“الأوراق المالية” تنشر مسودة حول مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مسودة بشأن “مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للجهات ذات العلاقة”، تم تطويرها بما يتماشى مع التزام مجموعة عمل تمويل الاستدامة (SFWG) بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار التزامها بالتحسين المستمر لسياساتها وأنظمتها لتتوافق مع المعايير الدولية، وحرصها على استطلاع رأي شركائها في الصناعة المالية، والمهتمين والخبراء وأصحاب العلاقة، قبل إصدار أي أنظمة وسياسات جديدة، داعية جمهور المتعاملين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول المسودة حتى 15 أكتوبر الجاري.
وقالت إن مجموعة عمل التمويل المستدام “SFWG” تأسست في الإمارات في عام 2019 لتمكين الانتقال الاقتصادي وتشجيع تبني التمويل المستدام، وهي تضم كلا من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وناسداك دبي.
ونوهت الهيئة إلى أن المجموعة التزمت في مبادئ الإمارات الأولى للتمويل المستدام التي نُشرت في يناير 2020، بتعزيز التقارير والإفصاحات المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المناسبة، وأوصت أيضًا بأن تكون تقارير حوكمة الشركات متسقة مع التزامات الإفصاح الوطنية وأن تأخذ في اعتبارها المعايير المعترف بها دوليًا للإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالحوكمة.
وأضافت أن هذه المسودة تحتوي على مبادئ الإفصاح المتعلق بالاستدامة (مبادئ الإفصاح) لكيانات الإبلاغ التي تقع تحت اختصاص السلطات الإماراتية (الكيانات المبلغة)، مشيرة إلى أن أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات يدركون بأن الشفافية الكافية بشأن التأثير الفعلي أو المحتمل لتغير المناخ وعوامل البيئة أمر ضروري لإعلام المستثمرين وحماية المستهلكين، وتعزيز الوظائف الفعّالة للأسواق المالية والاستقرار المالي وقيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحاً حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات
أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً حول الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، فيما أكدت أن حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل.
وذكرت الوزارة أنه "استنادًا إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، تود الوزارة التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات والترفيعات واحتساب خدمة العقود والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة، إضافة الى أن نقل الخدمات من جهة الى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لا يمكن تطبيقها؛ بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ إن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي، إلى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كردستان".
وأكدت الوزارة على، "أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين؛ لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني".
وشددت الوزارة على، أن "حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن احتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) في 2021/3/9، والتي تحتسب من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري"، منبهة إلى، أن "إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الإتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث".
وأشارت الوزارة إلى، أن "معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية، لذلك، تعمل الوزارة حاليًا على متابعة الكلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط