فتوى تُحرم العمولة بين الطبيب والصيدلاني في كردستان
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان بياناً منع فيه الصفقات المالية (العمولة) بين الطبيب والصيدلي وأصحاب المختبرات والمستشفى، فيما عدّ بيع الأدوية والعمليات الجراحية والفحوصات والأشعة غير الضرورية للمرضى المراجعين غشاً لمهنة الطب. وقال عضو المجلس حسن خوشناو في حديث للصحيفة الرسمية، إنه لا "يجوز ويحرم على الطبيب أن يخالف آداب مهنته، ويتطلب أن يمارس عمله بكل اتقان وتفانٍ في نصحه للمريض وتقديم العلاج له ولا يجوز أن يقدم مصلحته في ذلك على مصلحة المريض، كما يجب أن يتوخى الطبيب الحرص على حالة مراجعيه".
وأضاف أن "الكثير من الأطباء استغلوا مهنة الطب، علاوة على عملهم الاتفاق مع الصيدلي وصاحب المختبر وإدارة المستشفى وغيرها بعقد الصفقات المالية والحصول على نسبة من المبيعات والأرباح المترتبة على ذلك، وبذلك تحول من طبيب يرفق بالمريض ويخفف من معاناته إلى انسان مادي يدفعه الطمع إلى أن يتاجر بالمرضى ويزيد من معاناتهم".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.
بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.
كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.
في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.
أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.
إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts