزمة البحر الأحمر، التي بدأت في أكتوبر 2023، مع قيام المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بتعطيل التجارة في المنطقة، على الصادرات الهندية.
وتتجاوز سفن الحاويات التي تنقل السلع قناة السويس وتعيد توجيه مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وأوقات عبور أطول بالنسبة للمصدرين الهنود.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة