RT Arabic:
2024-11-08@06:20:47 GMT

إسرائيل.. فتوى بانتقام من دون حدود وصوت خافت معارض!

تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT

إسرائيل.. فتوى بانتقام من دون حدود وصوت خافت معارض!

تسيطر على الإسرائيليين حالة من الاندفاع  إلى الثأر من "طوفان الأقصى" هي الأشد والأعنف من سابقاتها، وبين دوي طبول الانتقام لا يسمع إلا صوت في الهامش مناقض.

إقرأ المزيد إسرائيل بين عميلة برية في غزة وحرب مباشرة مع إيران!

صوتان من إسرائيل، الأول جماعي وطاغ، أطلق العنان لغريزة الانتقام من قطاع غزة وتحويله إلى أكوام من الركام، من دون التفات لأي قوانين وأعراف دولية، في صورة تشبه المثل القائل، سمه كلبا ثم اقتله.

الصوت الأول يظهر في شكل واضح في تصريحات أكاديمي إسرائيلي في القانون الدولي يدعى يفغيني كانتوروفيتش، نقل عنه موقع "firstsource" الناطق بالعبرية قوله: "نحن لا نحارب الإرهابيين بل النازيين، لذلك يجب أن نفكر في الأمر بنفس الطريقة التي فعلت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عندما كانا يقاتلان النازيين".

وعن سؤال صيغ على الشكل التالي: "إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف وهي ملتزمة بها (تتضمن الاتفاقية توفير الرعاية الطبية لجنود العدو الجرحى، والمطالبة بمعاملة عادلة لأسرى الحرب وواجب حماية المدنيين في القتال). هل يمكن لإسرائيل تجاهل الاتفاقية عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لهجمات مستقبلية"؟

البروفيسور كانتوروفيتش يجيب قائلا: ""نعم ولا. لا يمكن تجاهل اتفاقية جنيف، لأن الجانب الآخر يتجاهلها. إنها لا تزال صالحة. السؤال هو ماذا تفيد المعاهدة في محاربة حماس؟".

الأكاديمي الإسرائيلي المتخصص في القانون الدولي يمضي في شرح موقفه من هذه المسألة القانونية بقوله: "تقليديا، فسر فقهاء القانون الإسرائيليون الاتفاقية بطريقة أكثر صرامة مما هو ضروري، وبالتأكيد أكثر قسوة من الدول الغربية الأخرى. القاعدة الأساسية هي أنه يجوز ضرب هدف عسكري حتى لو تعرض المدنيون للأذى أثناء الهجوم، طالما أن الضرر الذي يلحق بالمدنيين يتناسب مع الهدف العسكري. ما حدث يوم السبت الماضي يغير التعريف النسبي لأنه يعكس التغير في درجة التهديد".

كانتوروفيتش يسوغ لموقفه بالزعم أنه "إذا ما كان الفكر العسكري والقانوني من قبل يرى أن الضرر العسكري المحتمل لحماس كان محدودا أكثر، بإطلاق الصواريخ في الغالب، فمن الواضح ماهية تهديد حماس الآن. إنه قادر على ذبح سكان كيبوتس بأكمله. كبار السن والأطفال في منازلهم. يتعلق الأمر بخطر الإبادة الجماعية الذي تواجهه إسرائيل، وهو يغير أبعاده".

هذا المتخصص القانوني يحاول إعطاء فتوى تعطي حرية كاملة للجيش الإسرائيلي ليفعل ما يشاء في غزة بقوله: " قبل ذلك، لم يسقطوا قنبلة إذا علموا أنها ستؤذي عشرة من أعضاء حماس ومئات المدنيين. اليوم تغيرت النسب لأن الخطر قد تغير. هذا لا يعني أنه يجوز مهاجمة المدنيين بشكل مباشر، لكن الضرر الذي يلحق بالمدنيين في الضربة العسكرية يمكن أن يكون أكثر شمولا. وجهة النظر الصحيحة هي: نحن لا نحارب الإرهابيين ولكن النازيين، لذلك يجب أن نفكر في الأمر بنفس الطريقة التي فعلت بها الولايات المتحدة وإنجلترا عندما كانا يقاتلان النازيين. في قاعدة الحرب في الحرب العالمية الثانية كان هناك فكرة تقول، من المستحيل عدم هزيمة النازيين، لأن وجودهم يشكل خطرا على العالم. وينطبق الشيء نفسه هنا: خطر عدم الانتصار، هو عدم الوجود".

وعند سؤاله عن احتمال تعرض إسرائيل للمساءلة القانونية الدولية في المستقبل، يرد الاكاديمي الإسرائيلي قائلا: "لا توجد محكمة مختصة للبت في هذا الأمر. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تقول إنها تتمتع بالولاية القانونية، لكنها لا تتمتع بالسلطة، لأن حماس ليست دولة. لكنني سأقول أيضا: ما هو أسوأ ما يمكن أن تفعله محكمة كهذه؟ حتى الآن، أدانت محكمة لاهاي عشرة أشخاص. متوسط العقوبة للمحاكمة هناك 12 عاما. وبالتالي لا يوجد سبب لأي سياسي للنظر في ذلك وتعريض حياة الجنود للخطر، على خلفية أي خوف من المحكمة (الدولية) في لاهاي، لتغير طبيعة الهجوم. هذا ليس الاعتبار الذي يجب أن تمضي إليه عقول صناع القرار عندما يتعلق الأمر بمهاجمة غزة".

أستاذ القانون الدولي الإسرائيلي يخلص إلى أن "اتفاقية جنيف تدور حول محاربة جيش آخر. لم تكن القواعد التي اتخذناها ضرورية من الناحية القانونية من قبل، كما أنها ليست ضرورية الآن. هناك ادعاءات من صناع القانون الدولي بأنه لا يجب علينا تجويع غزة. صحيح أنه بموجب اتفاقيات جنيف، يحظر تجويع السكان المدنيين كعمل من أعمال الحرب. ولكن هنا يتم عكس الوضع. يجوز تجويع القوة العسكرية، حتى لو كان هناك مدنيون يعانون"!

الصوت الإسرائيلي الثاني مختلف تماما، وهو صادر عن منظمة "بتسيلم" الحقوقية، وتصفها بالمناسبة وسائل إعلام إسرائيلية بأنها "يسارية متطرفة"!

هذه المنظمة الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان أدانت إسرائيل يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، مشددة على أن "سياسة الانتقام الشائنة جارية"، وأن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان غزة إلى المغادرة هي استهزاء بالسلطة وبعيدة عن الواقع، وذلك لأن "قطاع غزة مغلق من جميع الجهات ولا يوجد مخرج للسكان. كما لا يوجد في غزة مراكز قيادة ولا ملاجئ ولا أماكن آمنة، ولا يملك السكان وسيلة للدفاع عن أنفسهم ضد القصف. ومن بين القتلى ، وبعضهم لا يزال مدفونا تحت الأنقاض، تم القضاء على عائلات بأكملها، بما في ذلك ما لا يقل عن 140 قاصرا و105 نساء. الأرقام ترتفع كل دقيقة".

منظمة "بتسيلم" على النقيض من الأكاديمي الإسرائيلي، شددت على عدم وجود "وسيلة لتبرير هذه الأعمال من قبل إسرائيل، والتي تشكل جرائم حرب، والتي صدرت أوامر بها علنا من طرف كبار المسؤولين الإسرائيليين. حتى في مواجهة الفظائع، حتى في مواجهة الإرهاب، لا يسمح بتاتا بالاستهداف المتعمد للمدنيين وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية المدنية. الجريمة لا تبرر الجريمة، والظلم لا يبرر الظلم ولا يسمح بأعمال الانتقام. ليس وفقا للمبادئ الأخلاقية الأساسية، وليس وفقا لأحكام القانون الدولي التي يتعين على إسرائيل التمسك بها".

بيان المنظمة الإسرائيلية الحقوقية خلص إلى القول إنه "على عكس ما يقوله الوزراء، فإن سلوك إسرائيل الحالي ليس سياسة جديدة تم وضعها الآن، لكنها سياسة تم تنفيذها من قبلها لسنوات عديدة... كل الموت والدمار والألم والرعب الذي ولدته هذه السياسة لم يساهم إلا في المزيد والمزيد من نفس الفظائع. حان الوقت للعيش في واقع مختلف، والمطالبة بمستقبل مختلف لجميع الناس الذين يعيشون هنا".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أرشيف الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة لاهاي القانون الدولی من قبل

إقرأ أيضاً:

أهداف إسرائيل وراء حظر الأونروا واعتداءاتها المتواصلة على القانون الدولي| ماذا يحدث؟

أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوقف عملها بشكل رسمي، وأكدت مصر أن هذا القرار المرفوض بعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة و الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.

 خطة الجنرالات وتفريغ شمال غزة 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن تقوم إسرائيل بتطبيق  ما يسمى خطة الجنرالات والتي تعني في تفريغ شمال قطاع غزة في البداية من كل المدنيين وفرض حصار مطبق على كافة المناطق بحيث لا يتم ادخال اي مساعدات اغاثية أو طبية إلى هذه المناطق كما يحدث فعلياً منذ شهر من بدء هذه العملية العسكرية ،حيث يشهد المدنيين الموجودين في هذه المناطق جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان ومع ما تمارسه من قتل ودمار وخراب فإن إسرائيل تعرض المدنيين إلى جريمة تجويع مقصودة بهدف إكمال جريمة الإبادة الجماعية ، بعد تفريغ الشمال من المدنيين حسب هذه الخطة فإنه سوف يتم ملاحقة العناصر المسلحة داخل مناطق الشمال بحيث يتم القضاء عليهم حسب ما يريده واضعي هذه الخطة، وهذه المخططات الإسرائيلية للسيطرة على القطاع والتي سوف تبدأ من الشمال كنقطة بداية تعني حرفياً تحويل قطاع غزة إلى سجون صغيرة ووضع المواطنيين داخل هذه السجون بحيث لا يسمح لهم بالحركة الا في داخل  الحي الخاص بهم وغير مسموح لهم بالعمل ،فقط عليهم أن يأخذوا موادهم الغذائية من داخل نقاط التوزيع التي سوف يتم انشائها.

وأضاف أبولحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك حديث عن تسليم الشمال بعد افراغه من المدنيين والمسلحين إلى مؤسسة أمنية امريكية إسرائيلية عملت مسبقاً في عدد من الدول بحيث تتولى هذه المؤسسة الاشراف  وإدارة  الشمال من خلال عدة اجراءات تنوي القيام بها للسيطرة على الأمور داخل المناطق في الشمال ، منها تقسيم الاحياء في الشمال واحاطتها بجدران اسمنتي وعدم السماح لأحد بالدخول والخروج إلا لأهل هذا الاحياء وذلك من خلال بطاقة بيومترية سوف يتم توزيعها على من سوف يتم وضعهم داخل هذه الأحياء و سوف تتم عملية توزيع المساعدات الاغاثية من خلال نقاط توزيع من خلال هذه البطاقات الييومترية ،وحتى تحقق هذه الشركة  هدف السيطرة فإنه سوف يكون معها مدرعات عسكرية وطائرات ومواد عسكرية مثل التي لدى الجيوش.

وأشار أبولحية، إلى أن قرار حظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة يقف وراءه عدة أهداف:

الهدف الاول تصفية قضية اللاجئين والتي تعد وجود الاونروا  هي شاهد حي على بقاء القضية.الهدف الثاني هو حرمان المدنيين من الحصول على الخدمات الاغاثية والطبية والتعليمية التي تقدمها الاونروا في  الأراضي المحتلة.الهدف الثالث هو تمهيد لبدء عمل الشركة الأمنية الأمريكية الإسرائيلية ،بحيث تتولى هذه الشركة المهمة بدلاً من الاونروا.الهدف الرابع هو إعلان إسرائيل تحديها العلني للأمم المتحدة وعدم مبالاتها بكل ما يصدر عنها من قرارات ضد إسرائيل .

وتابع: "أمام هذه الوضع المتصاعد من خرق القانون الدولي وعدم احترام المؤسسات الدولية والثوابت العرفية فإنه يتعين على المؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة إتخاذ خطوات فعلية لردع اسرائيل وأول هذه الخطوات هو تعليق عضوية اسرائيل من كافة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ،وثانياً تعزيز وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وذلك من خلال عدم السماح بتمرير مخططات اسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني خارج اراضيه وفق مخططات اسرائيلية تعد لذلك ". 

واختتم: "إضافة إلى انه يتوجب فرض عقوبات فعلية وتطبق بشكل فوري على إسرائيل في كافة المجالات وأيضاً فرض عقوبات على الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل مع إسرائيل واعتبارها دولة منبوذة في المجتمع الدولي يتوجب عليها أن تنصاع إلى القانون الدولي، أما ما دون ذلك فإن إسرائيل سوف تستمر في  تنفيذ كل مخططاتها مع الأسف ضد شعبنا وقضيتنا".

وشددت مصر على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.

يونيسف: ما يحدث في قطاع غزة بحق الأطفال لا يمكن وصفه باحث سياسي: انتخابات الرئاسة الأمريكية لن تغير مصير غزة

وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاون مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل.

وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • «الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
  • الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
  • الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
  • الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
  • معارض لنتانياهو.. من هو ساعر وزير خارجية إسرائيل الجديد؟
  • إسرائيل تقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
  • نعيم قاسم: الميدان هو الذي سيوقف العدوان وصواريخنا ستصل لكل إسرائيل
  • شركات الطيران الأجنبية تطلب تعديل القوانين للعودة إلى إسرائيل
  • أهداف إسرائيل وراء حظر الأونروا واعتداءاتها المتواصلة على القانون الدولي| ماذا يحدث؟
  • بصواريخ نوعيّة... ما الهدق الإسرائيليّ الذي قصفه حزب الله؟