المالية النيابية “تعتقد” زيادة رواتب المتقاعدين مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2023 - 9:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع عضو اللجنة المالية محمد نوري، الاربعاء، أن يشهد مطلع العام المقبل زيادة في رواتب المتقاعدين.وقال نوري في حديث صحفي، إن”الزيادة التي أعلن عنها في رواتب المتقاعدين للدرجات الدنيا توقفت لعدم توفر سيولة نقدية لتغطيتها”، منوها بأن”العمل قائم من أجل تضمينها في الموازنة لتتلاءم الرواتب مع الغلاء المعيشي”.
وأشار إلى، أن”اللجنة المالية بانتظار أن تكون هناك سيولة نقدية فعلية، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي نشهدها جراء زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية”، متوقعا أن”يشهد مطلع العام المقبل زيادة رواتب المتقاعدين”.وأوضح نوري، أن”الزيادة ستمنح لأصحاب الدرجات الدنيا لتتلاءم مع غلاء المعيشة وفقا لتقارير وزارة التخطيط”، لافتا إلى أن”الزيادة مع تعديل سلم الرواتب لغاية الدرجة السادسة قد تكلف الدولة أكثر من 4.5 ترليونات دينار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.