عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل حول قطاع السياحة للخروج بتوصيات لتعزيز الأداء بذلك القطاع، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بمشاركة عدد من المستثمرين والخبراء والتنفيذيين وشباب الباحثين، وذلك ضمن مبادرة «بنفكر لبلدنا» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، لوضع 50 فكرة مبتكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

32 % زيادة في أعداد السياح 9 أشهر 

وشهدت الورشة استعراض عدد من أفكار شباب الباحثين والخبراء لتعزيز أوضاع السياحة، من أبرزها: إطلاق تطبيق وموقع إلكتروني يتضمن خريطة سياحية لمصر بجميع مزاراتها ومقاصدها السياحية وطرق الانتقال إليها ومواقع الفنادق والمطارات وغيرها، بجانب مقترحات بالاهتمام بالسياحة الريفية والعلاجية ومنح حوافز إضافية للمستثمرين السياحيين ووضع خطة لزيادة الطاقة الفندقية وأعداد مقاعد الطيران، وتسهيل تراخيص الشركات السياحية وتقنين عمل العديد من المؤسسات الخدمية السياحية كأنشطة البازارات والسفاري، وغيرها من الأفكار والمقترحات.

التوصل إلى أفكار بناءة في قطاع السياحة

وفي مستهل الورشة، أشارت الدكتور ة مي محسن، مدير إدارة المكتب الفني لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية التوصل إلى أفكار بناءة في قطاع السياحة لتعزيز الأداء الاقتصادي ضمن مبادرة «بنفكر لبلدنا»، والتي تضمنت وضع عدد من الأفكار المقترحة وأوراق السياسات لعدد من الباحثين والخبراء في مجال السياحة، مضيفة أن منتدى السياسات العامة بالمركز يستهدف الربط بين أفكار الخبراء وشباب الباحثين في شتى المجالات، بالموضوعات ذات الأولوية لدى متخذي القرار.

ومن جانبها، ألقت الدكتورة سالي عاشور، المدير التنفيذي لإدارة الدراسات المستقبلية والنمذجة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا تقديميًا حول أبرز المؤشرات بقطاع السياحة، الذي حقق متوسط نمو سنوي بلغ 19% في الإيرادات السياحية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2022، بجانب تحقيق 32% زيادة بأعداد السياح خلال أول 9 أشهر من عام 2022/2023 لتسجل 11 مليون سائح، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية السياحة المصرية ودورها في ارتفاع وتيرة العائدات السياحية، بجانب دور العديد من القرارات الحكومية الصادرة مؤخرًا لتحفيز العمل بالقطاع السياحي.

وفي السياق نفسه، قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وبإيرادات مستهدفة تبلغ 30 مليار دولار، مضيفة أن الوزارة تعمل جاهدة لتعزيز تصنيف الفنادق بما يصب في صالح دعم أنواع جديدة من السياحة، مثل: السياحة الريفية والبيئية، بجانب تسهيل إجراءات ترخيص الأماكن السياحية، كاشفة أن آخر الاستطلاعات التي تم إجراؤها على مستوى 12 دولة أوروبية مصدرة للسياح، أظهر رغبة 272 مليون شخص بهذه الدول في زيارة مصر، وهي الأرقام التي تشير إلى حجم الثقة والطلب المرتفع على المقصد السياحي المصري، بما يتطلب رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق المصرية وزيادة أعداد مقاعد الطيران، بما يزيد من نصيب مصر من السياحة العالمية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء السياحة وزارة السياحة

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا بعنوان «تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية»، لتسليط الضوء على القطاع الخدمي وأهميته الاقتصادية محليًا وعالميًا، إلى جانب تحليل مؤشرات وتوجهات تجارة الخدمات العالمية وإمكانيات مصر لتعزيز هذا القطاع، ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحرير تجارة الخدمات وتحقيق النمو من خلال التحول الرقمي.

نمو تجارة الخدمات على المستوى العالمي

أوضح التقرير أن حجم التجارة العالمية في الخدمات ارتفع من 10.3 تريليون دولار في عام 2020 إلى 15.2 تريليون دولار في عام 2023، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، وشهدت حركة تجارة الخدمات زيادة ملحوظة في عائدات السفر الدولي بنسبة 34% خلال عام 2023، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، بينما انخفضت صادرات النقل بنسبة 11%. 

وسجلت الخدمات الرقمية وغيرها من الخدمات التي يمكن تداولها إلكترونيًا نموًا تجاوز الـ8%، وتُعد خدمات الأعمال الأخرى هي الفئة الأبرز عالميًا بعد جائحة كوفيد‑19، إذ بلغت قيمتها قرابة تريليوني دولار في عام 2023، بينما جاءت فئة السفر في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 تريليون دولار.

أداء تجارة الخدمات في الاقتصاد المصري

وشدد التقرير على الدور الحيوي لقطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، إذ يشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/ 2024، كما يحقق ميزان الخدمات فائضًا دائمًا في ميزان المدفوعات، ما يفتح آفاقًا للتوسع في التجارة الخدمية، وجاءت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة 28%، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 17%، والخدمات الشخصية بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب التقرير، تعود المزايا التنافسية لمصر في قطاع الخدمات إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وامتلاكها مواني على البحرين الأحمر والمتوسط، وشبكة نقل جوي واسعة، وبنية تحتية متطورة، ومنشآت سياحية وفندقية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، كما يعتبر قطاع الخدمات من القطاعات الجاذبة للمستثمرين، إذ جرى تأسيس 17 ألفا و500 شركة في هذا القطاع خلال العام 2022/ 2023، برأسمال مصدر بلغ 26.7 مليار جنيه.

التزامات مصر وتحرير تجارة الخدمات

وعن موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، أوضح التقرير أن الدولة المصرية تلتزم بتحرير القطاع وفقًا لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، بالإضافة لتوقيعها اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والمشاركة في الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وعضوية مصر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA).

وتناول التقرير مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري، موضحا أن قطاعات السفر والنقل ساهمت في تحقيق فائض قدره 14.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، وشكلت عائدات السفر والنقل نسبتي 47.5% و35.4% على التوالي من إجمالي المتحصلات، بينما سجلت المدفوعات نسب 32.2% و20.5% على التوالي.

التحول الرقمي وتعزيز تجارة الخدمات الرقمية

ركز تقرير «معلومات الوزراء» أيضًا على دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية في مصر خلال عام 2023، مدعومًا باستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 ورؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وتضمنت الاستراتيجية عدة مبادرات، منها إتاحة 168 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية، مع تسجيل أكثر من 8 ملايين مستخدم عليها، وإطلاق برنامج الهوية الوطنية العقارية، وبطاقة الخدمات الحكومية، وتطوير منصة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

ولم تقتصر رؤية مصر على التحول الرقمي داخليًا، فحسب التقرير، شملت أيضًا خدمات رقمية عبر الحدود، من خلال إطلاق رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026، التي تهدف إلى زيادة عائدات تصدير الخدمات الرقمية بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير فرص عمل في مجال تجارة الخدمات الرقمية عالية القيمة، والترويج لمصر عالميًا في هذا المجال.

زيادة صادرات مصر الرقمية

وتعزز الحكومة المصرية هذه الجهود من خلال تبني حوافز تشجع على جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية وتوسيع التقنيات عالية القيمة، وبلغت قيمة الصادرات الرقمية المصرية 6.2 مليار دولار في عام 2023 بزيادة 26% عن العام السابق، بفضل توقيع مذكرات تفاهم مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء وتوسعة 85 مركزًا لخدمات النقل الخارجي، وتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات.

ويبرز التقرير دور تجارة الخدمات كعنصر أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري والعالمي، مع تحقيق النمو من خلال التحول الرقمي وتحرير التجارة، ضمن خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي على الصعيدين المحلي والعالمي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
  • المشاط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
  • رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2024
  • «الوزراء»: ألمانيا وروسيا والسعودية تتصدر حركة السياحة الوافدة إلى مصر في 2024
  • خبير أمن معلومات يكشف كيف سيؤثر قرار جوجل على صناع المحتوى
  • آل دغيم: التكامل السياحي العربي ضرورة لتعزيز التدفقات السياحية بين الدول
  • تقرير جديد لـ معلومات الوزراء حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • تقرير جديد لـ "معلومات الوزراء" حول تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة
  • «معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي
  • نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر عند أعلى مستوى خلال أكثر من 4 سنوات