“الأوراق المالية” تنشر مسودة حول مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مسودة بشأن “مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للجهات ذات العلاقة”، تم تطويرها بما يتماشى مع التزام مجموعة عمل تمويل الاستدامة (SFWG) بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار التزامها بالتحسين المستمر لسياساتها وأنظمتها لتتوافق مع المعايير الدولية، وحرصها على استطلاع رأي شركائها في الصناعة المالية، والمهتمين والخبراء وأصحاب العلاقة، قبل إصدار أي أنظمة وسياسات جديدة، داعية جمهور المتعاملين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول المسودة حتى 15 أكتوبر الجاري.
وقالت إن مجموعة عمل التمويل المستدام “SFWG” تأسست في الإمارات في عام 2019 لتمكين الانتقال الاقتصادي وتشجيع تبني التمويل المستدام، وهي تضم كلا من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وناسداك دبي.
ونوهت الهيئة إلى أن المجموعة التزمت في مبادئ الإمارات الأولى للتمويل المستدام التي نُشرت في يناير 2020، بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المناسبة، وأوصت أيضًا بأن تكون تقارير حوكمة الشركات متسقة مع التزامات الإفصاح الوطنية وأن تأخذ في اعتبارها المعايير المعترف بها دوليًا للإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالحوكمة.
وأضافت أن هذه المسودة تحتوي على مبادئ الإفصاح المتعلق بالاستدامة (مبادئ الإفصاح) لكيانات الإبلاغ التي تقع تحت اختصاص السلطات الإماراتية (الكيانات المبلغة)، مشيرة إلى أن أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات يدركون بأن الشفافية الكافية بشأن التأثير الفعلي أو المحتمل لتغير المناخ وعوامل البيئة أمر ضروري لإعلام المستثمرين وحماية المستهلكين، وتعزيز الوظائف الفعّالة للأسواق المالية والاستقرار المالي وقيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025” تختتم أعمالها في دبي
فبراير 21, 2025آخر تحديث: فبراير 21, 2025
المستقلة/- بمشاركة أكثر من 650 خبيراً ومتخصّصاً، اختتمت النسخة العاشرة من “قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء 2025” أعمالها بنجاح استثنائي، والتي أقيمت في فندق “موفنبيك جراند البستان” بدبي، حيث شهدت حضوراً لافتاً بما في ذلك مسؤولين حكوميين وقادة الصناعة والخبراء، بهدف استشراف مستقبل تنظيم الأدوية في المنطقة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنيّة.
وافتتحت فعاليات قمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء يومي 17 و18 شباط/فبراير حيث تمّ تسليط الضوء على العديد من المحاور الرئيسية في هذا المجال. تبع ذلك تدريب متخصّص في مجال التيقظ الدوائي بدول مجلس التعاون، وملتقى المناقصات الطبيّة والأعمال في 19 و20 فبراير، حيث تم التطرق بشكل واسع لاستراتيجيات الشراء والمناقصات، لتختتم بعد ذلك القمّة أعمالها في 21 فبراير بورشة تدريبية حول التقديم الإلكتروني للملفات التقنية الدوائية (eCTD) لتزويد المشاركين بأحدث الممارسات في هذا المجال.
وخلال كلمتها الرئيسية في الحفل الافتتاحي للقمّة، قالت الدكتورة رقيّة البستكي، ممثلة مؤسسة الإمارات للدواء، أنّ المؤسسة تواصل جهودها للارتقاء بالمشهد التنظيمي في القطاع الصيدلاني في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، وذلك عبر العديد من المجالات الواسعة والخدمات المبتكرة التي من شأنها أن تُسهم في توفير رعاية صحيّة أكثر أماناً وبأعلى المعايير.
من جانبها، أكّدت الدكتورة منى الموصلي، رئيسة قمة الخليج لشؤون تنظيم الدواء، أنه مع استمرار تطوّر الأطر التنظيمية، تعدّ هذه القمّة ملتقى حيوياً لمناقشة اللوائح الجديدة والإرشادات المستقبليّة التي تشكّل مشهد القطاع الصيدلاني. وقالت: “من خلال التعامل الأمثل مع هذه التطورات فإنّ القمّة تضمن جاهزية واستعداد الجهات المختصّة لمواجهة أحدث المستجدات التنظيمية وتعزيز الامتثال ودفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحيّة في المنطقة”.
وأعربت الدكتورة نجيبة الشيزاوي، الرئيس المشارك لقمّة الخليج لشؤون تنظيم الدواء عن سعادتها بنجاح الحدث، مشيرة إلى أنّ النسخة العاشرة حظيت باهتمام استثنائي تمثّل بمشاركة عدد كبير من الحضور وشركات الأدوية الرائدة. وقالت: “ويعكس التمثيل الواسع من مختلف فئات القطاع مدى أهميّة القمّة باعتبارها ملتقى رئيسياً للمتخصصين في شؤون تنظيم الأدوية”.
وشهدت القمّة مشاركة بارزة من هيئات تنظيمية حكومية ومؤسسات من دول عربيّة ومجاورة، بما في ذلك “مؤسسة الإمارات للدواء”، و”مؤسسة الإمارات للخدمات الصحيّة”، وهيئة الصحّة بدبي”، و”شركة رافد”، ودائرة الصحّة بأبوظبي”، و”الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، و”وزارة الصحّة العمانية”، و”مستشفى السلطان قابوس”، و”المدينة الطبيّة الجامعية من عُمان”، و”الهيئة الوطنيّة لتنظيم المهن والخدمات الصحيّة بالبحرين”، و”المؤسسة العامة للغذاء والدواء من الأردن” و”هيئة الدواء المصريّة”، و”كيماديا من العراق”، و”وزارة الصحة الكويتية”، و”وكالة كردستان للرقابة الطبيّة”. وقد ساهمت هذه المؤسسات بدور حيوي في تعزيز التعاون المشترك عبر المنطقة.
وشكّلت القمّة محوراً لنقاشات هامة وأفكار مبتكرة، بالإضافة إلى فرص واسعة للتواصل والشراكة، فيما تضافرت جهود قادة الصناعة والهيئات التنظيمية لتحديد ملامح مستقبل اللوائح التنظيمية في مجال الأدوية، ما عزّز مكانتها باعتبارها أهمّ منصّة في المنطقة لتحفيز التحوّل والتميّز في هذا القطاع الحيوي.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية