خسائر لم تحدث منذ 2006.. الاقتصاد الإسرائيلي ينزف والشيكل في خبر كان
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلن مسؤولون بـ وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، أن الأضرار التي لحقت بـ الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الحالية مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بلغت أكبر من الأضرار الاقتصادية لـ حرب لبنان الثانية عام 2006 كلها.
وفي وقت سابق، قرر بنك إسرائيل المركزي، بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح بنك إسرائيل أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار كجزء من برنامج لدعم الأسواق في أعقاب الأحداث المتصاعدة بتل أبيب.
وسيعمل البنك المركزي في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة، بحسب بيان صدر اليوم الإثنين.
وهبط الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، على خلفية تصاعدة حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية حرب لبنان لبنان الشيكل
إقرأ أيضاً:
زيارات من ذهب ومشهد الليرة السورية القادم
سوريا – على خلاف ما تؤول إليه الأمور غداة سقوط نظام سياسي وقيام آخر، تواصل الليرة السورية ارتفاعها يوماً بعد يوم تجاه الدولار الأمريكي.
هذا الارتفاع أثار الكثير من علامات الاستفهام حول ما إذا كان حقيقياً أم وهمياً، في حين ربط العديد من الاقتصاديين هذا التطور بالانفتاح الذي تشهده البلاد على العالم الخارجي والشروع في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
في المقابل، يرى المعنيون بالشأن الاقتصادي السوري أن المهم ليس انخفاض قيمة الدولار بشكل مؤقت، بل تثبيت سعر الصرف مقابل الليرة بشكل دائم، على اعتبار أن تقلبات العملة تدمر جميع أنواع التجارة وتؤدي إلى فقدان الثقة بالليرة السورية كوسيلة للتداول والادخار. كما شددوا على ضرورة توفير السيولة الكافية من الليرة بأسرع وقت ممكن.
زيارات من ذهب
سرعان ما انعكست زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض ولقاؤه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بارتفاع ملحوظ في قيمة الليرة السورية. ذلك نظراً لما حملته هذه الزيارة من أبعاد اقتصادية مرتبطة بما يشاع عن رغبة السعودية في الاستثمار في قطاعات متعددة في سوريا، وبفضل القوة الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.
أما مصرف سوريا المركزي، فقد أبقى سعر صرف الليرة السورية عند 13 ألف ليرة للشراء و13,130 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية الصادرة عنه يوم أمس الاثنين. وهو سعر يفوق بكثير نظيره في السوق السوداء، مما جعل الحكومة أكثر تحكماً في عملية ضخ السيولة في السوق واستقطاب الدولار من المواطنين بطريقة مدروسة.
عوامل دعم الليرة
يؤكد خبير اقتصادي سوري بأن استهلال الرئيس أحمد الشرع زياراته الخارجية بالمملكة العربية السعودية لم يكن من فراغ، وهي “ضربة معلم” إذا ما نظر إليها من زاوية اقتصادية، بالإضافة إلى أهميتها السياسية المرتبطة بالثقل الجيوسياسي للمملكة العربية السعودية وما يمكن أن تضفيه علاقاتها مع سوريا من استقرار متعدد الأوجه في هذا البلد.
وفي حديث خاص لـ RT، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن إستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس السوري الجديد وحضور الشأن الاقتصادي بقوة في اللقاء سيعزز الثقة بالاقتصاد السوري، وسيفتح له آفاق استثمارات سعودية واعدة. فالمملكة تعنى كثيراً بوضع الخطط الاقتصادية البعيدة المدى موضع التنفيذ، ولا يضيرها تشميل وربط اقتصاديات الدول الإقليمية الصديقة باقتصادها بطريقة ترضي جميع الأطراف.
وأضاف بأن زيارة الرئيس السوري المرتقبة إلى تركيا ستسهم أيضاً في دعم الاقتصاد والليرة السورية، نظراً لأن الأتراك يمتلكون فائضاً من الخبرة في التعامل مع الحكومة السورية الحالية أثناء فترة إدارتها لإدلب تحت إشراف مباشر من أنقرة. فالقرب الجغرافي وتشابه الاقتصاد في البلدين سيمنح الشركات التركية أفضلية ملحوظة في العمل ضمن السوق السورية، مما يتيح للسوريين الاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.
إصلاحات اقتصادية
خبير اقتصادي سوري آخر أكد في حديثه لـ RT أن القرارات التي اتخذت في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يمكن تصنيفها ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أسهمت بلا شك في دعم الاقتصاد السوري ورفع قيمة الليرة مقابل الدولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى هذه الإصلاحات، مثل حل كل الأدوات التي كانت تكبل الاقتصاد السوري بقيود الانغلاق، ومنها وقف العمل بدستور عام 2012، وحل حزب البعث الحاكم وكل المؤسسات التابعة للنظام السوري السابق، مثل مجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية.
كما أضاف بأن هناك شعوراً عاماً بالارتياح على خلفية النقاشات البناءة التي أجراها وزير المالية السوري محمد أبا زيد الأسبوع الماضي مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، والتي عززت فكرة وإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وقد بدأت واشنطن تنفيذ هذه الخطوة عملياً، مما أفسح المجال أمام فتح باب التعاملات مع المؤسسات الحكومية، خصوصاً في مجال الطاقة والسماح بتحويل الأموال الشخصية إلى داخل البلاد عبر المصرف المركزي، وهو أمر لم يكن متاحاً في عهد نظام الأسد.
هل سيبقى المشهد على هذا النحو؟
النهج المالي المتبع حالياً في سوريا يتمثل في إحجام البنوك عن ضخ الليرة في السوق، مما يدفع التجار وأصحاب المنشآت الصناعية إلى التصرف بالدولار الذي بحوزتهم من أجل الحصول على الليرة من السوق الموازية.
ورغم استمرار عرض الدولار الأمريكي في السوق، يبقى المصرف المركزي السوري ممسكاً باحتياطات جيدة من الليرة بطريقة تجعله المتحكم الفعلي في سعر صرفها تجاه الدولار وبالعكس.
وعلى الرغم من حالة الإمساك هذه بمقاليد الاقتصاد السوري والسعي نحو رفع التعريفة الجمركية للاستيراد بهدف تحفيز الاستثمار المحلي ودعم المنتج الوطني وحفظ احتياطي العملة الأجنبية، فإن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن هذه المنجزات قد تصبح في مهب الريح إذا لم يكن هناك دوران لعجلة إنتاج حقيقية تعتمد على القدرة الذاتية والمال المستقر في البلاد، مع عودة التجار والصناعيين إليها. عند ذلك فقط يمكن التحقق مما إذا كانت عملية ارتفاع قيمة الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية حقيقية أم مجرد تكتيك اقتصادي آني ينتهي مفعوله في وقت معلوم.
المصدر: RT
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية