إسرائيل.. فتوى بانتقام من دون حدود وصوت خافت معارض!
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تسيطر على الإسرائيليين حالة من الاندفاع إلى الثأر من "طوفان الأقصى" هي الأشد والأعنف من سابقاتها، وبين دوي طبول الانتقام لا يسمع إلا صوت في الهامش مناقض.
إقرأ المزيدصوتان من إسرائيل، الأول جماعي وطاغ، أطلق العنان لغريزة الانتقام من قطاع غزة وتحويله إلى أكوام من الركام، من دون التفات لأي قوانين وأعراف دولية، في صورة تشبه المثل القائل، سمه كلبا ثم اقتله.
الصوت الأول يظهر في شكل واضح في تصريحات أكاديمي إسرائيلي في القانون الدولي يدعى يفغيني كانتوروفيتش، نقل عنه موقع "firstsource" الناطق بالعبرية قوله: "نحن لا نحارب الإرهابيين بل النازيين، لذلك يجب أن نفكر في الأمر بنفس الطريقة التي فعلت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عندما كانا يقاتلان النازيين".
وعن سؤال صيغ على الشكل التالي: "إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف وهي ملتزمة بها (تتضمن الاتفاقية توفير الرعاية الطبية لجنود العدو الجرحى، والمطالبة بمعاملة عادلة لأسرى الحرب وواجب حماية المدنيين في القتال). هل يمكن لإسرائيل تجاهل الاتفاقية عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لهجمات مستقبلية"؟
البروفيسور كانتوروفيتش يجيب قائلا: ""نعم ولا. لا يمكن تجاهل اتفاقية جنيف، لأن الجانب الآخر يتجاهلها. إنها لا تزال صالحة. السؤال هو ماذا تفيد المعاهدة في محاربة حماس؟".
الأكاديمي الإسرائيلي المتخصص في القانون الدولي يمضي في شرح موقفه من هذه المسألة القانونية بقوله: "تقليديا، فسر فقهاء القانون الإسرائيليون الاتفاقية بطريقة أكثر صرامة مما هو ضروري، وبالتأكيد أكثر قسوة من الدول الغربية الأخرى. القاعدة الأساسية هي أنه يجوز ضرب هدف عسكري حتى لو تعرض المدنيون للأذى أثناء الهجوم، طالما أن الضرر الذي يلحق بالمدنيين يتناسب مع الهدف العسكري. ما حدث يوم السبت الماضي يغير التعريف النسبي لأنه يعكس التغير في درجة التهديد".
كانتوروفيتش يسوغ لموقفه بالزعم أنه "إذا ما كان الفكر العسكري والقانوني من قبل يرى أن الضرر العسكري المحتمل لحماس كان محدودا أكثر، بإطلاق الصواريخ في الغالب، فمن الواضح ماهية تهديد حماس الآن. إنه قادر على ذبح سكان كيبوتس بأكمله. كبار السن والأطفال في منازلهم. يتعلق الأمر بخطر الإبادة الجماعية الذي تواجهه إسرائيل، وهو يغير أبعاده".
هذا المتخصص القانوني يحاول إعطاء فتوى تعطي حرية كاملة للجيش الإسرائيلي ليفعل ما يشاء في غزة بقوله: " قبل ذلك، لم يسقطوا قنبلة إذا علموا أنها ستؤذي عشرة من أعضاء حماس ومئات المدنيين. اليوم تغيرت النسب لأن الخطر قد تغير. هذا لا يعني أنه يجوز مهاجمة المدنيين بشكل مباشر، لكن الضرر الذي يلحق بالمدنيين في الضربة العسكرية يمكن أن يكون أكثر شمولا. وجهة النظر الصحيحة هي: نحن لا نحارب الإرهابيين ولكن النازيين، لذلك يجب أن نفكر في الأمر بنفس الطريقة التي فعلت بها الولايات المتحدة وإنجلترا عندما كانا يقاتلان النازيين. في قاعدة الحرب في الحرب العالمية الثانية كان هناك فكرة تقول، من المستحيل عدم هزيمة النازيين، لأن وجودهم يشكل خطرا على العالم. وينطبق الشيء نفسه هنا: خطر عدم الانتصار، هو عدم الوجود".
وعند سؤاله عن احتمال تعرض إسرائيل للمساءلة القانونية الدولية في المستقبل، يرد الاكاديمي الإسرائيلي قائلا: "لا توجد محكمة مختصة للبت في هذا الأمر. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تقول إنها تتمتع بالولاية القانونية، لكنها لا تتمتع بالسلطة، لأن حماس ليست دولة. لكنني سأقول أيضا: ما هو أسوأ ما يمكن أن تفعله محكمة كهذه؟ حتى الآن، أدانت محكمة لاهاي عشرة أشخاص. متوسط العقوبة للمحاكمة هناك 12 عاما. وبالتالي لا يوجد سبب لأي سياسي للنظر في ذلك وتعريض حياة الجنود للخطر، على خلفية أي خوف من المحكمة (الدولية) في لاهاي، لتغير طبيعة الهجوم. هذا ليس الاعتبار الذي يجب أن تمضي إليه عقول صناع القرار عندما يتعلق الأمر بمهاجمة غزة".
أستاذ القانون الدولي الإسرائيلي يخلص إلى أن "اتفاقية جنيف تدور حول محاربة جيش آخر. لم تكن القواعد التي اتخذناها ضرورية من الناحية القانونية من قبل، كما أنها ليست ضرورية الآن. هناك ادعاءات من صناع القانون الدولي بأنه لا يجب علينا تجويع غزة. صحيح أنه بموجب اتفاقيات جنيف، يحظر تجويع السكان المدنيين كعمل من أعمال الحرب. ولكن هنا يتم عكس الوضع. يجوز تجويع القوة العسكرية، حتى لو كان هناك مدنيون يعانون"!
الصوت الإسرائيلي الثاني مختلف تماما، وهو صادر عن منظمة "بتسيلم" الحقوقية، وتصفها بالمناسبة وسائل إعلام إسرائيلية بأنها "يسارية متطرفة"!
هذه المنظمة الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان أدانت إسرائيل يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، مشددة على أن "سياسة الانتقام الشائنة جارية"، وأن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان غزة إلى المغادرة هي استهزاء بالسلطة وبعيدة عن الواقع، وذلك لأن "قطاع غزة مغلق من جميع الجهات ولا يوجد مخرج للسكان. كما لا يوجد في غزة مراكز قيادة ولا ملاجئ ولا أماكن آمنة، ولا يملك السكان وسيلة للدفاع عن أنفسهم ضد القصف. ومن بين القتلى ، وبعضهم لا يزال مدفونا تحت الأنقاض، تم القضاء على عائلات بأكملها، بما في ذلك ما لا يقل عن 140 قاصرا و105 نساء. الأرقام ترتفع كل دقيقة".
منظمة "بتسيلم" على النقيض من الأكاديمي الإسرائيلي، شددت على عدم وجود "وسيلة لتبرير هذه الأعمال من قبل إسرائيل، والتي تشكل جرائم حرب، والتي صدرت أوامر بها علنا من طرف كبار المسؤولين الإسرائيليين. حتى في مواجهة الفظائع، حتى في مواجهة الإرهاب، لا يسمح بتاتا بالاستهداف المتعمد للمدنيين وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية المدنية. الجريمة لا تبرر الجريمة، والظلم لا يبرر الظلم ولا يسمح بأعمال الانتقام. ليس وفقا للمبادئ الأخلاقية الأساسية، وليس وفقا لأحكام القانون الدولي التي يتعين على إسرائيل التمسك بها".
بيان المنظمة الإسرائيلية الحقوقية خلص إلى القول إنه "على عكس ما يقوله الوزراء، فإن سلوك إسرائيل الحالي ليس سياسة جديدة تم وضعها الآن، لكنها سياسة تم تنفيذها من قبلها لسنوات عديدة... كل الموت والدمار والألم والرعب الذي ولدته هذه السياسة لم يساهم إلا في المزيد والمزيد من نفس الفظائع. حان الوقت للعيش في واقع مختلف، والمطالبة بمستقبل مختلف لجميع الناس الذين يعيشون هنا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أرشيف الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة لاهاي القانون الدولی من قبل
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: لا راحة ولا أمل في الشفاء لمرضى الحروق في غزة
كشفت منظمة "أطباء بلا حدود"، صعوبة الشفاء لمرضى الحروق في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار ومنع دخول المساعدات والإمدادات الطبية اللازمة.
وقالت في بيان صحفي لها، إن "الحروق أكثر من مجرد جرح، فهي معاناة طويلة الأمد، ويزداد الأمر سوءًا في غزة، حيث يعاني الكثيرون من حروق واسعة النطاق تغطي أجزاءً كبيرة من أجسادهم، وقد تصل نسبة الحروق في بعض الحالات إلى 40% من إجمالي مساحة أجسادهم".
وأضافت أنه "بعد أكثر من 19 شهرًا من هجمات القوات الإسرائيلية التي دمرت نظام الرعاية الصحية في غزة، لا يجد المرضى الذين يعانون من حروق ناجمة عن انفجارات القنابل وطرق الطهي المرتجلة سوى خيارات محدودة للعلاج".
وأشارت إلى أنه "مع استمرار السلطات الإسرائيلية في حصار غزة، ومنعها الوصول إلى المساعدات الأساسية والإمدادات الطبية والمنقذة للحياة، يُترك العديد من المرضى ليعانوا من آلام مبرحة دون أي راحة تُذكر".
وتابعت أنه "في أغسطس/آب 2024، أصيب تيسير منصور، البالغ من العمر 17 عامًا، بحروق بالغة في جميع أنحاء جسده جراء غارة إسرائيلية أصابت منزله، مما أسفر عن مقتل والدته وإصابته ووالده وإخوته، حيث يتلقى العلاج حاليًا من قبل فرق منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى ناصر بخان يونس، جنوب غزة".
ويقول منصور: "أصبت بحروق بالغة من الدرجة الثالثة. أرقدي في قسم المرضى الداخليين منذ أكثر من 150 يومًا. لا أستطيع تحريك يدي بعد الآن، إنه أمر مؤلم للغاية. لا أستطيع تناول الطعام بمفردي أو القيام بأي شيء آخر. لقد كان لهذا تأثير كبير عليّ. آمل أن أتعافى".
يذكر انه منذ استئناف القوات الإسرائيلية للعدوان على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، لاحظت فرق أطباء بلا حدود زيادة في عدد المصابين بحروق، معظمهم من الأطفال.
وفي أبريل/نيسان، استقبلت فرق أطباء بلا حدود في عيادتها بمدينة غزة شمال القطاع ما يزيد عن 100 مريض مصاب بحروق وإصابات يوميًا. وفي مستشفى ناصر، أكبر مستشفى عامل في غزة، تُقدم فرق أطباء بلا حدود الرعاية لمصابي الحروق.
ومنذ مايو/أيار 2024، أجرت فرق أطباء بلا حدود العاملة في مستشفى ناصر أكثر من 1000 عملية جراحية لمصابي الحروق، 70% منهم أطفال، معظمهم دون سن الخامسة. وقد أصيب العديد من هؤلاء الأطفال بحروق جراء انفجارات القنابل، بينما أصيب آخرون بحروق جراء الماء المغلي أو الوقود المستخدم للطهي أو التدفئة في الملاجئ المؤقتة.
وتتطلب الحروق الشديدة رعاية معقدة وطويلة الأمد، تشمل عمليات جراحية متعددة، وتغيير ضمادات الجروح يوميًا، والعلاج الطبيعي، وإدارة الألم، والدعم النفسي، وبيئة معقمة للوقاية من العدوى. ومع ذلك، وبعد 50 يومًا من انقطاع الإمدادات عن غزة بسبب الحصار، تعاني فرق أطباء بلا حدود من نقص حتى أبسط مسكنات الألم، مما يترك المرضى دون تسكين كافٍ للألم. في الوقت نفسه، ومنذ بداية الحرب، لا يملك سوى عدد قليل جدًا من الجراحين في غزة القدرة على إجراء جراحات تجميلية معقدة لعلاج الحروق.
بدوره يقول الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في أطباء بلا حدود والذي يعمل في مستشفى ناصر: "يصرخ الأطفال بينما نُجبر على نزع القماش المحروق عن جلدهم. يتوسلون إلينا للتوقف، ولكن إذا لم نُزل الأنسجة الميتة، فقد تؤدي العدوى وتسمم الدم إلى الوفاة. بدون إمدادات طبية كافية، ومع وجود عدد كبير جدًا من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية لإصابات الحروق، لا يمكننا تقديم الرعاية المناسبة. نحن فقط نؤخر الإصابات الحتمية".
وبينما يحتاج مرضى الحروق إلى رعاية صحية عالية المستوى، فإنهم يحتاجون أيضًا إلى أكثر من ضعف عدد السعرات الحرارية اليومية للتعافي بشكل سليم. مع نقص الغذاء الذي يدخل غزة، يعيش المرضى على كميات غير كافية من الطعام، مما يُعرّض تعافيهم للخطر.
ويقول أحد جراحي منظمة أطباء بلا حدود: "أجساد مرضانا تستهلك نفسها لإغلاق جروح لا تلتئم أبدًا". ويضيف: "يقضي تيسير ثمانية أشهر في المستشفى. في الظروف العادية، كان سيشفى في ثلاثة أشهر. لكن مع عدم توفر الطعام، ومسكنات الألم، والمياه النظيفة، فإنه عالق في دوامة من فشل عمليات الزرع، والالتهابات، واليأس".
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2024، قدمت فرق منظمة أطباء بلا حدود العاملة في عياداتها بمدينة غزة، والمستشفيات الميداني في دير البلح، بالإضافة إلى مستشفى ناصر، أكثر من 6518 ضمادة للحروق. ومع ذلك، لم يعد ما يقرب من نصف هؤلاء المرضى لتلقي الرعاية اللاحقة. وحتى 24 أبريل/نيسان، يقع أكثر من نصف المرافق الصحية العاملة في غزة في مناطق صدرت أوامر إخلاء بها، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مما يجعل الرعاية الصحية شبه مستحيلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الشرطة تصدر توضيحا بشأن الحدث الذي وقع في رام الله أبو عبيدة: مقاتلونا جاهزون للمواجهة وتبايعوا على النصر أو الشهادة الأكثر قراءة محدث: انتهاء جولة المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما السيسي وملك الأردن يبحثان جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة محدث: إسرائيل تنفي تقارير عن سعيها لمهاجمة إيران "دون التنسيق مع أميركا" نتنياهو يُلقي خطابا "خاصا" اليوم بشأن غزة وإيران.. ماذا سيحمل؟ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025