روسيا تفشل في استعادة مقعدها بمجلس حقوق الإنسان الأممي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
فشلت روسيا، في استعادة مقعدها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بعد استبعادها على خلفية حرب أوكرانيا، عقب حصولها على 83 صوتا من الدول الأعضاء.
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء للفترة 2024-2026، عضوية 15 من أصل 47 دولة في هذا المجلس الذي يقع مقره في جنيف.
وتقسم الدول حسب الأقاليم، وكل مجموعة إقليمية تختار في العادة مسبقا مرشحيها الذين توافق عليهم الجمعية العامة دون صعوبة.
وكانت كل الأنظار تتجه نحو الترشيح الروسي بعد أيام قليلة من الغارة الروسية على قرية غروزا الأوكرانية والتي راح ضحيتها 52 شخصا.
وتم التصويت في ظل قلق غربي بسبب سرية الاقتراع وتراجع الاهتمام بقضية أوكرانيا.
لكن بلغاريا وألبانيا نالتا في نهاية المطاف المقعدين بحصولهما على غالبية 160 و123 صوتًا على التوالي، وحصلت روسيا على 83 صوتا.
وعلّق المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية لويس شاربونو "لقد أرسلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إشارة قوية إلى السلطات الروسية: إن الحكومة المسؤولة عن عدد لا يحصى من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ليس لها مكان في مجلس حقوق الإنسان".
وكان مدافعون عن حقوق الإنسان ودبلوماسيون غربيون حذروا في الأيام الأخيرة من إعادة انتخاب روسيا.
وقال سفير ألبانيا لدى الأمم المتحدة فريد خوجة الاثنين خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن القصف على هذه القرية، إنّ الجمعية العامة "أمامها خيار مهم لتثبت أنها غير مستعدّة للخلط بين من يُشعل النار ومن يُطفئها".
من جهته، قال نائب السفير الأميركي روبرت وود إن "إعادة انتخاب روسيا في هذه الهيئة، بينما تواصل ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الفظائع، ستكون وصمة عار مروّعة من شأنها أن تقوّض مصداقية" الأمم المتحدة.
وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد صرح قبل أيام بأنه "لا يوجد نموذج للديموقراطية أو دولة مارقة، كما يقول البعض أحيانا". وأضاف "لا يمكن لأي دولة عضو أن تدعي أنها محصنة ضد انتهاكات حقوق الإنسان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا حرب روسيا اوكرانيا مجلس حقوق الانسان حرب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في خطوة تهدف إلى دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للعمال، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل، بما يتسق مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، وبما يسهم في بناء بيئة عمل عادلة ومستدامة تعكس القيم الإنسانية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
ووقع مذكرة التفاهم كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال أمين عام المجلس، الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية، ومحمود بسيوني، عضو المجلس، وهشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين في الادارات الاجتماعية والخدمية، وعيد مرسال، الأمين العام للإتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري استصلاح الأراضي والصيد ، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، عضو مجلس الإدارة، ومحمد حنفي، عضو مجلس الإدارة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات والقيادات العمالية.
وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن توقيع مذكرة التفاهم التي تجمع بين المؤسستين هي تعبير صادق عن التقاء الإرادة الوطنية على صون كرامة الإنسان المصري، وفي القلب منها كرامة العامل المصري، الذي يمثل الدعامة الأولى لبناء هذا الوطن، وسنده الحقيقي في مسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت "خطاب"، بأن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدة لتعاون مؤسسي في عدة مسارات، وأن المجلس سيضع كافة إمكاناته وخبراته المتراكمة في خدمة هذه الشراكة، إيمانًا منه بأن النهوض بحقوق العمال هو نهوض بحق الوطن، وأن كل تقدم نحققه في هذا المجال، هو لبنة في بناء مجتمع عادل، متماسك، ومنتج.
ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وأضاف أن هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة بل تمثل تتويجًا لجهود مشتركة وإيمانًا راسخًا بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجسيدًا لروح ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أعطى أولوية واضحة لحقوق العامل وفي مقدمتها الحق في العمل والراحة والحياة الكريمة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تُعلي من قيمة العلاقة بين الدولة والعاملين، وتُبرز إيمان المجلس العميق بالدور الحيوي الذي تلعبه فئة العاملين في بناء مصر وإعمارها، ومؤكدا على أن هذه الفئة ليست فقط عصب الاقتصاد المصري بل هي أيضًا نموذج مشرف يُحتذى به في دول العالم.
فيما أوضح الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية ومنسق التعاون بين الجانبين أن المجلس يعمل على تخصيص مجموعة من البرامج النوعية التي تستهدف دعم حقوق العمال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية،ليس فقط على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكن ايضا على صعيد الحقوق المدنية والسياسية بهدف تفعيل مشاركة العمال في التنظيمات النقابية وتعزيز مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة ، ليكون لهم دور حقيقي في صناعة القرار.
وأضاف ممدوح، أن المجلس يسعى بشكل جاد إلى تعزيز آلية تلقي الشكاوى والتفاعل معها بفعالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ويعمل في هذا الإطار على تنفيذ أنشطة متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة تستهدف التوسع في العمل خارج نطاق القاهرة خلال العام الجاري، تعزيزًا لمبدأ العدالة والوصول لكافة الفئات.