وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بحركة تنقلات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم بشكل مستمر تقييم عمل مختلف المسئولين، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى العمل، وجودة التنفيذ بمختلف المشروعات التي تتولى وزارة الإسكان تنفيذها.
وشملت الحركة، تكليف المهندس أشرف فتحي محمود، بالدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإشراف على كافة أعمال المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة، وأن يكون مساعدا لنائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث.
كما شملت الحركة، تكليف المهندس عمار السيد عطية مندور، رئیس جهاز تنميه مدینة بدر، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، والمهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفا على مدينة الأقصر الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس خالد نايف عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة ملوى الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والمهندس طارق جمال الدین محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة، بالعمل رئيساً لجهازي تنمية مدينتي( بور سعيد الجديدة- سلام، وغرب بورسعيد).
كما شملت الحركة تكليف المهندس وائل محمد سمير السيد، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة السابق، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، والمهندس أحمد مصطفى محمد عبد العال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، والمهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس علاء عبد اللاه على مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفا على مدينة الأقصر الجديدة.
كما تم تكليف المهندس محمد محمود الشربيني الغمراوي، رئيس جهاز منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردي وعين الصيرة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس أحمد محمد عبد الرازق أحمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمهندس محمد عادل المرسى الشربيني، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية منطقة ماسبيرو وممشى أهل مصر ومنطقة المواردي وعين الصيرة، والمهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينتي ملوي والفش الجديدتين.
اقرأ أيضاًشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18.. كيفية الحجز ورابط التقديم بالوحدات السكنية الجديدة
وزير الإسكان يكلف كمال بهجات وعمران بالإشراف على مشروعات العلمين الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان المدن الجديدة حدائق العاصمة حركة تنقلات رئیس جهاز تنمیة مدینة لجهاز تنمیة مدینة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتراجع عن تعيين إيلي شرفيت رئيسًا لجهاز الشاباك تحت ضغط الائتلاف
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجعه عن تعيين اللواء المتقاعد إيلي شرفيت، قائد سلاح البحرية السابق، في منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). جاء هذا القرار بعد تعرضه لضغوط من أعضاء بارزين في حزب الليكود والائتلاف الحكومي.
في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أُعلن أن رئيس الوزراء أبلغ شرفيط برغبته في إعادة النظر في تعيينه، وأنه سيتم دراسة أسماء أخرى لهذا المنصب الحساس.
يأتي هذا التراجع بعد يوم واحد فقط من إعلان نتنياهو عن اختيار شرفيت لرئاسة الشاباك، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل.
أفادت تقارير إعلامية بأن نتنياهو واجه انتقادات حادة من داخل حزبه، حيث أعرب أعضاء بارزون في الليكود عن اعتراضهم على تعيين شرفيت، مشيرين إلى مشاركته السابقة في احتجاجات مناهضة للحكومة وتوقيعه على عرائض ضد التعديلات القضائية المقترحة.
كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو كان على علم بمشاركة شرفيط في هذه الأنشطة، مما زاد من حدة الانتقادات والضغوط عليه للتراجع عن التعيين.
من المتوقع أن يبدأ نتنياهو وفريقه في دراسة مرشحين آخرين لتولي رئاسة الشاباك، مع التركيز على اختيار شخصية تحظى بتوافق واسع داخل الائتلاف الحكومي وتتمتع بخبرة أمنية متميزة.
يُذكر أن جهاز الشاباك يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على أمن إسرائيل، مما يجعل اختيار قائده أمرًا ذا أهمية قصوى.
يُبرز تراجع نتنياهو عن تعيين شرفيت لتحديات الداخلية التي يواجهها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناصب الأمنية العليا، ويعكس التأثير الكبير للضغوط السياسية داخل الائتلاف الحاكم على تلك القرارات.