المالية النيابية تحدد موعد زيادة رواتب المتقاعدين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
توقع عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، اليوم الأربعاء، أن يشهد مطلع العام المقبل زيادة في رواتب المتقاعدين.
وقال نوري للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الزيادة التي أعلن عنها في رواتب المتقاعدين للدرجات الدنيا توقفت لعدم توفر سيولة نقدية لتغطيتها،" منوها بأن "العمل قائم من أجل تضمينها في الموازنة لتتلاءم الرواتب مع الغلاء المعيشي".
وأشار إلى، أن "اللجنة المالية بانتظار أن تكون هناك سيولة نقدية فعلية، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي نشهدها جراء زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية،" متوقعا أن "يشهد مطلع العام المقبل زيادة رواتب المتقاعدين".
وأوضح نوري أن الزيادة ستمنح لأصحاب الدرجات الدنيا لتتلاءم مع غلاء المعيشة وفقا لتقارير وزارة التخطيط،" لافتا إلى أن "الزيادة مع تعديل سلم الرواتب لغاية الدرجة السادسة قد تكلف الدولة أكثر من 4.5 ترليونات دينار".
وكان رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي أعلن في 15 من آيار الماضي، عن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين وسط توقعات بان تكون 100 ألف دينار للدرجات الدنيا، لكن لم يتحقق ذلك فعلياً.
ونفت وزارة المالية، في 3 نيسان الماضي أنباء امتناع الوزيرة طيف سامي عن موافقتها بشأن مقترحات زيادة رواتب المتقاعدين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار زیادة رواتب المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
احتكار السوق في خطر… و لجنة الاقتصاد النيابية تقود معركة التصحيح
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أصبحت قضية إنهاء الاحتكار في العراق من القضايا المحورية التي تسعى الجهات النيابية إلى معالجتها بشكل عاجل، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي واستقرار السوق.
ومن أبرز هذه الجهود هو التحرك الذي تقوده لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية من أجل تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
واستضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، برئاسة النائب أحمد سليم الكناني، مجلس (المنافسة ومنع الاحتكار) لمناقشة تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق وبحضور عدد من الاقتصاديين والخبراء وقانونيين.
وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، في بيان أن الهدف الرئيسي من الاجتماع كان تسليط الضوء على ضرورة تحديث قانون المنافسة ومنع الاحتكار، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذلك معالجة الثغرات القانونية التي تؤثر على السوق المحلي وقد تناولت النقاشات العديد من النقاط الأساسية التي تحتاج إلى تعديل.
ويعد تعديل هذا القانون خطوة مهمة لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، حيث إن احتكار بعض الجهات للسوق يؤدي إلى تضييق المنافسة وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر مما يؤثر سلباً على المستهلكين وعلى الاقتصاد بشكل عام.
و تسعى اللجنة النيابية إلى معالجة الثغرات القانونية التي تؤثر على السوق المحلي، إذ تتيح بعض هذه الثغرات لممارسي الاحتكار الإفلات من العقاب أو التلاعب بالقوانين بطريقة تضر بالمنافسة الشريفة.
وترى تحليلات إن تشديد العقوبات على الجهات التي يثبت ممارستها للاحتكار والتلاعب بالأسعار يعد من الضرورات الملحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق الردع اللازم.
وأحد الجوانب الرئيسية في هذه الجهود هو ضبط الأسعار للحفاظ على استقرار السوق، حيث يشكل الاحتكار أحد الأسباب الرئيسية لتقلبات الأسعار التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية. ف
و في ظل غياب المنافسة الحقيقية، يصبح من السهل على الشركات المحتكرة أن ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما يزيد من معاناة المستهلكين ويدفع البعض إلى العزوف عن الشراء.
ويحتاج العراق الى تفعيل القوانين التي تحمي المستهلكين من تلك الممارسات غير العادلة وتضمن وصول المنتجات والخدمات بأسعار معقولة ومستقرة.
بالإضافة إلى الجهود النيابية، يلعب الاقتصاديون والخبراء القانونيون دوراً مهماً في تعديل القانون بما يتلاءم مع الواقع العراقي. فالتحديات التي تواجه السوق المحلي تتطلب حلولاً قانونية واقتصادية مبتكرة تضمن استدامة النمو الاقتصادي والعدالة في توزيع الفرص الاقتصادية.
ونوه رئيس اللجنة النائب أحمد سليم الكناني إلى أنه تمت مناقشة العقوبات على المحتكرين، إذ شددت اللجنة النيابية على ضرورة تشديد العقوبات على الجهات التي تثبت ممارستها للاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن العقوبات الحالية لا تكفي لردع المخالفين، مما يجعل من الضروري مراجعة هذه المواد لفرض عقوبات صارمة تساهم في تحقيق توازن في السوق.
وأشار الكناني إلى أن النقاشات تضمنت أهمية ضبط الأسعار، للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار الناجمة عن الاحتكار. ووضع آليات مراقبة أكثر صرامة لضمان التزام التجار والمستوردين بالأسعار المحددة وتجنب استغلال الأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر،. حيث شدد رئيس اللجنة على أهمية وضع معايير صارمة للجودة والرقابة لضمان حصول المستهلكين على سلع ذات مواصفات تتوافق مع المعايير العالمية.
وأفاد بيان لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، إلى أنه الاتفاق على مواصلة الحوار بين اللجنة ومجلس المنافسة للوصول إلى صيغة نهائية للتعديلات على القانون، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إقرار التعديلات لتفعيل دور المجلس في تحسين بيئة الأعمال وضمان حقوق المستهلكين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة