نجاح آخر للمقاومة: خسائر فادحة بالمليارات للاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أثير – مكتب أثير في القاهرة
أفادت تقديرات إسرائيلية وغربية بأن الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكبّد الاحتلال خسائر هائلة، وتدخل اقتصاده في نفق عميق.
ومع تهاوي الشيكل والبورصة، بدأت الأوساط الاقتصادية والمالية في تل أبيب تتخوف من طول أمد الحرب، وتأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان يواجه أزمة بسبب تداعيات أزمة الإصلاح القضائي هناك.
وقدر بنك هبوعليم تكلفة الحرب الراهنة بما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار) حتى الآن، وفقا للتوقعات الأولية للبنك.
وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية إلى أن هذا التقدير يأخذ في الاعتبار الاستدعاء الكبير والواسع النطاق لـ 300 ألف جندي احتياط الذين يجب عليهم ترك وظائفهم – وهي أكبر تعبئة منذ حرب عام 1973، عندما استدعى جيش الإحتلال 400 ألف جندي احتياط.-
كما تشمل التكلفة استعادة البنية الأساسية والإسكان، وتكاليف سنوات عدة لإعادة تأهيل الجنود المعوقين ورعاية أسر جنود الاحتلال الذين قتلوا، والذي زاد عددهم حتى الآن عن 1200 قتيل .
وتتعمق الأزمة مع استمرار العديد من الشركات والمدارس مغلقة، بينما أوقفت شركات الطيران معظم رحلاتها إلى تل أبيب.
يضاف إلى ذلك أن الحرب تستنزف احتياطيات الاحتلال من النقد الأجنبي ، حيث أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية، لدعم الشيكل ومنع انهياره.
وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي ذلك ، إلا أن العملة المحلية تراجعت بأكثر من 3% خلال اليومين الماضيين، ويتم تداولها بحوالي 3.25 شيكل لكل دولار أمريكي.
وأفادت تقاريرعبرية بأن توقعات بنك هبوعليم للخسائر استندت جزئيا إلى التكاليف خلال الحروب السابقة التي خاضها الاحتلال، حيث قدرت تكاليف حرب لبنان الثانية عام 2006، والتي استمرت 34 يومًا، بنحو 9.4 مليار شيكل (2.4 مليار دولار)، أو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS ) . كما قدرت تكلفة عملية العدوان على غزة في ديسمبر 2008 إلى يناير 2009 بنحو 3.3 مليار شيكل (835 مليون دولار).
وأظهرت بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية استمرار تهاوي بورصة تل أبيب، واستمرار تراجع أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا.
كما دفعت مشاهد الهلع في مطار تل أبيب، والتكالب على السفر للخارج المستثمرين للتراجع عن ضخ أي أموال جديدة في اقتصاد الاحتلال.
كما أن تكثيف المقاومة الفلسطينية ضرباتها لحيفا التي تضم أهم ميناء في الأراضي المحتلة، سيعمق الأزمة الاقتصادية للإحتلال، خصوصا وأن هذا الميناء تمر عبره نحو 30 مليون طن من البضائع سنويا.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية